شاخص مدیران خرید «رکود» دیگری را به ثبت رساند

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عدد شاخص مدیران خرید(شامخ) در دی‌ماه 1403 به 47 واحد رسیده است که بیانگر کوچک‌تر شدن بخش تولید به نسبت ماه قبل است. در ده‌ماه ابتدایی سال جاری، عدد شامخ فقط در دوماه بالاتر از 50 واحد بوده است. بدین ترتیب، در این مدت بخش تولید به مرور کوچک‌تر شده است(در گزارش شامخ، عدد 50 بیانگر عدم تغییر وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است و اعداد بالاتر از آن نشان‌دهنده رونق و پایین‌تر از 50 واحد نیز نشان‌دهنده رکود اقتصادی است)

همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، در دی‌ماه نیز عدد شامخ کمتر از 50 واحد بوده که بیانگر انقباض اقتصاد و کوچکتر شدن بخش تولید است. در بین اجزای شاخص مدیران خرید، بخش مربوط به «میزان سفارشات جدید مشتریان» برای نهمین ماه متوالی کمتر از 50 واحد گزارش شده که بیانگر کاهش قابل‌توجه سفارشات مشتریان از اردیبهشت‌ماه تا پایان دی‌ماه است.

همچنین بخش «موجودی مواد اولیه» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و پس از حذف اثرات فصلی، به عدد 46.9 واحد رسیده است.

بر اساس گزارش‌های شامخ، بازار کار نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. زیرا شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده و به کمترین مقدار از اسفند 98 تا حال حاضر رسیده است. در واقع، در شرایط بی‌ثباتی و کاهش سودآوری بخش خدمات و کشاورزی، انگیزه‌ای برای استخدام جدید توسط شرکت‌ها وجود ندارد.

جدول پایین مولفه‌های مختلف شاخص مدیران خرید در دی‌ماه را نشان می‌دهد.

بر اساس جدول فوق، تقریبا همه‌ی مولفه‌ها، به جز «سرعت انجام و تحویل سفارش» در دی‌ماه روندی کاهشی داشته و بعضی از مولفه‌ها نیز حتی کمترین مقادیر خود در چند سال اخیر را به ثبت رسانده‌اند.

دلیل اصلی رکود در دی‌ماه، تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نااطمینانی در اقتصاد کلان بوده که باعث شده تا شاخص مدیران خرید برای هشتمین بار در سال جاری، عددی کمتر از 50 واحد را به ثبت برساند.

افزایش نرخ ارز، علاوه‌بر اینکه باعث افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها شده، تقاضای مشتریان را نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش داده است. به نحوی‌که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» برای نهمین ماه متوالی عددی کمتر از 50 واحد را به ثبت رساند و رکود دیگری را در این بخش نشان می‌دهد.

همچنین، کمبود نقدینگی نیز شرکت‌ها را در تنگنای تامین مالی قرار داده و امکان خرید مواد اولیه را به حداقل رسانده. نرخ تامین مالی در بازارهایی همچون تامین مالی جمعی، آنچنان بالا است که بازپرداخت اصل و سودِ مبالغ برای شرکت‌ها بسیار دشوار شده، زیرا حاشیه سود شرکت‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و تحریم‌ها، کاهش یافته است.