افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۲۳.۸۹٪؛ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه دارد
در حالی که هفته گذشته و با کاهش نرخ بهره بین بانکی به سطح ۲۳.۶۴ درصد بسیاری از فعالین اقتصادی امیدوار به باز شدن بازار بانکی شده بودند، اما این هفته بار دیگر نرخ بهره بین بانکی به سطح ۲۳.۸۹ درصد افزایش یافت.
در ادامه به بررسی سیاست‌های بانک مرکزی می‌پردازیم و می‌بینیم که این افزایش نرخ بهره چه وضعیتی را برای شبکه بانکی و فعالین اقتصادی رقم می‌زند.
نرخ سود بین‌بانکی چیست و چرا اهمیت دارد؟
نرخ سود بازار بین‌بانکی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، تنظیم سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این نرخ، معیاری برای هزینه استقراض کوتاه‌مدت بین بانک‌ها بوده و به‌طور مستقیم بر نرخ‌های سود سپرده، تسهیلات بانکی، بازده اوراق و حتی شاخص بورس اثر می‌گذارد.
بازگشت نرخ سود به سطح ۲۳.۸۹ درصد در مرداد ۱۴۰۴
بر اساس جدیدترین داده‌های بانک مرکزی، نرخ سود بین‌بانکی که در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ به ۲۳.۹۰٪ رسیده بود، پس از کاهش مختصر، مجدداً در هفته منتهی به ۱ مردادماه ۱۴۰۴ به ۲۳.۸۹٪ افزایش یافت. این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی باشد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهایی مانند تورم ساختاری، رکود بالقوه، تحریم‌ها و بی‌ثباتی انتظارات بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند.
پیامدهای کلان افزایش نرخ سود بین‌بانکی
- کاهش خلق اعتبار توسط بانک‌ها
افزایش نرخ سود بین بانکی موجب می‌شود بانک‌ها برای تامین مالی یکدیگر هزینه بیشتری بپردازند. این موضوع انگیزه آنها برای اعطای تسهیلات جدید را کاهش داده و می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد که به نوبه خود فشار بیشتر بر تورم وارد می‌کند. - اثر بر بازارهای سرمایه و بورس
بالا رفتن نرخ سود بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی را افزایش می‌دهد و ممکن است منابع مالی از بازار سهام به بازار بدهی منتقل شود. این پدیده می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار کاهشی بر شاخص بورس ایجاد کند. - مهار بازارهای موازی (ارز، طلا، مسکن)
با افزایش نرخ سود، بازده سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذاب‌تر می‌شود و سرمایه‌ها ممکن است به جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه، در سیستم بانکی باقی بمانند. این سیاست یکی از ابزارهای اصلی کنترل قیمت ارز و مسکن محسوب می‌شود. - افزایش هزینه تامین مالی دولت و بنگاه‌ها
بالا رفتن نرخ سود باعث می‌شود دولت برای فروش اوراق بدهی نرخ‌های بالاتری پیشنهاد دهد. همچنین هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان افزایش می‌یابد که ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی شود.
آیا این شروع سیاست پولی انقباضی است؟
با وجود آن‌که افزایش اخیر نرخ سود، هنوز در دامنه محدود انجام شده، بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌درآمد یک رویکرد انقباضی از سوی بانک مرکزی می‌دانند. در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذار تلاش کرده بین مهار تورم و حمایت از تولید توازن برقرار کند؛ اما اکنون به‌نظر می‌رسد کنترل نقدینگی و تثبیت بازار پول در اولویت قرار گرفته است.
چالش‌ها و الزامات موفقیت این سیاست
در کنار مزایای این رویکرد، چالش‌هایی نیز وجود دارد:
- فشار بر بنگاه‌های تولیدی به دلیل افزایش نرخ تسهیلات
- تشدید کسری بودجه دولت در اثر افزایش نرخ بازده اوراق
- اثرگذاری محدود بر تورم ساختاری ناشی از مشکلات بودجه‌ای
- افزایش احتمال نکول تسهیلات توسط بخش غیردولتی
برای موفقیت کامل این سیاست، ضروری است که در کنار آن، اقداماتی نظیر اصلاح بودجه، کاهش کسری عملیاتی دولت، مدیریت هوشمند نرخ ارز و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری نیز انجام شود.
همچنین بانک مرکزی باید به دنبال مسیرهایی باشد که بدون نیاز به انبساط پولی، شرایط را برای کسب و کارها و تامین مالی بنگاه‌ها آسان‌تر کند. سیاست‌های توزیعی و همینطور اصلاح قوانین ورشکستگی می‌تواند مسیر را برای عملکرد بهتر سیاست‌های پولی همواره کند.