واردات خودرو

واردات خودرو

با روی کار آمدن دولت جدید، بحث واردات خودرو به یکی از مباحث داغ چند ماه اخیر بدل شده است. در شرایطی که از سال 1397 واردات خودرو ممنوع است، قیمت خودروهای خارجی در کشور بسیار بالا رفته و خودروسازان داخلی نیز با دیدن قیمت‌های غیرواقعی خودروهای خارجی، قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند.

البته دلایل دیگری نیز بر افزایش قیمت خودروهای داخلی موثر بوده است. آن چه در این مقاله قصد پرداختن به آن را داریم، بحث واردات خودرو است. با روی کار آمدن دولت جدید، بحث آزادسازی واردات خودرو برای برقراری تعادل در بازار خودروی ایران داغ شده است. در این مقاله قصد داریم تا این بحث را از جهات مختلف بررسی کرده و با نظرات مختلف پیرامون آن آشنا شویم. با ما همراه باشید.

واردات خودرو در ایران

آبان ماه سال 1397 بود که دولت به طرزی ناگهانی واردات خودرو را به کشور را بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع کرد. این تصمیم که بنا بر برنامه دولت در کم‌اثر کردن تحریم‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور گرفته شد، در سال‌های 98 و 99 نیز ادامه یافت و واردات خودرو از ردیف بودجه حذف شد.

این در حالی بود که رئیس وقت انجمن صنفی واردکنندگان خودرو این ممنوعیت را موقتی خوانده و گفته بود: «این تصمیم با توجه به شرایط فعلی و در این زمان حساس اتخاذ شده و قطعا با آرام شدن فضای اقتصادی و برنامه ریزی های بلند مدت دولت، واردات خودرو دوباره به روال عادی و منطقی خود بر می گردد.»

واردات خودرو در ایران

از جمله نقدهایی که به این ممنوعیت وارد بود، می‌توان به آمار غلط ارزبری که مبنای تصمیم‌گیری مسئولین شده بود اشاره کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که به گفته مسئولان وقت، واردات خودرو سالیانه ده‌ها میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کرد اما مطابق آمار، از آغاز سال 1393 تا 1396 یعنی به مدت چهار سال، 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که حاکی از متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه بود.

ارزش این واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو به‌طور متوسط 21 هزار دلار محاسبه می‌شود. بعد از این ممنوعیت بود که درآمد دولت از محل عوراض گمرکی واردات خودرو به کشور افت کرد و تا اواخر سال 1399 تنها حدود 1000 خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیئت دولت امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کردند.

واردات خودرو 1400

پس از خروج آمریکا از برجام، مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وقت وزارت صمت دلیل این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور عنوان کردند.

با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های بسیار زیادی را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی غیرواقعی و گزاف بین خریداران جابه‌جا می‌شوند.

واردات خودرو 1400

در سال 1400 و با روی کار آمدن دولت جدید، بحث‌ها پیرامون ضرورت آزادسازی خودرو جهت برقراری تعادل در بازار خودروی کشور مجددا بالا گرفت. حرف و حدیث‌ها و مذاکراتی که از خرداد امسال بین نمایندگان مجلس و خودروسازان صورت گرفته بود، با روی کار آمدن دولت جدید جدی‌تر از قبل ادامه پیدا کرد.

این مذاکرات که با هدف بررسی شرایط عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت و اصلاح قیمت‌ها برگزار شده بود، در نهایت به موافقت خودروسازان با ازسرگیری واردات خودروی خارجی به کشور منتهی شد.

شرایط واردات خودرو

بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان و جلسات متعدد نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن، و بعد از رفت و برگشت‌های طرح آزادسازی واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و به تصویب رسید.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات وارده به طرح آزادسازی واردات خودرو را بعد از برگزاری جلسات متعدد برطرف و اصلاحیه جدیدی برای آن منتشر کردند. شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز مشخص‌شدن تعداد مجاز واردات آن‌‌ها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آن‌ها طی یک سال گذشته از مواردی بود که در این اصلاحیه وارد شده بود. موارد ذکرشده پیشنهادی وزیر صمت بود.

از موارد دیگری که در این اصلاحیه وارد دیده می‌شد می‌توان به مواردی مانند «دریافت کد رهگیری برای قطعاتی که به ازای صادرات آن‌‌ها امکان واردات میسر خواهد شد، برای جلوگیری از واردات مجدد و با شیوه‌های دیگر وارد کشور» اشاره کرد؛ همچنین مطابق این اصلاحیه الزام داشتن نمایندگی رسمی از کمپانی‌های خارجی برای واردات خودرو نیز برداشته خواهد شد. پس از جلسات متعدد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آخرین اشکال شورای نگهبان به ماده 4 این طرح وارد شده بود.

شرایط واردات خودرو

آن چه در اصلاحیه اولیه ماده 4 اعاده شده از سوی شورای نگهبان دیده می‌شد، تاکید بر جمله «واردات بدون انتقال ارز» بود که در اصلاحات کمیسیون صنایع این جمله حذف و به جای آن چهار تبصره اضافه شده است. با این تبصره‌های جدید، واردات بدون انتقال ارز حذف شده و واردات در ازای صادرات در طرح گنجانده شده است.

در تبصره یک این ماده آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در شرایطی این تبصره به ماده 4 اضافه شده که در اصلاحات اولیه کمیسیون، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، ابتدا قرار بود هر 6 ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری تعیین شود.

بنابراین کمیسیون صنایع، شورای رقابت را حذف و وزارت صمت و هیات وزیران را در تعیین سقف تعاد خودروهای مجاز وارداتی دخیل کرده است. در نهایت بعد از برگزاری چندین جلسه، ماده 4 این طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 4: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

  • تبصره ۱ – با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
  • تبصره ۲ – وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
  • تبصره ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
  • تبصره ۴ – دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این طرح که می‌تواند مقدمات حذف قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را فراهم کند، درباره این طرح چنین گفت:

«افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند قطعات تولید و صادر کنند، همچنین آنها در چهارچوب تعیین شده می‌توانند خودرو وارد کنند و این وضع قیمت‌گذاری در خودرو پیش نیاید.»

وی افزود: ما فقط موافقت کردیم قطعات خودرو یا خود خودرو در داخل تولید شود. این مربوط به شرکت‌های وابسته به خودروسازها نیست و هر کسی می‌تواند با رعایت استانداردهای تولید کار و براساس مصوبات دولت و وزارت صمت، خودرو وارد کنند. این مصوبه با حضور شورای نگهبان انجام شد.

همچنین محمدباقر قالیباف در توییتی خطاب به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادراتِ عمدتاً قطعات یا خودروی مازاد، در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است. از شورای نگهبان و مجمع تشخیص تقاضامندیم تا با موافقت خود اجازه دهند صنعت خودرو نفس راحتی بکشد.

آزادسازی واردات خودرو

آزادسازی واردات خودرو مسیر پیچیده پر فراز و نشیبی را طی کرد تا در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. با هم به طور خلاصه آن چه از سر این طرح گذشته است را مرور می‌کنیم:

  • خرداد 1400: برگزاری جلسات متعدد بین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسؤولان صنعتی کشور پیرامون اصلاح قیمت‌گذاری خودرو. اعلام موافقت خودروسازان با آزادسازی واردات خودرو.
  • خرداد 1400: گمانه‌زنی‌های جدید پیرامون جزئیات طرح آزادسازی مجدد واردات خودرو به کشور: خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو کامل اقدام نمایند؛ همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند می‌توانند در صورت تمایل، پول خود را به صورت خودرو وارداتی به کشور بازگردانند.
  • تیر 1400: علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، یکی از آنها مربوط به مجلس دهم بود که تصویب شده بود اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح دیگر هم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو بود که مربوط به مجلس یازدهم است. در جلسه اخیر که در کمیسیون صنایع پیرامون ماده ۴ داشتیم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد که تعهد ارزی هم برای بانک مرکزی ندارد.
  • تیر 1400: مهدی دادفر به عنوان سخنگوی انجمن وارد کنندگان گفت: با وجود اینکه دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار دارد، حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند. اگر مذاکرات برجامی احیا شود می توان امیدوار بود که واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قیمت خودروها در بعد از آزادسازی واردات نمی توان نظری داد و بعید است قیمت ها کاهش یابد.
  • مرداد 1400: افزایش بیشتر قیمت خودروهای خارجی علیرغم فرو رفتن بازار در یک رکود عمیق‌تر از قبل؛ روی آوردن مشتریان به خودروهای قدیمی‌تر با مدل‌های پایین‌تر و ارزان‌تر و عدم تمایل فروشندگان به فروش خودروهای خارجی به علت افزایش قیمت دلار.
  • شهریور 1400: بررسی پیشنهاد کمیسیون صنایع را در ارتباط با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مجلس دهم توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی
  • شهریور 1400: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

در متن اصلاحیه چنین آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

  • شهریور 1400: مخالفت وزیر صمت با طرح واردات خودرو. فاطمی امین طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما و با توجه به مباحث مطرح شده طی روزهای گذشته بیان کرد: «وزارت صنعت برای امسال برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان ۱۴۰۰ و براساس برنامه شش‌ماهه متمرکز بر افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود همچنین برنامه دوساله این وزارت‌خانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق ۱۴۰۴ در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده است.»
  • شهریور 1400: طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس: طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به دلیل عدم همسویی با سیاست های اقتصاد مقاومتی رد کرده بود، نهایتا در جلسه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

شرایط جدید واردات خودرو

مطابق ماده 4 طرح طرح ساماندهی صنعت خودرو که به ۲۶ آبان‌ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. ماده 4 این طرح که حالا بعد از به تصویب رسیدن در صحن علنی مجلس باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد، به شرح زیر است:

ماده 4 : هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

  • تبصره ۱ – با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
  • تبصره ۲ – وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
  • تبصره ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
  • تبصره ۴ – دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

ممکن است با تصویب این طرح که از آغاز تا سرانجام موافقان و مخالفان بسیاری داشته است، مقدمات قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو نیز فراهم شود.

وضعیت واردات خودرو

وضعیت واردات خودرو

این که آزادسازی واردات خودرو چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت، وابستگی بسیار زیادی به حجم و تعداد ورود خودروهای مجاز توسط شورای رقابت و تعرفه‌های نهایی دارد اما با یک نگاه مثبت‌انگارانه می‌توان گفت که احتمال ترکیدن حباب در بازار خودروهای وارداتی لوکس وجود دارد.

البته این نکته نیز لازم به ذکر است که با توجه به حذف بند مهم و تاثیر گذار مربوط به واردات خودروهای دست دوم، بعید است که میزان تاثیرگذاری (به شرط ثابت بودن نرخ ارز) بیشتر از ۲۰ یا نهایتا ۳۰ درصد کاهش قیمت باشد.

جمع‌بندی

طرح آزادسازی واردات خودرو در نهایت بعد از طی مسیری پر فراز و نشیب و با وجود موافقان و مخالفان فراوان، در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح همچنان مدافعان و مخالفانی دارد که در نهایت باید منتظر تایید شورای نگهبان باشیم و ببینیم بعد از تصویب این طرح، انتظارات از آن همچون برقرای تعادل در بازار خودرو، برآورده خواهد شد یا نه.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *