علت افزایش حجم نقدینگی سال ۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، طی سال‌های اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی» به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 همچنین به طور ویژه و با تاکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه 1390 و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره‌های پیشین نشان داده شود.

به طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه 1000 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه «کل‌های پولی» باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

متوسط رشد نقدینگی دهه 1340 برابر با 16.9 درصد، دهه 1350 برابر با 33 درصد، دهه 1360 برابر با 18.4 درصد، دهه 1370 برابر با 27.3 درصد، دهه 1380 برابر با 27.4 درصد و دهه 1390(تا سال 1398) برابر با 26.7 درصد بوده است.

همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال 1353 با نرخ 57 درصد و بعد از آن سال 1385 با نرخ 39 درصد و پس از آن سال 1374 با نرخ 38 درصد بوده است.

شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه 1350 است و در مرحله بعد دهه های 1380 و 1370 و بعد از آن دهه 1390 قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های 1353، 1385 و 1374 بوده است و پس از آن سال 1393 قرار می‌گیرد.

رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در سال 98 که در حد 31 درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای 12 درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه‌اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازارسازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.

شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم.