بازارهای مالی در انتظار تصمیم بانک مرکزی
در بهمن‌ماه سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش داد و گواهی سپرده 30 درصدی منتشر کرد تا بتواند از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری نماید. این موضوع باعث شد تا نرخ بهره در سایر بازارها(همچون بازار اوراق و بازار تامین مالی جمعی) نیز افزایش یابد. به عنوان مثال نرخ بهره بدون ریسک که میانگین نرخ سودها در بازار اوراق است، با جهش قابل‌توجهی مواجه شد و عدد 35 درصد را نیز پشت سر گذاشت.
مطابق نمودار فوق، نرخ بهره بعد از انتشار گواهی سپرده به بیش از 35 درصد در بهار سال جاری نیز رسید و بعد از آن، به مرور زمان با فروکش کردن انتظارات تورمی، شاهد تعدیل نرخ بهره بودیم. اما در یک‌ماهه‌ی اخیر مجددا نرخ بهره روند صعودی را در پیش گرفته است و از حوالی 29 درصد به بیش از 33 درصد رسیده است. تداوم این موضوع می‌تواند فشار بر بازارهای مالی را نیز افزایش دهد.
سوال اساسی این است که آیا بانک مرکزی هفته‌ی جاری گواهی سپرده با نرخ بهره 30 درصدی را تمدید خواهد کرد؟ با توجه به اینکه در شرایط فعلی انتظارات تورمی همچنان بالا است، تمدید نرخ مزبور دور از انتظار نیست. البته نرخ‌های بالا باعث می‌شود تا هزینه مالی شرکت‌ها نیز افزایش یابد، این موضوع رکود در بخش تولید را تشدید خواهد کرد.
در دو سال اخیر و بعد از آنکه بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اتخاذ کرد، امکان اخذ تسهیلات توسط شرکت‌ها به حداقل رسید و بخش تولید از نبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش رنج می‌برد. این سیاست اگرچه رشد نقدینگی را تا حدی کاهش داد اما باعث افزایش قیمت پول(افزایش نرخ بهره) شد و بازتاب آن‌را می‌توان در بازار تامین مالی جمعی نیز مشاهده کرد که شرکت‌ها برای تامین مالی سرمایه در گردش حتی حاضراند نرخ بهره 45 درصدی را نیز بپردازند. به هر جهت، در نبود تعامل با دنیا اعمال هرگونه سیاست پولی با بده-بستان در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه خواهد بود.
سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل انتطارات تورمی، حداقل نرخ بهره را به سطح 30 درصد رساند و اگر به آمار بازار پول رجوع کنیم، این سیاست برای مدت هرچند کوتاهی موفق بوده است. زیرا نرخ بهره‌ی بالا باعث شد تا انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌هایی همچون دلار تا حدی(به طور موقت) تحت تاثیر قرار گیرد و تقاضای سرمایه‌ای کاهش یابد. در نتیجه از سیالیت نقدینگی کاسته شد و بخشی از نقدینگی در شبکه بانکی بلوکه ماند. این موضوع باعث شد تا سهم پول از کل نقدینگی کاهش یابد(پول، شامل سپرده دیداری و سکه و اسکناس در دست مردم است که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و به آن بخش سیال نقدینگی نیز گفته می‌شود)
همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، در نیمه‌ی دوم سال 1401 به دلیل اینکه عموم مردم چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد متصور نبودند، تا جای ممکن، سپرده‌های بلندمدت خود را به سپرده دیداری تبدیل کردند و هم‌زمان با آن، تقاضا در بازار ارز نیز رو به افزایش گذاشت و دلار از سقف‌های تاریخی خود نیز عبور کرد.
بعد از آرام‌تر شدن فضای داخل کشور، به مرور تقاضای سرمایه‌ای دارایی‌ها کاهش یافت. این روند تا پاییز 1402 تداوم یافت و سهم پول از نقدینگی از عدد 26 درصد در اردیبهشت 1402 به 24 درصد در آبان‌ماه رسید. مجددا با شروع درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه و افزایش احتمال سرایت آن به ایران، تقاضا سرمایه‌ای برای دارایی‌ها افزایش یافت، بانک مرکزی برای اینکه بتواند از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری نماید، از گواهی سپرده با نرخ بهره 30 درصدی رونمایی کرد. این موضوع باعث شد تا از سیالیت نقدینگی کاسته شده و بخشی از نقدینگی در قالب سپرده بلندمدت باقی بماند.
اخیرا مجددا با روی کار آمدن ترامپ، التهابات در بازار ارز افزایش یافته و قیمت دلار، کانال 84 هزار تومان را نیز تست کرد، در صورتی‌که بانک مرکزی قصد کنترل انتظارات تورمی را داشته باشد، تمدید نرخ بهره 30 درصدی دور از ذهن نخواهد بود.
