جزییات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافی‌ها ملزم به ارایه اطلاعات مشتریان خود هستند
به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،
سازمان بین دولتی و قدرتمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شد، اکنون دستور جدیدی را در خصوص ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) به ۳۷ کشور عضو این گروه اعلام کرده است.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، این گروه، روز جمعه، استانداردهای بحث‌برانگیز جدیدی را منتشر ساخت. طبق این استانداردها، تمامی ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
به گزارش کوین دسک، طبق این دستور که در ماه فوریه پیشنهاد شده بود، این کشورها موظفند هنگام انتقال وجه میان مشاغل حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
اطلاعات دقیق و ضروری شروع‌کننده‌ی عملیات (ارسال‌کننده) و اطلاعات ضروری ذی‌نفع (گیرنده) را دریافت و نگهداری کرده و در صورت وجود نهاد ذی‌نفع، این اطلاعات را به ان ارایه کنند. همچنین، باید از وجود و نگهداری اطلاعات ضروری (نه لزوماً دقیق) فرستنده و اطلاعات ضروری و دقیق گیرنده، اطمینان حاصل کنند. بنابر این دستورالعمل جدید، اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال وجه عبارت‌اند از:
- نام شروع‌کننده‌ی عملیات (به عنوان مثال، مشتری ارسال‌کننده)
- شماره حساب شروع‌کننده‌ی عملیات که از ان در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی)
- ادرس فیزیکی (جغرافیایی)، شماره شناسایی ملی و یا شماره شناسایی مشتری (نه شماره تراکنش)، و یا تاریخ و محل تولد که منحصراً هویت شروع‌کننده‌ی تراکنش را برای نهاد ذی‌نفع مشخص می‌کند.
- نام گیرنده
- شمارهی حساب گیرنده که از ان در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی)
FATF در بیانیه‌ای عمومی در خصوص خطر استفاده‌ی نادرست مجرمان و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی اعلام کرد که کشورهای گفته شده، ۱۲ ماه زمان دارند تا این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند. همچنین قرار است که ماه ژوین ۲۰۲۰ به بررسی اجرای این قوانین پرداخته شود.
قوانین مربوط به ارایه‌ی اطلاعات مشتریان به هنگام ارسال وجه، جزء الزاماتی است که از گذشته برای بانک‌های بین‌المللی وجود داشته است. طرفداران فناوری بلاک چین اعتقاد دارند که اعمال این قانون در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال کار بسیار دشواری است زیرا اهداف اجرای قوانین و حریم خصوصی افراد را به خطر خواهد انداخت.
توصیه‌های اجرایی
طبق استانداردهای جدید FATF، تمامی ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
طبق این دستورالعمل‌ها، افرادی که از کیف پول‌های ارزهای دیجیتال برای انتقال ارزش استفاده می‌کنند، می‌توانند خود، ارایه‌دهنده‌ی خدمات دارایی یا همان VASP بوده و اگر این کار را به عنوان شغل انجام می‌دهند، ملزم به داشتن مجوز فعالیت خواهند بود.
در صورتی که VASP یک فرد حقیقی باشد، باید مجوز فعالیت داشته و یا محل کسب‌وکار او در حوزه‌ی قضایی ثبت شود. ممکن است برای تعیین این موارد، عوامل زیادی در نظر گرفته شود.
افراد در صورتی که از ارزهای دیجیتال برای خرید کالا و یا خدمات استفاده کرده و یا تنها یک بار و نه همیشه، انتقال و یا مبادله انجام دهند، VASP به حساب نخواهند امد. گروه ویژه اقدام مالی همچنین به کشورها این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، ارایه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی که محصول و یا خدماتی در حوزه‌ی قضایی ارایه می‌دهند را ملزم به ثبت تجارت خود نزد مقامات قانونی کنند.
مقامات ذی‌صلاح، باید اقدامات قانونی و نظارتی را به منظور پیشگیری از مجرمان و همدستان انان در مقابل نگهداری و داشتن مالکیت واقعی حداقل ۵۰ درصد از سهام در دست سهامداران و یا مجموعا ۱۰ درصد از ان و همچنین مدیریت VASP، به کار بگیرند. در ادامه امده است که طبق این مقررات، ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی باید برای تغییر در ماهیت سهامداران، عملیات تجاری و ساختارها، از مقامات مسیول کسب اجازه کنند.
FATF در خصوص خطر استفاده‌ی نادرست مجرمان و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی اعلام کرد که کشورهای عضو این گروه، ۱۲ ماه زمان دارند تا این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند.
FATF در خصوص اجرایی شدن این اهداف اعلام کرد که این کشورها باید برای عملیات ثبت‌نشده و یا بدون مجوزی که به تبلیغ خدمات می‌پردازند، از اطلاعات منبع باز و ابزارهای وب اسکرپینگ (استخراج داده از وب‌سایت) استفاده کنند. مقامات مربوطه نیز باید بازخورد عمومی و یا همان گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس نیستند (نظیر گزارش اجرای قوانین و گزارش محرمانه‌ی نظامی) را در نظر بگیرند.
در مورد خدماتی که برای پنهان‌سازی مبدا انتقال ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند نیز هشدار داده شد. این کشورها باید اطمینان حاصل کنند که ارایه‌دهندگان خدمات، توانایی مدیریت و کاهش خطر انتقالاتی که از ابزارهای پنهان‌سازی اطلاعات انتقال استفاده می‌کنند را داشته باشند.
اگر یک VASP نتواند خطرات ناشی از مشارکت در چنین فعالیت‌هایی را مدیریت کرده و یا کاهش دهد، اجازه‌ی انجام چنین فعالیت‌هایی را نخواهد داشت.
در ادامه نیز گفته شد که VASPها باید بتوانند انجام معاملات را برای افراد مورد تحریم، ممنوع و یا متوقف کنند.
تاثیرات کوتاه‌مدت
شرکت تحلیل داده‌ی چینالسیس (Chainalysis) اخطار داد که این قانون جدید به جای ان که موجب شفافیت بیشتر در عملیات شود، ارایه‌دهندگان خدمات را به سوی تعطیل شدن و یا انجام فعالیت‌های پنهانی سوق خواهد داد. علی‌رغم مطرح شدن این نگرانی‌ها در حضور ۳۰۰ نفر در جلسه‌ی مشاوره‌ی خصوصی که ماه پیش در وین اتریش برگزار شد، FATF به کار خود ادامه داد.
استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا
استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا، روز جمعه، در جلسه‌ای عمومی در فلوریدا، گفت:
با اجرای این استانداردها و دستورالعمل‌ها از این هفته، FATF مطمین خواهد شد که ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، پنهان‌کاری نخواهند کرد.
او در ادامه گفت:
این امر به بخش مالی کمک می‌کند تا از رژیم‌های سرکش و طرفداران اهداف غیرقانونی، یک قدم جلوتر باشد.
وی افزود:
اجازه نمی‌دهیم که ارزهای دیجیتال به حساب‌هایی با شمارهی محرمانه تبدیل شوند. اجازه‌ی کاربرد مناسب از ان‌ها وجود خواهد داشت اما استفاده‌ی مداوم از ان‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نخواهیم کرد.
به منظور اطلاع بیشتر باید گفت که دستورالعمل‌های FATF در خصوص سیاست‌های پول‌شویی اجباری نیست اما کشورهای عضو این گروه با نوشتن و یا تصویب مقررات، ان‌ها را اجرایی می‌کنند زیرا اگر از این مقررات پیروی نکنند، در لیست سیاه قرار گرفته و امکان نقل و انتقال پول به بانک‌های خارجی برای ان‌ها وجود نخواهد داشت.
نشست وزراء اقتصادی و روسا بانک‌های مرکزی در گروه بیست اقتصاد بزرگ، در نوزدهم و بیستم مارس امسال در بوینوس‌ایرس و با موضوع ارزهای دیجیتال برگزار شد.
قرار است که این دستورالعمل‌ها پیش از نشست سالانه‌ی گروه بیست (G20) در اوساکای ژاپن در تاریخ ۲۸ و ۲۹ ژوین و به پایان رسیدن دوره‌ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا در تاریخ ۳۰ ژوین، ارایه شوند. G20 شامل ۱۹ کشور و اتحادیه‌ی اروپا بوده و برای ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، تلاش کرده است.
مارشال بیلینگزلیا (Marshall Billingslea)، رییس کنونی خزانه‌داری امریکا، اعمال مقررات گروه ویژه اقدام مالی در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است.