رانت ارزی افزایش یافت
در چند سال اخیر، بازار ارز تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، همواره ملتهب بوده است. در این بین، دولت نیز عموما سیاست‌های نادرستی را در پیش گرفت و به التهابات این بازار دامن زد. دولت در این مدت قیمت دلار بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و سعی کرده از طریق ایجاد بازار نیمایی(همان دلار توافقی) دلار را با قیمتی ارزان‌تر از بازار آزاد به دست واردکننده برساند.
اگرچه هدف دولت از دونرخی کردن ارز، کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سبد مصرف‌کننده بود، اما این سیاست آنگونه که باید موفق عمل نکرد و عد‌ه‌ای که به دلار ارزان دسترسی داشتند، در عمل از رانت ارزی بهره‌مند می‌شدند. بنابراین در جهش‌های ارزی که فاصله‌ی میان دلار بازار آزاد و دلار توافقی افزایش می‌یافت، درواقع به رانت ارزی نیز افزوده میشد.
همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، در بهار 1403 و بعد از افزایش قابل‌توجه قیمت دلار بازار آزاد، فاصله‌ی آن با دلار توافقی افزایش یافت. به مرور زمان دولت به ناچار قیمت دلار توافقی را نیز هرچند با شیبی ملایم افزایش داد. اواخر آذرماه 1403، دولت تصمیم گرفت فاصله‌ی قیمت دو دلار را کاهش دهد و دلار توافقی را از حوالی 54 هزار تومان به حوالی 66 هزار تومان رساند. از این طریق، فاصله دلار بازار آزاد و دلار توافقی به کمترین مقدار خود از آذرماه 1401 تا آذرماه 1403 رسید.
اما بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، مجددا انتظارات تورمی اوج گرفت و بعد از موضع‌گیری وی در خصوص فشار حداکثری علیه ایران و متقابلا موضع‌گیری مسئولین عالی‌رتبه در ایران، احتمال توافق میان ایران و آمریکا کم‌رنگ‌تر شد و فشار تقاضا در بازار ارز نیز فزونی گرفت و در نهایت جهش قیمت دلار تا محدوده 92 هزار تومان را رقم زد. این موضوع باعث شده تا مجددا فاصله دلار بازار آزاد و دلار توافقی افزایش یابد و از حوالی 20 درصد در آذر و دی‌ماه به حدود 37 درصد در پایان بهمن‌ماه برسد. به تعبیر دیگر، در یک‌ماه اخیر رانت ارزی مجددا افزایش یافته است.
سوال مهم دیگر این است که آیا تک‌نرخی شدن دلار کار آسانی است؟ هزینه‌های احتمالی این‌کار چه چیز خواهد بود؟ واقعیت امر این است که در نبود تعامل با دنیا و در نبود دارایی ارزیِ کافی، اتخاذ هر سیاستی در بازار ارز، همواره زیان‌هایی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. مهم‌ترین استدلالی که دولت‌مردان معمولا در مخالفت با تک‌نرخی کردن ارز ارائه می‌دهند این است که افزایش دلار توافقی(دلار نیمایی) باعث جهش قیمت‌ها و تورم سبد مصرفی خانوار می‌شود.
اما سوال این است که آیا افزایش دلار بازار آزاد باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات نمی‌شود؟ و سوال مهم‌تر این است که چه چیز زمینه‌ی جهش ارزی را فرآهم می‌کند و چرا دولت نباید منشاء جهش ارزی را کنترل نماید؟
اگر به تاریخچه آمار رجوع کنیم، عموما در مقاطعی که اقتصاد ایران دچار جهش ارزی شده، تورم نیز سر برآورده و گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با شوک قیمتی مواجه شده است. درواقع تورم و افزایش قیمت‌ها معلول شرایط اقتصاد کلان هستند و روند آن‌ها نیز بر اساس تحولات بخش تولید، بازار پول(عموما رشد نقدینگی) و تحولات بازار ارز(در کوتاه مدت) رخ می‌دهد.
مطابق نمودار فوق، همبستگی بالایی میان جهش ارزی و تورم بخش خوراکی‌ها و آَشامیدنی‌ها وجود دارد. البته این هم‌زمانی لزوما به این معنی نیست که منشاء بروز تورم را بتوان صرفا در جهش ارزی خلاصه کرد؛ اما می‌توان گفت عموما در جهش‌های ارزی، اثر نیروی رشد نقدینگی بر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر نمایان می‌شود و جهش قیمت دلار می‌تواند حتی قیمت دارایی‌ها را دچار اضافه‌جهش نماید.
با این حال، به طور کلی می‌توان گفت اگرچه افزایش قیمت دلار توافقی باعث افزایش قیمت برخی اقلام در سبد مصرفی خانوارها خواهد شد، اما نکته حائز اهمیت این است که در شرایط بحرانی(همچون شرایط تحریم)، اتخاذ هرگونه سیاستی همواره با بده-بستان و هزینه‌هایی همراه است و در نهایت باید سیاستی اعمال شود که برآیند خروجی آن، زیان کمتری بر اقتصاد و جامعه تحمیل نماید. بنابراین، «سیاست بد» به «سیاست بدتر» ارجحیت دارد. بدون شک افزایش قیمت دلار توافقی آن هم در در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، امر پسندیده‌ای نیست و به نوعی «سیاست بد» تلقی می‌شود، اما ایجاد رانت ارزی از جیب همان خانوارها ناپسندتر است و چیزی جز «سیاست بدتر» نخواهد بود.