بسته نجات بازار اجاره: حمایت‌های جدید دولت برای مستأجران و جهش ساخت مسکن
در شرایطی که بازار اجاره با نوسانات شدید مواجه شده، دولت از بسته‌ای جامع برای ساماندهی این بازار و حمایت از مستأجران رونمایی کرد. این بسته در جلسه امروز شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اعلام کرد این بسته در سه محور اصلی تدوین شده است:
- حمایت مالی از مستأجران کم‌درآمد، به‌ویژه دهک‌های پایین از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌ودیعه.
- ساماندهی بازار اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها.
- افزایش دسترسی زوج‌های جوان و خانوارهای محروم به مسکن استیجاری.
این طرح‌ها هم شامل اقدامات کوتاه‌مدت هستند که ظرف یکی دو ماه آینده اجرا خواهند شد و هم پروژه‌های بلندمدتی که به برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری نیاز دارند.
جزئیات تسهیلات ویژه برای مستأجران
- تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴.
- تسهیلات کمک‌ودیعه با سقف ۳۰۰ میلیون تومان در تهران و اعتبار کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.
- اولویت با زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای پرجمعیت و فاقد سابقه مالکیت.
- افزایش سالانه مبلغ تسهیلات بر پایه تورم اعلامی مرکز آمار.
حمایت از موجران و کنترل قیمت‌ها
- اعطای تسهیلات جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که به نرخ‌های مصوب پایبندند.
- شوراهای مسکن استانی موظف به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر.
- برخورد قانونی با مشاوران املاک و موجرانی که از نرخ‌ها تخطی کنند.
جهش تولید مسکن استیجاری
- ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در سه سال برای زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد.
- تهاتر اراضی دولتی با پروژه‌های تکمیل‌شده بخش خصوصی.
- اعطای زمین دولتی با قیمت منطقه‌ای به بخش خصوصی با حفظ مالکیت تا پایان دوره اجاره.
- معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای مشمول.
برنامه‌های تکمیلی: پایان پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی
- تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام تا ۱۸ ماه آینده، با تسهیلات بدون نیاز به سپرده و بازپرداخت ۵ ساله.
- ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای فراجا با نرخ سود ۵ درصد و تأمین مالی از منابع بودجهای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴.
در مجموع، این بسته حمایتی با هدف مهار رشد بی‌رویه اجاره‌بها، افزایش عرضه رسمی مسکن استیجاری، و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران تدوین شده و اجرای آن می‌تواند گام مهمی در بازگرداندن تعادل به بازار مسکن کشور باشد.