سه تفنگدار بانکی از فریز خارج میشوند!
در سال‌های اخیر بدهیهای دولت به بانک‌ها روز به روز افزایش یافت و در بودجه سال جاری برنامه ای برای کاهش آن درنظر گرفته شده که تحقق آن برای سه بانک بزرگ بورسی، اثرات مثبت قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و در این بین، «وتجارت» از همه مستعدتر است.
به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع بدهی دولت و شرکتهای زیرمجموعه بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان از رشد آن دارد. حدود 60 درصد این مبلغ بدهی خود دولت بوده و مابقی این مقدار توسط شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن ایجاد شده است.
دهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های اخیر روند رو به رشد داشته و با وجود اجرای طرحهایی همچون تسویه مطالبات از طریق تهاتر بدهیها و انتشار اوراق قرضه دولتی، همچنان از رقم آن کاسته نشده است. به اعتقاد برخی در حال حاضر دولت بزرگترین بدهکار بانکی محسوب میشود و این اقدام را در جهت جبران کسری بودجه میدانند. ای طرف دیگر، این موضوع دست بانک‌ها را در ارائه کامل خدمات و تسهیلات میبندد.
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که با اعمال دور جدید تحریمها، درآمد نفتی ایران کاهش یافته و این موضوع به نوبه خود دولت را در موضع ضعف قرار میدهد.
در لایحه ای که برای بودجه سال 98 تنظیم شده، بخشی به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص یافته است. در این میان دو بحث وجود دارد؛ مطالبات از دولت و تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها.
بررسی ترازنامه بانکهای حاضر در بازار سرمایه بیانگر این بود که فقط 5 بانک از دولت مطالبات دارند. در رأس آن، بانک «تجارت» با رقمیدر حدود 39 هزار میلیارد تومان قرار دارد. پس از آن بانک «صادرات» و «ملت» قرار دارند که به ترتیب 27 و 13 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند.
دو بانک «پست بانک» و «سینا» در حد بسیار جزئی از دولت مطالبه دارند و رقم آن چندان قابل توجه نیست.
سه بانک بزرگ کشور، «تجارت»، «ملت» و «صادرات» تنها بانکهایی هستند که اعداد و ارقام در مقابل سرفصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها در ترازنامه نشسته است.
باز هم بانک «تجارت» با 770 میلیارد تومان مطالبات از اشخاص دولتی، از اقدام دولت برای پرداخت بدهیهای خود، بیشترین اثر را میپذیرد. در جایگاه دوم بانک «ملت» با مطالباتی در حدود 668 میلیارد تومان ایستاده و بانک «صادرت» 489 میلیارد تومان از اشخاص دولتی طلب دارد.
به این ترتیب، در صورتی که دولت اقدام به پرداخت بدهیهای خود به بانک‌ها کند، در وهله اول بانک «تجارت» از این موضوع نفع میبرد و بانکهای «صادرات» و «ملت» در نوبتهای بعدی ایستادهاند.
در پایان باید خاطرنشان کرد که انباشت بدهی دولت بانک‌ها ضمن کاستن از قدرت تسهیلاتدهی باعث افت سودآوری نیز میشود؛ چرا که سبب انجماد بخشی از داراییهای بانک‌ها شده است. دولت برای پرداخت بدهیهای خود راههای گوناگون از جمله تسعیر ارز، ارزیابی داراییهای دولت و بهادارسازی را مدنظر قرار داده است.
حال باید منتظر ماند و دید هر کدام از سه تفگدار گروه بانکی، چه میزان و به چه صورت عایدشان میشود. تا بتوانند بخشی از آن را مرهمیبر زخمهای خود کنند.