تحلیل آمار تورم فروردین ماه، بازگشت تورم به روند صعودی
اداره آمار تازه‌ترین آمار خود از تورم مصرف کننده برای ماه فروردین را منتشر کرد که نشان از ادامه روند صعودی تورم داشت.
طبق این آمار شاخص کل قیمت مصرف کننده در فروردین ۱۴۰۴ به عدد ۳۲۸.۱ رسید که نسبت به فروردین ۱۴۰۳ (سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰) افزایش ۳۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه از دی ماه ۱۴۰۲ است.
با این همه، برای پیدا کردن روند باید به سراغ نرخ تورم ماهانه رفت. نرخ تورم ماهانه برای فروردین ۱۴۰۴ ۳.۹ درصد بود که نشان دهنده فشار تورمی بالا در آغاز سال ۱۴۰۴ است.
نرخ تورم سالانه ۳۳.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۳) ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده تداوم روند صعودی تورم در بلندمدت است. البته باید توجه داشت که نرخ تورم سالانه از آنجایی که میانگین نرخ‌های تورم نقطه به نقطه را محاسبه می‌کند، اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد.
تحلیل بخش‌های مختلف تورمی
- خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات:
- تورم نقطه به نقطه: ۴۲.۷ درصد
- تورم ماهانه: ۴.۲ درصد
این گروه بیشترین تأثیر را بر تورم کلی داشته است، به‌ویژه اقلامی مانند سبزیجات (تورم ماهانه ۱۱.۷ درصد) و گوشت قرمز و ماکیان (تورم نقطه به نقطه ۴۶.۱ درصد).
- کالاهای غیرخوراکی و خدمات:
- تورم نقطه به نقطه: ۳۷.۰ درصد
- تورم ماهانه: ۳.۸ درصد
بخش‌هایی مانند مسکن (تورم نقطه به نقطه ۳۷.۸ درصد) و حمل‌ونقل (تورم ماهانه ۷.۹ درصد) نقش مهمی در این افزایش داشتند.
تورم در استان‌های مختلف
- بالاترین تورم نقطه به نقطه:
- هرمزگان: ۴۴.۴ درصد
- آذربایجان غربی: ۴۳.۱ درصد
- سیستان و بلوچستان: ۴۱.۵ درصد
این استان‌ها با افزایش قیمت‌های شدیدتر نسبت به میانگین کشور مواجه شدند.
- پایین‌ترین تورم نقطه به نقطه:
- خراسان جنوبی: ۳۲.۱ درصد
- کرمانشاه: ۳۴.۷ درصد
اگرچه این استان‌ها تورم کمتری داشتند، اما همچنان بالاتر از سطح مطلوب هستند.
تورم در دهک‌های درآمدی
- دهک اول (کم‌درآمدترین): تورم سالانه ۳۲.۱ درصد
- دهک نهم (پردرآمد): تورم سالانه ۳۳.۵ درصد
اختلاف تورم بین دهک‌ها ۱.۴ واحد درصد است که نشان‌دهنده تأثیر تقریباً یکسان تورم بر همه گروه‌های درآمدی است، اما فشار بر دهک‌های کم‌درآمد به دلیل سهم بالاتر هزینه‌های خوراکی بیشتر است.
نتیجه‌گیری
تورم در فروردین ۱۴۰۴ همچنان در سطح بالا قرار دارد و روند صعودی آن ادامه دارد.
افزایش قیمت‌ها در بخش‌های خوراکی و مسکن بیشترین تأثیر را بر شاخص کلی تورم داشته‌اند.
تفاوت‌های منطقه‌ای در تورم نشان‌دهنده تأثیر عوامل محلی مانند عرضه و تقاضا، هزینه‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های منطقه‌ای است.
برای کاهش تورم، نیاز به سیاست‌های کنترل قیمت در بخش‌های حساس (مانند مواد غذایی و مسکن) و بهبود عرضه کالاها و خدمات است.
این تحلیل نشان می‌دهد که تورم در ایران همچنان یک چالش بزرگ اقتصادی است و نیاز به اقدامات مؤثر برای کاهش فشار بر خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، دارد.
این افزایش نرخ تورم آن هم در میانه رژیم انقباض پولی و همینطور کمپین کنترل ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند کار بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسیار سخت کند.
با این همه انتظار می‌رود که بانک مرکزی با ابزارهای جدید و موثرتر درصدد کنترل تورم برآید و به فشارها توجه نکند. باید توجه داشت که بخشی از افزایش اخیر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است که انتظار می‌رود طی ماه‌های اینده در صورتی که نرخ ارز در سطوح فعلی باقی بماند، تعدیل شود.