شورای نگهبان با واگذاری سهام خودروسازان مخالفت کرد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صنعت اخیراً در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز تاکید کرده که بر اساس رای شورای نگهبان این امر امکانپذیر نخواهد بود.
در حال حاضر باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. به این ترتیب سهم دولت در این شرکتهای خودروساز کمتر از 20 درصد است.
موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده 2 این طرح که برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیمگری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا 12 تیرماه طی نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام بنگاههای مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.
در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.
به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکتهای خودروساز کمتر از 20 درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد.