لایحه بودجه به کجا رسید؟ | اقتصاد و بورس به کجا می‌روند؟
شاید بتوان گفت مهم‌ترین اتفاق اقتصادی هفته جاری، به تصویب رسیدن لایحه اصلاحی بودجه در مجلس بود. اگرچه اصلاح معنی‌داری در لایحه مذکور صورت نگرفت، اما این رفت و برگشت در نهایت منجر به تصویب آن توسط مجلس گردید. مطابق لایحه اصلاحی، می‌توان گفت تنها 50 هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی بودجه کاسته شده و همچنان لایحه بودجه‌ی 1400 مستعد ایجاد تورم در سطح کلان است.
با لایحه‌ی پیش‌رو بروز تورم‌های بالا تا چه اندازه محتمل است؟
اگرچه کلیت بودجه به گونه‌ای تنظیم گردیده که در بَطن آن، تورم بالقوه‌ای نهفته است؛ اما این لزوما به معنی بروز تورم افسارگسیخته نیست، چرا؟ برای پاسخ به این سوال سه متغیر مهم را در این‌خصوص مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-درآمدهای نفتی
وجود درآمدهای نفتی در صورت احیای برجام و در نتیجه ایجاد درآمدهای ارزی بالا و تزریق آن به بازار، تا حدود زیادی دلار را به زیر قیمت تعادلی آن می‌کشاند و به طور تصنعی قیمت‌ها تا حدودی کنترل خواهد گردید و درنتیجه به طور موقت برای یک‌سال(حتی بیشتر) می‌تواند تورم را تثبیت و به آینده موکول نماید.
2- سیاست‌های پولی بانک مرکزی
بانک مرکزی ابزارهای مهمی من‌جمله نرخ بهره، تنظیم کل‌های پولی و رشد نقدینگی و سیاست‌های ارزی را در اختیار دارد که می‌تواند حتی با بروز کسری بودجه‌ی سنگین، از بروز تورم‌های افسارگسیخته جلوگیری نماید(البته در صورتیکه کلیت کابینه دولت و سازمان نیز با آن همراهی کند)
3-انتظارت تورمی
انتظارت تورمی همواره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را به میزان بسیار زیادی تشدید نماید، همانند اتفاقی که در سال جاری رخ داد، از آنجائیکه تا قبل از انتخابات آمریکا، انتظارت تورمی شدت گرفته بود و فعالان اقتصادی هیچ افق روشنی را برای اقتصاد ایران متصور نبودند، درنتیجه رشد قیمت کالاها خدمات و به ویژه دارایی‌ها(طلا، سکه، دلار، سهام و…) به میزان زیادی بر تورم واقعی فزونی گرفت و در نهایت در قیمت‌ها بازتاب یافت.
مطابق آخرین آمار از دیتاهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تا حدود زیادی انتظارات تعدیل شده است و انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد.
“بنابراین به طور خلاصه، لزوما کسری بودجه‌ی بالا، تورم افسارگسیخته را برای همان سال به همراه نخواهد داشت و بروز آن می‌تواند به تعویق بیفتد و یا میان سال‌های مختلف سرشکن گردد(در این‌خصوص با روشن‌تر شدن متغیرهای اقتصادی و سیاسی، تحلیل‌های خود را بروزرسانی خواهیم کرد)”
اما روی بد سکه این است که در صورتیکه درآمدهای نفتی ایران به واسطه تحریم‌های هسته‌ای تداوم یابد، دولت به ناچار باید کسری بودجه‌ی خود را از کانال دیگری تامین نماید، معمولا دولتها استقراض از بانک مرکزی را راحت‌ترین راه می‌دانند و این خود به معنی پولی‌سازی کسری بودجه و درنتیجه افزایش رشد نقدینگی و متعاقب آن ایجاد فشار تقاضا برای کالاها و خدمات و در نهایت بروز تورم افسارگسیخته است.
“در صورتی که کسری بودجه‌ی دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تامین گردد، مطابق اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه، کسری عملیاتی حدودا 300 هزار میلیارد تومانی در لایحه‌ی مزبور دیده می‌شود و اگر بر اساس مدل‌های اقتصادی، کسری موجود را به تورم تبدیل کنیم، به رقم تورم حول 60 درصدی خواهیم رسید(اگرچه وقوع این سناریو بر اساس متغیرها و تحولات فعلی، کم‌رنگ به نظر می‌رسد)”
جزئیات تغییرات لایحه‌ی بودجه 1400 به چه صورت است؟
در لایحه بودجه‌ی 1400 دولت حساب ویژه‌ای برای درآمدهای نفتی باز کرده و سهم آن از کل بودجه را به حدودا 30 درصد افزایش داده است درحالیکه این رقم برای سال جاری معادل 10 درصد بوده(دولت تلویحا بنا را بر بازگشت آمریکا به برجام و درنتیجه افزایش درآمدهای نفتی از محل صادرات هرچه بیشتر آن گذاشته است) در لایحه‌ی اصلاحی میزان درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز تغییری نکرده است.
در لایحه اصلاحی، دولت منابع خود از محل استقراض از صندوق توسعه ملی به میزان 40 هزار میلیارد تومان همچنین 35 هزار میلیادر تومان از حجم فروش اوراق را نیز کاهش داده است.
همچنین در لایحه اصلاحی دولت، معادل 49 هزار و 300 میلیارد تومان منابع عملیاتی جدید پیش‌بینی شده است(شامل 25 همت درآمد مالیاتی، 6.5 همت درآمدهای گمرکی و 17.8 همت سایر درآمدها. (همت به معنی هزار میلیارد تومان است))
کسری بودجه چگونه اقتصاد و به ویژه بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
برا پاسخ به این سوال باید به میزان دقیق‌تری در سازوکار اقتصاد و ارتباط میان کسری بودجه و تورم بپردازیم.
دولتها همواره برای تامین کسری بودجه‌ی خود، دست به دامن بانک مرکزی شده و منابع مالی خود را از این نهاد دریافت می‌کند.
این کار دولتها زمینه انتشار نقدینگی بیشتر را فرآهم می‌کند و از آنجائیکه هم‌پای تورم، لزوما رشد تولید اتفاق نمی‌افتد(به ویژه برای اقتصاد ایران که در شرایط رکود به سر می‌برد) درنتیجه با فشار تقاضای ناشی از رشد نقدینگی شوک‌های تورمی به قیمت کالاها و خدمات وارد خواهد آورد و همه‌چیز متورم‌تر خواهد شد.
اگرچه تورم، رشد و بازدهی اسمی را برای اکثر بازارها من‌جمله بازار سرمایه به ارمغان خواهد آورد؛ اما خانوارها به میزان زیادی متضرر خواهند شد، چراکه هزینه‌های خانوار به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت و درنتیجه قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.
منتشر فرمایید لطفا