دلار در رفت و برگشت لایحه بودجه 1400 | 16 بهمن 99

دلار در رفت و برگشت لایحه بودجه 1400 | 16 بهمن 99

این‌ روزها شاید داغ‌ترین موضوع در سطح سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، لایحه بودجه 1400 است. چراکه بودجه نقشه‌ی راه اقتصاد ایران در یک‌سال پیش‌رو را به تصویر می‌کشد و تا حدود زیادی می‌توان روند برخی از متغیرهای مهم اقتصادی در سال آتی را در لایحه‌ی پیش‌رو دید.

سازوکار اثرگذاری لایحه بودجه بر متغیرهای مهم اقتصادی را می‌توانید از مقالاتی که در گذشته با عناوین ذیل منتشر شده است ببینید:

اما این ‌روزها اهمیت لایحه بودجه 1400 از این حیث پررنگ شده که اختلاف میان دولت و مجلس در این‌خصوص بالا گرفته و مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کرده است.

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر چیست؟

از جمله مهم‌ترین اختلافات بر سر درآمدهای نفتی و قیمت دلار است. دولت لایحه بودجه را با پیش‌فرض فروش 2.3 میلیون بشکه نفت و میعانات در روز بسته است و درنتیجه سهم نفت از بودجه 1400 معادل 35 درصد تخمین زده شده درحالی که این رقم برای سال 1399 حول 10 درصد بوده.اما مجلس این ارقام را تحقق‌ناپذیر می‌داند.

بنابراین یک اختلاف اساسی دولت و مجلس در نوع تفسیر رفتار بایدن در قبال برجام است، گویا دولت بودجه را با پیش‌فرض احیای برجام و درنتیجه امکان فروش بیشتر نفت بسته است. اما مجلس چندان خوش‌بین نیست.

دولت بعد از تدوین لایحه آن‌را تقدیم مجلس کرده اما برخلاف انتظار، کمیسیون تلفیق نه تنها طرف هزینه‌های بودجه را کاهش نداد بلکه کلیت آن را بزرگ‌تر کرده و رقم کل بودجه عمومی دولت از 841 هزار میلیارد تومان به 1120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بعد از این تغییر، لایحه بودجه در مجلس به رای گذاشته شد که نهایتا کلیات آن طی هفته جاری رد شد و درنتیجه همه چشم‌انتظار تغییرات احتمالی بعدی در کلیات لایحه بودجه هستند.

نتیجه‌ی این کش و قوس چه خواهد شد؟

رئیس‌جمهور در واکنش به رد لایحه مزبور، ارائه لایحه اصلاحی به مجلس را منتفی دانست. از طرفی از آنجائیکه به پایان سال نزدیک می‌شویم؛ بنابراین دولت به ناچار یا باید لایحه جدید را راهی مجلس نماید و یا اینکه بودجه چند دوازدهم را در دستور کار قرار دهد(بودجه چند دوازدهم به معنی تدوین بودجه ماهانه یا فصلی(سه‌ دوازدهم) و به طور کلی «کسری از عدد دوازده» است) یک تناقض اساسی این است که عمده انتقادات مجلس به لایحه بودجه در خصوص اصلاح ساختاری آن بوده، درحالیکه کمیسیون تلفیق برخلاف انتظار، رقم مربوط به منابع و مصارف بودجه را حتی افزایش داده است.

واکنش بازارها چه خواهد بود؟

طبیعتا در حال حاضر دلار به متغیر تعیین‌کننده در بازارهای دارایی تبدیل شده و به نوعی لنگر اسمی اقتصاد ایران تلقی می‌گردد(لنگر اسمی متغیر و ابزاری است که دولت‌ها به وسیله‌ی آن انتظارت اقتصادی را کنترل و تنظیم می‌کنند)، بنابراین در صورت تصویب هرکدام از ارقام مدنظر برای دلار(دلار 11500 تومان دولت، یا 17500 مجلس) بازارها به طرق متفاوتی واکنش نشان خواهند داد.

در صورت تحقق هرکدام از ارقام فوق، ناچارا بازارهای دارایی باید خود را با آن وفق دهند. در صورتی که دلار مدنظر دولت به تصویب برسد، طبیعتا با هرگونه آزادسازی «احتمالی» منابع ارزی، تزریق ارز به میزان بیشتری صورت خواهد گرفت و سرکوب‌های ارزی شدیدتر خواهد بود و درنتیجه قیمت آن نیز به میزان بیشتری با کاهش مواجه خواهد شد(نکته حائز اهمیت این است که ارقام فوق، مربوط به دلار دولتی و رسمی خواهد بود و طبیعتا دلار بازار آزاد معمولا بالاتر از دلار دولتی است.

در هرصورت هرکدام از ارقام فوق، قیمت متفاوتی را در بازار آزاد برای دلار رقم خواهند زد)

برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
18 اسفند 1399