وضعیت بورس در سال 1400 با قانون جدید سازمان بورس برای صندوق‌های با درآمد ثابت

اولین باری نیست که قانون حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام، دستخوش تغییرات مدیران سازمان بورس می شود. تنها در سال 99 شش مرتبه این قانون عوض شده است و مشخص نیست چه زمانی قرار است قانون لایتغیری برای صندوق های با درآمد ثابت تدوین و ابلاغ شود.

صندوق های با درآمد ثابت کم ریسک ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری در کشور هستند و بیشترین حجم منابع مالی جذب شده در کل صندوق ها را به خود اختصاص داده اند. از این رو مدیران سازمان بورس با توجه به ظرفیت بالای این صندوق ها اقدام به تغییر ساختاری آنها می کنند تا شاید آسیب کمتری به سهام بورسی بازار سرمایه برسد.

متاسفانه به نظر می رسد که به صندوق های درآمد ثابت نگاهی مثل یک صندوق عام المنفعه می شود که می توان هر زمان که خواست با تغییر در حدنصاب سرمایه گذاری آن از جیب سرمایه گذاران کم ریسک به نفع سرمایه گذاران پرریسک خرج کرد.

پر واضح است که سرمایه گذاران پرریسکی که اقدام به سرمایه گذاری در سهام می کنند باید با شناخت بازار سرمایه و ماهیت نوسانی بودن قیمت ها، ریسک نسبتا زیاد این نوع سرمایه گذاری را هم بپذیرند. از طرف دیگر سرمایه گذاران کم ریسکی که اقدام به سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت می کنند، انتظار دارند سرمایه شان در امنیت کامل و کمترین ریسک ممکن قرار داشته باشد و بیشترین سود را در این حالت کسب کنند.

حال دو سوال اساسی در چنین وضعیتی طرح می شود. یک اینکه آیا اصولا تغییر یکطرفه در قانون صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، به نفع حمایت از سهام پذیرفته شده در بورس، که ریسک این صندوق ها را زیاد می کند، کاری درست و منطقی ست؟

و دو آنکه با فرض درست بودن دستکاری در قانون صندوق ها آیا این تصمیمات می تواند راهگشای بازار بورس و برگشت آن به مدار صعودی باشد یا خیر؟

در زیر به بررسی این چالش مهم خواهیم پرداخت.

در سال 98 بازار بورس رشد قابل توجهی کرده بود و پیشبینی می شد در سال 99 شاهد ورود سرمایه های بیشتری به سمت بازار باشیم. در این حال در فروردین ماه سال 99 قانون جدیدی برای صندوق های درآمد ثابت وضع شد که حداکثر سرمایه گذاری این صندوق ها در سهام به به 10 درصد کاهش می داد. در این حالت طبیعتا ظرفیت صندوق های درآمد ثابت برای بهره بردن از سود احتمالی آینده کاهش می یافت.

در اردیبهشت ماه سال 99 قانون جدیدی برای حداقل سرمایه گذاری این صندوق ها مصوب شد که در اقدامی بی سابقه به صفر درصد رسید. یعنی صندوق اجازه داشت که هیچ سهمی از بازار سرمایه در اختیار نگیرد و فقط اوراق بدهی و سپرده های بانکی داشته باشد.

این قوانین تا مرداد ماه 99 ادامه داشت تا اینکه در مرداد ماه حداکثر درصد مجاز صندوق های درآمد ثابت به 5 درصد تغییر پیدا کرد. یعنی در روزهایی که شاهد افزایش قیمت سهام و رشد شاخص کل بورس بودیم، اقدامات سازمان بورس در جهت منع کردن صندوق های درآمد ثابت از خرید سهام، بیشتر و بیشتر می شد.

در نیمه مردادماه 99 که افت بورس اتفاق افتاد به یکباره سیاست ها تغییر کرد و در ماه بعد شهریور 99 حدنصاب سرمایه گذاری در سهام از طرف صندوق های درآمد ثابت به 15 درصد ارتقا یافت. این اقدام در یک نگاه خوشبینانه در جهت حمایت از سهام و جلوگیری از افت بیشتر بازار بورس تلقی می شد اما اکنون که 6 ماه از آن گذشته است آیا می توان این اقدام را عملی شایسته و تاثیرگذار دانست؟ پاسخ در متن بازار موجود است. بازار راه خودش را رفت و نزول آن ادامه پیدا کرد.

 در مهر ماه هم این قانون پابرجا بود تا اینکه در آبان 99 یک بار دیگر سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام افزایش پیدا کرد و اینبار به 20 درصد رسید. این قانون هم بیش از 4 ماه بیشتر دوام پیدا نکرد.

در نیمه اسفند 99 در حالی که به نظر می رسید چنین دستکاری در صندوق ها می تواند ناجی بازار باشد باز هم شاهد افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام بودیم.

در قانون اخیر حداکثر 25 درصد به صندوق ها اجازه سرمایه گذاری در سهام داده می شد و همچنین کف سرمایه گذاری در سهام به 15 درصد ارتقا یافت. البته مدت زمان یکساله ای به صندوق ها داده شده است که پرتفوی سرمایه گذاری خود را با این قانون جدید منطبق کنند. همچنین مدیران صندوق های درآمد ثابت ملزم شده اند که تا آخر سال 99 حداقل 3 درصد از منابع صندوق را با این قانون جدید عملی کنند.

در حال حاضر ارزش کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت؛ حدودا معادل 305 هزار میلیارد تومان است. بنابراین 3 درصد آن معادل 9 هزار و 160 میلیون تومان خواهد بود. این بدان معنی است که تا پایان اسفندماه؛ حدودا 9 هزار میلیارد تومان خرید توسط صندوق‌های مزبور باید صورت بگیرد.

 این تغییرات در حدنصاب را باید در کنار یک قانون مهم دیگر هم بررسی کرد که آن الزام صندوق های درآمد ثابت به خرید حداقل 50 درصدی سهام پرتفوی شان از سهام عدالت می باشد. به عنوان مثال اگر مدیر صندوقی بخواهد 20 درصد سهام در پرتفوی صندوق نگهداری کند بایستی حتما 10 درصد آن شامل سهم های موجود در پرتفوی سهام عدالت باشد.

در یک کلام اگر بخواهیم جمع بندی کنیم می توان اذعان داشت که تغییر قانون حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت در سهام با نیت خوب و مناسب اما با نتیجه ای مقطعی و زودگذر همراه است. بنابراین نمی شود انتظار داشت که بازار سرمایه با چنین مصوبات به ظاهر نمایشی و غیر مفید؛ می تواند به مدار صعودی باز گردد تا سرمایه گذاران متضرر به سرمایه اصلی خود دست پیدا کنند.