نرخ‌گذاری دستوری، سد راه صنعت خودروسازی
معضل نرخ دستوری خودرو
قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌هایی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است که صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنی نیست. قیمت‌گذاری در حوزه خودروسازی در سنوات اخیر میان وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری شده است.
قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، نمی‌تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید خودرو است.
ورشکستگی خودروسازان
طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده در سایت کدال تا پایان سال 1402، سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیان انباشته 245 هزار و 500 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. این رقم کمی بیش از 4 میلیارد دلار است که در صورت‌های مالی خودروسازان به ثبت رسیده است.
سه خودروساز بزرگ کشور در سال 1401، 50 هزار و 700 میلیارد تومان زیان به ثبت رساندند؛ در سال 1402، زیان خودروسازان با رشد 22 درصدی همراه شد و به 62 همت رسید. زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در سال 1401، 183 همت بوده است که با رشد 34 درصدی در سال 1402 به 245 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
سود دلالان بیشتر از خودروسازان
نتیجه سیاست‌های دستوری در صنعت خودروسازی موجب شده که دلالان و واسطه گران این صنعت سودهایی بیش از خودروسازان به دست آورند. این سود در خودروهای مختلف متغیر است؛ گاها مشاهده می شود که 50 الی 60 درصد بهای فروش در بازار نصیب دلالان می‌شود و 40 درصد باقی مانده نیز به خودروساز تعلق می گیرد.
در نتیجه خودروساز برای ادامه حیات دست به دامان دولت می شود و از بانک ها وام دریافت می‌کند که نتیجه این امر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که به شکل رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می دهد.
ماده 141 قانون تجارت و ورشکستگی خودروسازان
براساس ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
خودروسازان با تحمل زیان، تحت شمولیت این ماده قرار گرفته اند. اخیرا مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شرکت‌‌های ایران خودرو و سایپا تا تیر ماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.