چالش‌های سرمایهگذاری اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱
دولت ایران برای نخستین بار تصمیم گرفته است از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که برای بیش از ۵۰ سال معاف از مالیات بوده‌اند، مالیات اخذ کند و اجرای این کار را در قالب بند «ض» تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این مالیات به تمام سود سپرده‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرکت تعلق می‌گیرد قابل تسری بوده و دقیقاً به اندازه سایر سودهای کسب شده توسط شرکت، مشمول نرخ مالیات خواهد شد.
رفتار بهینه برای مدیریت وجوه نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که خارج از محدوده فعالیت شرکت صورت می‌گرفته است چه خواهد بود؟
به دلیل اینکه مالیات فعالیت هر سال در سال آینده آن اخذ می‌شود، به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از شرکت‌ها نسبت به تصمیم‌گیری در مورد استراتژی بهینه برای مدیریت سرمایه‌های نقد بنگاه تصمیم نگرفته‌اند.
به دلایل مختلف ممکن است کسب و کارها قصد نداشته باشند که وجوه نقد بدست آمده از فعالیت اقتصادی خود را بلافاصله بر روی همان کسب و کار سرمایهگذاری کنند یا آن را میان سهام‌داران تقسیم کنند. لذا در اینجا اهمیت سرمایهگذاری شرکتی پررنگ می‌شود تا در شرایط نا اطمینانی، وجوه شرکت به گونه‌ای مدیریت شود که نه تنها از بروز مشکل نقدینگی اجتناب شود بلکه یک جریان درآمدی قابل پیش‌بینی هم از این محل به شرکت اضافه شود.
گزینه‌های پیش رو برای سرمایهگذاری کوتاه‌مدت شرکت‌ها
همچنان در سال ۱۴۰۱ گزینه‌های سرمایهگذاری کوتاه مدت برای شرکت‌ها شامل سپرده‌گذاری مدت دار در بانک‌ها، خرید اوراق گواهی سپرده، خرید اوراق درآمد ثابت، خرید سهام، خرید واحدهای صندوق‌های سرمایهگذاری در سهام، اوراق درآمد ثابت یا مختلط و نظایر این‌ها است. حتی در شرایط بالا بودن انتظارات تورمی میتوان انتظار داشت که برخی از این منابع به سمت بازارهای موازی غیر متشکل نظیر ارز، طلا و یا حتی املاک و مستغلات حرکت کنند.
لازمه انتخاب صحیح شیوه مدیریت، تعیین اشتهای ریسک بنگاه است. در میان این گزینه‌ها تنها سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها است که با مالیات سنگین رو به رو خواهد بود. وضع مالیات بر سپرده نرخ سود مؤثر سپرده‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد. به طور مثال در صورتی که نرخ مالیات ۲۵ درصد باشد (که برای بسیاری از شرکت‌ها این مقدار خواهد بود)، سپرده ۲۰ درصدی نزد بانک‌ها عملاً نرخ سود مؤثر ۱۵ درصدی خواهد داشت. این رقم‌ها وضعیت نرخ سود حقیقی را به شدت بدتر خواهند کرد.
به نظر می‌رسد بانک ها ، با تعریف نرخ شکست، جریمه سنگین و سود کمتری برای تقاضای زودتر از موعد شرکت‌ها نسبت به برداشت سپرده های بانکی تعریف کنند و همان سود نیز مشمول مالیات ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهد شد. بنابراین اگر دسترسی به جریان نقد و نقد شوندگی برای شرکت ها اهمیت داشته باشد، باید به این نکته توجه کنند.
سرمایهگذاری مستقیم در سهام یا اوراق درآمد ثابت، باوجود اینکه از مالیات معاف هستند، اما برای اجتناب از پذیرش ریسک بدون توجیه می‌بایست سبدی از این دارایی‌ها تشکیل داد که این مسئله نقدشوندگی را دچار مشکل خواهد کرد.
طبعاً گزینه‌های جذاب بعدی برای سرمایهگذاری شرکتی، صندوقها هستند. صندوق‌های سرمایهگذاری در سهام قاعدتاً بازده مورد انتظاری بالاتری نسبت به سایر دارایی‌ها خواهند داشت و این خود به منزله ریسک بالاتر است.
از آنجا که صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق درآمد ثابت بخش قابل توجه وجوه خود را در اوراق مالی اسلامی دولتی و سپرده بانکی سرمایهگذاری می‌‌کنند گزینه بسیار جذاب و به لحاظ مالیاتی بهینه ای برای سرمایه گذاری هستند. چرا که ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صراحتاً صندوق‌های سرمایهگذاری را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کرده است، لذا این صندوقها مشمول مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نخواهند شد و در نتیجه از این محل هزینه اضافی به خریداران واحدهای این صندوقها تحمیل نخواهد شد. به اضافه مزیت دیگر این صندوقها در مقایسه با خرید مستقیم اوراق بدهی این است که نقدشوندگی بالاتری دارند و این نقدشوندگی برخلاف سپرده‌های بانکی با تحمیل نرخ شکست به سپرده‌گذار نیست.
به دلیل آنکه عمدتاً تمایل شرکت‌ها به سرمایهگذاری وجوه نقد خود، به مثابه یک سرمایهگذاری کم ریسک است، نمی‌توان انتظار داشت که دارایی‌هایی پرریسک نظیر طلا و ارز در شرایط کاهشی بودن انتظارات تورمی جایگزین مناسبی برای سپرده‌های بانکی باشد. از سوی دیگر سرمایهگذاری در املاک و مستغلات نیز به دلیل نقدشوندگی سخت آن گزینه فراگیری نخواهند بود. سهام نیز در همه جای دنیا یک دارایی ریسکی محسوب می‌شود و احتمالاً منطبق با اشتهای ریسک سرمایهگذاری شرکت نباشد.
به نظر می‌رسد استراتژی شرکت‌ها برای سرمایهگذاری کوتاه مدت هر چه باشد، در رأس هرم استراتژی بهینه، صندوق‌های درآمد ثابت قرار دارند.
تصمیم‌گیری سریع لازمه سرمایهگذاری موفق
با توجه اینکه پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای اوراق درآمد ثابت به موجب قانون مالیاتی مذکور رفته رفته، زیاد شود (چه از سمت صندوق‌های درآمد ثابت و چه از سمت خود شرکت‌ها) و همچنین در صورت موفق بودن دولت در فروش نفت خود، نرخ اسمی این اوراق به آرامی پایین خواهد آمد، در نتیجه اوراق قدیمی تر که هنوز سر رسید نشده اند، قیمت بیشتری پیدا خواهند کرد. قیمت بیشتر موجب کاهش نرخ بازده تا سر رسید این اوراق خواهد شد. پس به نظر می‌رسد شرکت‌های که زودتر نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌های خود اقدام کنند، هم مالیات کمتری خواهند پرداخت و هم از سودهای جذاب‌تری بهره‌مند خواهد بود.
شنیده شده تیمی از مشاور سرمایهگذاری ترنج در حال بررسی تبعات اخذ مالیات از سپرده‌های اشخاص حقوقی و ارائه راهکارهای جایگزین سرمایهگذاری برای شرکت‌ها است. در همین راستا مشاور سرمایهگذاری ترنج همایشی در خرداد ماه برای مدیران پورتفو و مدیران سرمایهگذاری اشخاص حقوقی برگزار خواهد کرد. با برگزاری اینچنین نشست‌های تخصصی‌ای میتوان انتظار داشت تبعات چنین قوانینی بر سودآوری شرکت‌ها را کمرنگ کرد.