تورم در سالی که گذشت

در نیمه‌ی اول سال گذشته، نرخ ارز کنترل شد و به تَبَع آن، انتظارات تورمی نیز فروکش کرد. این موضوع باعث شد تا قیمت‌ها با سرعت کم‌تری رشد نماید و تورم از سطح 55.5 درصد در فروردین‌ماه به 32.3 درصد در پایان سال رسید؛ اگرچه این رقم نیز همچنان بسیار بالا است.

تورم نقطه‌ به نقطه در سال گذشته همچنان بالاتر از میانگین تاریخی تورم در ایران بوده و قدرت خرید خانوارها با سرعت بیشتری به نسبت ادوار گذشته کاهش یافته است.

طی بازه‌ی زمانی سه سال اخیر، قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سرعت بیشتری به نسبت گروه خدمات رشد کرده، به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی در سال 1401 فاصله‌ی تورم این دو گروه افزایش یافت. اما در نیمه‌ی دوم سال 1402 مجددا روند این‌دو هم‌گرا شده و بخش زیادی از بار تورمی از سمت اجاره‌بها بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورمِ ناشی از بخش اجاره‌بهای مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و عدد 42 درصد را نیز در اسفند 1402 به ثبت رساند. بعد از جهش قیمت مسکن در زمستان 1401 و بهار 1402، اجاره‌بها نیز با چند ماه وقفه و در سال 1402 با رشد زیادی مواجه شده است(نمودار پایین روند تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن را نشان می‌دهد)

در سال گذشته علی‌رغم اینکه بانک مرکزی رشد نقدینگی را به نحو قابل‌توجهی کاهش داد و به کم‌تر از 26 درصد رساند؛ اما تورم در سطوح بالاتری باقی ماند.

در نیمه‌ی دوم سال نیز دولت سعی کرد از طریق افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی را کاهش دهد اما بعد از رشد قیمت دلار، بانک مرکزی در کنترل انتظارات ناتوان ماند.

بانک مرکزی اگرچه سیاست پولی را در جهت کاهش تورم پیش برده، هم‌چنین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز بودجه دولت را انقباضی تدوین کرده است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در نبود تجارت با دنیا، همچنان فعالان اقتصادی، چشم‌انداز چندان مثبتی برای اقتصاد متصور نیستند و در چنین وضعیتی کارایی سیاست‌های پولی و مالی تحت شعاع قرار می‌گیرد. در این شرایط، نرخ ارز لنگر اسمی خواهد بود و بیشتر از هر مولفه‌ی دیگری، انتظارات تورمی را جهت خواهد داد.