سیگنال جدید بورس برای کاهش نرخ بهره؟

اخیرا اعلام شد که نصاب سپرده­‌های بانکی و اوراق دولتی در صندوق­‌های درآمد ثابت از شهریور ماه دستخوش تغییر خواهد شد.

سال گذشته در پی ابلاغ مصوبه بانک مرکزی که امکان انتشار اوراق گواهی 30 درصدی را برای بانک‌­ها فراهم کرده بود،‌ صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری با ابطال قابل توجه و چالش نقدینگی مواجه شدند. سازمان بورس نیز برای کمک به کاهش ریسک نقدشوندگی صندوق‌­ها، نصاب مجاز سرمایه‌­گذاری در سپرده بانکی را از 40 درصد به 50 درصد افزایش داد و نصاب سرمایه گذاری در اوراق دولتی را نیز از 25 به 20 درصد کاهش داد. بنابراین از شهریورماه، نصاب سپرده‌­های بانکی حداکثر 40 درصد از دارایی‌­ها خواهد بود و اوراق دولتی صندوق‌­ها نیز باید حداقل 25 درصد از دارایی‌­ها را تشکیل دهد.

نصاب­‌های پورتفوی صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری از سوی سازمان بورس اعلام می­شود و در برخی مقاطع با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای دارایی و وضعیت نقدینگی صندوق­‌ها دچار تغییراتی می­شود. در اسفند 1402 نیز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از فشار فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های درآمد ثابت را  از ۱۵ درصد به حداکثر ۱۰ درصد از دارایی‌های صندوق کاهش داده بود.

در اسفند 99 نیز برای حمایت از بازار سهام در آن مقطع، صندوق‌­های درآمد ثابت مکلف شده بودند تا سهام موجود در پورتفوی خود را به حداقل 15 درصد و حداکثر 25 درصد از ارزش کل دارایی‌­های صندوق افزایش دهند.

طبیعتا مصوبه مذکور سبب خواهد شد تا صندوق‌­ها سپرده‌­های بانکی خود را تبدیل به اوراق دولتی کنند. برخی از کارشناسان نیز ادعا می­کنند که این موضوع می­تواند سیگنال‌­هایی را در خصوص کاهش نرخ بهره در ماه‌­های آتی مخابره کند، یعنی سازمان برای پیشگیری از فشار به صندوق­‌های درآمد ثابت برای تامین نقدینگی در ماه‌­های آتی، تشخیص داده تا بخش بیشتری از پورتفوی صندوق­‌ها به اوراق دولتی تخصیص پیدا کند.