پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۴: بررسی سناریوهای مختلف
سال ۱۴۰۳ با تمام مشکلات و چالش‌های ریز و درشتی که داشت رو به اتمام است و به زودی وارد سال ۱۴۰۴ خواهیم شد.
در این مقاله قصد داریم در مورد سناریوهای احتمالی در مورد نرخ تورم در سال آینده بحث کنیم.
روند تورم در سال ۱۴۰۳
روند تورم در سال ۱۴۰۳ فراز و نشیب‌های بسیار زیادی را تجربه کرد. به روایت اداره آمار، در شش ماهه ابتدایی سال، شاهد روند رو به کاهش تورم بودیم.
در حالی که پس در شش ماهه دوم و به خصوص پس از جهش ارزی، روند تورم افزایشی شد و حتی در بهمن ماه شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم ماهانه بودیم.
به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه که در فصل بهار در حال کاهش به زیر سطح ۳۰ درصد بود، در ماه بهمن دوباره به بالای ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.
در مجموع احتمالا سال ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه در نزدیکی سطح ۳۵ درصد بسته خواهد شد. این بدان معناست که در پایان سال ۱۴۰۳، خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۳۵ درصد بیشتر از سال قبل هزینه برای کالا و خدمات پرداختند.
سناریوهای مختلف برای تورم در سال ۱۴۰۴
با توجه به شرایط اقتصادی ایران می‌توان سناریوهای مختلفی را برای تورم در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرد. این سناریوها بر اساس عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت، نرخ رشد نقدینگی، و وضعیت بازار ارز شکل گرفته‌اند. در ادامه، سه سناریوی اصلی برای تورم در سال ۱۴۰۴ بررسی می‌شود:
سناریوی خوش‌بینانه: تورم زیر ۳۰ درصد
در این سناریو، فرض بر این است که دولت و بانک مرکزی بتوانند با اجرای سیاست‌های مناسب، تورم را به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد. این سناریو به شرایط زیر وابسته است:
- کنترل نرخ رشد نقدینگی: اگر بانک مرکزی بتواند نرخ رشد نقدینگی را در سطح ۲۵ درصد یا کمتر نگه دارد، فشار تورمی کاهش خواهد یافت.
- ثبات نرخ ارز: تثبیت نرخ دلار در محدوده‌ای معقول (مثلاً زیر ۱۰۰ هزار تومان) می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
- کاهش کسری بودجه: اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را بدون چاپ پول جبران کند، فشار تورمی کاهش می‌یابد.
- رفع تحریم‌ها یا کاهش اثرات آن: در صورتی که دولت بتواند فروش نفت خود را در سطوح فعلی حفظ کند، احتمالا شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود.
تحت این سناریو پیش‌بینی می‌شود که تورم ماهانه به طور متوسط بین ۲ تا ۲.۵ درصد باشد که به معنای نرخ تورم سالانه حوالی ۲۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ است.
با فرض اینکه تورم با نرخ متوسط شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا کند، نرخ تورم در پایان سال به ۲۸ درصد خواهد رسید.
در شش ماهه ابتدایی سال جاری نرخ تورم ماهانه به طور متوسط ۲.۱۵ درصد بود.
این نرخ تورم اگرچه همچنان بالا است، اما می‌تواند انتظارات تورمی را تا سطح بسیار مطلوبی کاهش دهد.
همچنین اگر نرخ تورم ماهانه در سطوح ۲ تا ۲.۵ درصد باقی بماند، نگه داشتن نرخ ارز در سطوح فعلی کار به مراتب ساده‌تری خواهد بود.
سناریوی پایه یا واقع‌بینانه: تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد
این سناریو بر اساس روند فعلی اقتصاد ایران و ادامه تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود. در این حالت، تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی می‌ماند. عوامل مؤثر در این سناریو عبارتند از:
- سخت‌تر شدن تحریم‌ها: با سخت‌تر شدن تحریم‌ها، صادرات نفت و درآمدهای ارزی محدود می‌شود و دولت مجبور به چاپ پول برای جبران کسری بودجه خواهد بود.
- نرخ رشد نقدینگی بالا: اگر نرخ رشد نقدینگی به سطوح ۳۰ درصد یا بیشتر برسد، تورم همچنان بالا خواهد بود.
- نوسانات نرخ ارز: در صورت افزایش نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود.
- مشکلات ساختاری اقتصاد: ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات بخش تولید همچنان ادامه خواهد داشت و بر تورم تأثیر منفی می‌گذارد.
در این سناریو، نرخ تورم ماهانه به ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد که یعنی تورم سالانه به محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد و فشار اقتصادی بر خانوارها ادامه خواهد یافت.
به طور دقیق‌تر، متوسط نرخ تورم ماهانه در یازده ماه سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۶ درصد بود که اگر این متوسط در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شود، تورم تا پایان سال ۳۶ درصد باقی می‌ماند.
این سناریو می‌تواند به سرعت به سمت سناریوی بدبینانه حرکت کند چرا که تجربه آذر تا بهمن ۱۴۰۳ به ما نشان داد که چگونه لنگرزدایی از انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت خود را بر روی تورم مصرف کننده نشان دهد.
بنابراین لازم است که دولت و بانک مرکزی تمام اهتمام خود را به خرج دهند که انتظارات تورمی به خوبی لنگر‌گذاری شود.
از طرفی اقتصاد کشور با مشکل فزاینده رکود به خاطر سیاست‌های پولی انقباضی دست به گریبان است.
رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال آینده روش‌های ضد تورمی برای مقابله با رکود و تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط در پیش خواهد گرفت.
باید منتظر ماند و دید که این اقدامات چگونه است.
سناریوی بدبینانه: تورم بالای ۴۰ درصد
در بدترین حالت، تورم می‌تواند به بالای ۴۰ درصد افزایش یابد. این سناریو در شرایط زیر محتمل است:
- افزایش کسری بودجه: اگر دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ پول روی آورد، نقدینگی به سرعت افزایش یافته و تورم به شدت بالا می‌رود.
- جهش نرخ ارز: در صورت افزایش نرخ دلار به بالای ۱۲۰ هزار تومان، قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه به شدت افزایش یافته و تورم به بالای ۴۰ درصد می‌رسد.
- تشدید تحریم‌ها: اگر تحریم‌ها تشدید شود و صادرات نفت به زیر ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و دولت مجبور به چاپ پول بیشتر خواهد شد.
- شوک‌های خارجی: کاهش قیمت جهانی نفت یا تنش‌های نظامی می‌تواند اقتصاد ایران را با شوک‌های جدی مواجه کرده و تورم را به شدت افزایش دهد.
در این سناریو، تورم می‌تواند به بالای ۴۰ درصد برسد و فشار اقتصادی بر مردم به شدت افزایش یابد.
تحت این سناریو انتظار می‌رود تورم ماهانه به سطوحی بین ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد. نرخ تورم ماهانه متوسط ۳ درصد به معنای تورم سالانه ۴۲ درصدی و نرخ تورم ماهانه متوسط ۵ درصد به معنای تورم سالانه حدود ۸۰ درصد است.
ریسک‌های تورم در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
در ابتدای سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که شاهد فشار بیش از پیش دولت ترامپ برای پای میز مذاکره کشاندن ایران باشیم.
دولت ترامپ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تحریم‌های شدید خود را در نزدیکی عید نوروز وضع کرده است. با این حال، با توجه به اینکه تحریم‌های زیادی باقی نمانده که علیه ایران وضع شود، انتظار می‌رود که تاثیر فشار آمریکا علیه ایران محدود باشد.
همچنین تحریم ایران لاجرم باید از مسیر فشار بر چین انجام شود که این مساله می‌تواند منجر به تنش بیش از پیش بین چین و ایالات متحده باشد.
پس از آن در پایان بهار انتظار می‌رود که شوک تورمی بعدی ظاهر شود. در این زمان دولت باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و نیاز به منابع خواهد داشت.
شوک احتمالی بعدی تورم احتمالا در زمستان ۱۴۰۴ وارد خواهد شد. زمانی که معمولا چین وارد فضای سال نو شده و تراکنش‌ها میان ایران و چین کاهش شدیدی پیدا می‌کند.
ریسک کاهش شدید قیمت نفت نیز می‌تواند در افق ظاهر شود. با توجه به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و همینطور چشم‌انداز صلح در اوکراین، انتظار می‌رود که قیمت نفت افت داشته باشد.
فراموش نکنیم که اوپک پلاس نیز قصد دارد برخی از محدودیت‌های عرضه خود را کاهش دهد. این مساله می‌تواند به کاهش بیش از پیش قیمت نفت کمک کند.
از طرف دیگر چشم‌انداز رکود اقتصاد جهانی منجر به کاهش تقاضا خواهد شد و باز هم به کاهش قیمت نفت کمک می‌کند. با این همه، تا زمانی که قیمت نفت به طور معنی‌داری کاهش پیدا نکرده است، نمی‌توان این ریسک را برجسته در نظر گرفت.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه برای سال آینده، مساله مکانیسم ماشه یا اسنپ بک است که در ابتدای سال آینده تا اکتبر سال ۲۰۲۵ برجسته خواهد ماند.
قرار است در ماه آوریل ۲۰۲۵ (فروردین تا اردیبهشت) آژانس انرژی اتمی گزارشی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند.
در صورتی که مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی (فرانسه، انگلستان و آلمان) به نتیجه نرسد، احتمال بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد.
همچنین باید توجه داشت که اگر کشورهای اروپایی قصد فعالسازی مکانیسم ماشه را داشته باشند، باید از خرداد سال ۱۴۰۴ در مسیر فعالسازی قرار بگیرند.
بنابراین احتمالا در سه ماهه ابتدایی سال شاهد مذاکرات فشرده‌ای میان آژانس، ایران و کشورهای اروپایی خواهیم بود که باید از نزدیک تعقیب شود.