چالش‌های اساسی دخل و خرج دولت در 1403

لایحه بودجه 1403 طی روزهای اخیر توسط رئیس‌جمهور جهت بررسی و تصویب نهایی، تقدیم مجلس شد. بر این اساس، کلیت لایحه بودجه 1403 به نسبت قانون بودجه 1402 تقریبا 18 درصد رشد داشته است. در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که هم بخش منابع درآمدی دولت و هم بخش مصارف، با افزایش مواجه شده و بودجه منبسط شده است، اما واقعیت امر این است که این ارقام(افزایش 18 درصدی بودجه) بسیار پایین‌تر از تورم انتظاری(تورم احتمالی سال آینده) است، بنابراین بودجه 1403 انقباضی بسته شده است.

مطابق نمودار فوق، بودجه 1402 به نسبت بودجه 1401 تقریبا 49 درصد افزایش یافته است، این رقم برای لایحه بودجه 1403 معادل 18 درصد است(احتمال افزایش سقف بودجه 1403 بعد از بررسی نمایندگان وجود دارد)

تورمِ کم‌تر در ازای فقر بیشتر

میزان دخل‌و‌خرج دولت در  لایحه بودجه 1403 به شکل واقعی(با کسر تورم) کاهش یافته است، بنابراین دولت در سال آینده برای تامین رفاه عامه مردم، کم‌تر خرج خواهد کرد و این به معنی فقیرتر شدن خانوارها و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است؛ زیرا در نبود روابط آزاد با اقتصاد بین‌الملل، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا را داشت؛ درنتیجه تورم بالاتر از رشد درآمد خانوارها خواهد بود.

دولت سقف بودجه 1403 را کم‌تر از تورم افزایش داده تا بتواند با انقباض مالی، تورم را کنترل نماید. اما در این ‌بین، ناچارا رفاه خانوار نیز قربانی خواهد شد. زیرا انقباض مالی به این معنی است که بخش مصرف کوچک‌تر خواهد شد.

تورم در سال‌های اخیر علاوه‌ بر اینکه به سطوح بسیار بالایی رسیده، مستمر نیز بوده و برای چند سال متوالی، تورم‌ در اعداد بسیار بالا تداوم داشته. این امر باعث کاهش شدید قدرت خرید خانوار شده است. نمودار پایین، روند تورم در بیست سال اخیر را نشان می‌دهد.

دولت در سال جاری سیاست انقباض پولی را تشدید کرد و به سبب آن، بخش اعتبارات و اعطای وام محدود شد و رشد نقدینگی را به حدود 26 درصد کاهش داد تا بتواند تورم را کنترل کند، در همین راستا بودجه سال آینده نیز انقباضی بسته شده. در واقع، دولت سیاست پولی و مالی را تا حد امکان انقباضی پیش برده است.

اما نکته حائز اهمیت این است که در نبود تجارت آزاد با دنیا و عدم اتصال به زنجیره جهانی اقتصاد، سیاست‌های ارزی از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود و کسری تراز پرداخت‌ها نهایتا در تورم منعکس خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران در سال آتی به نحو قابل‌توجهی از نتیجه انتخابات آمریکا متاثر خواهد بود. اگر گشایش‌هایی در عرصه‌ی بین‌المللی رخ دهد، می‌توان انتظار کاهش هم‌زمان تورم و رونق اقتصادی را داشت، در غیر این‌صورت، ماندگاری تورم، توام با رکود اقتصادی، سناریوی محتملی خواهد بود.

در نبود تعامل با دنیا، سیاست‌های انقباضی(اعم از سیاست پولی و مالی) اگرچه تورم را احتمالا تا میانگین بلندمدت آن(حوالی 27 درصد) کاهش می‌دهد، اما در نهایت سایه رکود بر سر اقتصاد سنگینی خواهد کرد و کسب‌و‌کارها نیز با محدودیت‌های زیادی مواجه خواهند شد.

تورم به آینده موکول می‌شود؟

دولت در چند سال اخیر، سعی کرد از طریق انتشار اوراق مالی، بخشی از تورم را به تعویق بیندازد. دولت برای سال آتی نیز تصمیم دارد 319 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی خود را از طریق فروش اوراق مالی تامین نماید.

بر اساس ارقام بودجه، خالص انتشار اوراق مالی(تفاضل اوراقی که در سال 1403 منتشر می‌شود و بازپرداخت اوراق مالی سال گذشته) معادل تقریبا 25 هزار میلیارد تومان است. در صورتی‌که فروش نفت در سال آتی محدود شود، احتمالا دولت با اخذ مجوز از سران قوا، انتشار اوراق جدید(مازاد بر آنچه در بودجه ذکر شده) را نیز در دستور کار قرار دهد. انتشار اوراق در سطوح بالا، نقدینگی را جذب کرده و قیمت پول(نرخ بهره) را نیز در سطوح بالا نگه خواهد داشت. در نقطه‌ی مقابل، انتشار بیش از حد اوراق و افزایش شدید نرخ بهره، بنگاه‌ها را با تنگنای مالی و محدودیت تامین منابع مواجه خواهد کرد.

سهم مالیات از بودجه افزایش می‌یابد

اگر کمی در ارقام بودجه دقیق‌تر شویم، عمق فاجعه نمایان‌تر می‌شود. دولت تصمیم دارد درآمدهای مالیاتی را در بودجه 1403 به 1122 هزار میلیارد تومان برساند که نشان‌دهنده افزایش بیش از 50 درصدی به نسبت سال گذشته است.

اگرچه افزایش سهم مالیات از بودجه(و در نقطه‌ی مقابل، کاهش سهم نفت از بودجه) به خودی خود امر مطلوبی به نظر می‌رسد، اما در نبود بخش تولیدِ قوی و در حضور تحریم‌های اقتصادی، افزایش فزاینده مالیات‌ستانی، بنگاه‌ها را مشکل مواجه خواهد کرد. دولت در نبود درآمدهای نفتی سعی کرده پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد.

همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی در سال 1403 به نسبت سال 1400 معادل 4.5 برابر افزایش یافته است. این درحالی است که در این مدت اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته و کسب‌و‌کارها نیز با محدودیت بالایی مواجه هستند.

دولت در شرایط تحریمی، سعی کرده مالیات را جایگزین نفت کند و بار هزینه‌ا‌ی تامین منابع بودجه را بر دوش کسب‌و‌کارها قرار داده. اما در نقطه‌ی مقابل، پاسخ‌گویی دولت به مردم و شفافیت در هزینه‌کِردها و جزئیات اقلام بودجه، بهبود نیافته است.

آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟

در سال جاری، ناترازی در بخش بنزین مجددا تشدید شد، دلیل اصلی این امر سرکوب قیمت بنزین و عدم تعدیل آن متناسب با تورم بود. واقعی نبودن قیمت بنزین، نه تنها مانع ورود تولیدکنند‌گان جدید در این زمینه است، بلکه باعث مصرف بیشتر توسط مصرف‌کنندگان می‌شود. این موضوع، ناترازی(پیشی گرفتن مصرف بر تولید) در این بخش را تشدید می‌کند.

اولین سوالی که در این‌خصوص به ذهن خطور می‌کند این است که با توجه به تورم‌های افسارگسیخته در چند سال اخیر و با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، آیا امکان افزایش قیمت بنزین و رفع ناترازی مربوط به آن وجود دارد؟ آیا در نبود سرمایه‌ی اجتماعیِ کافی و در نبود اعتماد عمومی به دولت، جامعه از سیاست افزایش قیمت بنزین پشتیبانی خواهد کرد؟

در هر صورت در شرایط فعلی، اتخاذ هرگونه سیاست در خصوص قیمت بنزین، عواقب خاص خودش را خواهد داشت. عدم افزایش قیمت بنزین، ناترازی را شدت می‌بخشد و عمق فاجعه و تصمیم برای آینده را سخت‌تر می‌کند؛ از طرفی افزایش قیمت بنزین، آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوار و اعتماد عمومی به حداقل رسیده، خالی از خطر نخواهد بود. بنابراین، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین، با نوعی بده-بستان همراه خواهد بود و در نبود تعامل با اقتصاد جهانی، هزینه‌های این تصمیم دوچندان خواهد بود.

یکی از عواملی که در شرایط فعلی می‌تواند خطرات مربوط به سیاست‌گذاری بنزینی را به حداقل برساند، گشایش‌های خارجی و تجارت با دنیا است. این موضوع علاوه بر اینکه اعتماد عمومی به دولت را تا حدی ترمیم خواهد کرد، انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز از کانال تثبیت قیمت ارز، کنترل خواهد شد. زیرا گشایش‌های ارزی، دست دولت برای کنترل مقطعی بازار ارز را باز خواهد گذاشت.

آیا حقوق کارکنان در بودجه 1403 تغییر خواهد کرد؟

آنچه تحت عنوان لایحه بودجه توسط دولت تقدیم مجلس می‌شود، نهایتا بعد از اعمال تغییراتی که مد نظر نمایندگان است، تحت عنوان قانون، تصویب و منتشر می‌شود. طبیعتا قوانین، توسط دولت(قوه مجریه) لازم‌الاجرا خواهد بود.

با توجه به اینکه در سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در پیش است، بنابراین تغییر در برخی ارقام کلیدی بودجه(مثل پروژه‌های عمرانی و حقوق کارکنان) محتمل خواهد بود. به عنوان مثال، افزایش حقوق کارکنان توسط نمایندگان، امتیازی برای نمایندگان تلقی می‌شود تا بتوانند رای عموم مردم را در انتخابات پیشِ رو جذب کنند. از آنجائیکه حقوق کارکنان بخش اعظم مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده، تغییر آن، سقف بودجه را به نحو قابل‌توجهی تغییر خواهد داد و احتمالا مقاومت دولت را در پی داشته باشد.

بخش عمرانی و بودجه‌ی مربوط به احداث راه و زیرساخت‌ها، یکی از بخش‌هایی است که احتمالا اعداد مربوط به آن توسط نمایندگان مجلس دستخوش تغییر گردد، زیرا آن‌ها برای جلب اعتماد عمومی، احتمالا وعده انجام پروژه‌های جدید یا اتمام پروژه‌های جاری را ارائه خواهند کرد؛ که در هر صورت نیازمند منابع مالی در لایحه بودجه است.

طبیعتا در شرایط فعلی، با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت محدود است، اضافه شدن بیش از حد به بخش مصارف به معنی افزایش تعهدات دولت و درنتیجه افزایش کسری بودجه است که نهایتا در تورم نمایان خواهد شد.