سقف قانونی برای اجاره‌‌‌بها
شورای نگهبان بعد از سه بار رفت و برگشت مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار اجاره، این طرح مصوب را تایید کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرها و استان‌‌‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، تعیین می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در حالی روز گذشته در نشست خبری خود از تایید این مصوبه خبر داد که بر اساس بخشی از این مصوبه، در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از 30درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌‌بها بین 50 تا 100درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.
به گفته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها از سال گذشته در رفت‌‌‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی در آن وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امید است این طرح به اهداف خود در راستای ساماندهی بازار اجاره برسد. مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس به عنوان طراحان این طرح نیز همچنین امیدوارند که با تایید این مصوبه، بخشی از مشکلاتی که هم‌‌‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع شود.
مرجع: دنیای اقتصاد