معرفی مهم‌ترین‌‌ عامل عقب‌نشینی شاخص کل سهام

بورس تهران معاملات دیروز (یکشنبه 23 دی ماه) را با عقب‌نشینی شاخص کل پشت سر گذاشت. نماگر اصلی سهام که توانسته بود در موج صعودی اخیر بیش از ۴ هزار واحد ارتفاع بگیرد، در معاملات دیروز در چرخشی رو به عقب، ۴۳۶ واحد از رشد خود را اصلاح کرد و در سطح ۱۶۴ هزار و ۴۹۴ واحدی قرار گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت‌نیوز، فشار عرضه و عدم تقاضای موثر در نماد شرکت‌های بزرگ پتروپالایشی را می‌توان مهم‌ترین‌‌ عامل عقب‌نشینی شاخص کل سهام در معاملات دیروز دانست. بر خلاف ضعف خرید در گروه‌های کالایی، خودروسازان در پی دریافت رسمی مجوز افزایش قیمت، نبض تقاضا را در اختیار گرفتند و بخش چشمگیری از سرمایه‌های خرد را جذب سهام خود کردند.
حال، در آستانه رونمایی از عملکرد پاییزی بنگاه‌های بورسی این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرمان بورس تهران به دست خودروسازان خواهد افتاد یا خیر. با وجود غلبه هیجان در معاملات این گروه اما قرائن موجود تداوم چنین روندی را تایید نمی‌کند و پایه‌های صعود بسان تمایل معامله‌گران در این صنعت بورسی سست و ناپایدار به نظر می‌رسد.
رشد شاخص کل سهام که روز شنبه کُند شده بود، در جریان دادوستدهای دیروز به دلیل فعالیت بیشتر فروشندگان نزولی شد و پس از ۶ صعود پی‌درپی، سرانجام به محدوده اصلاحی بازگشت. اغلب کارشناسان بهبود قیمت در بازار جهانی و خوش‌بینی فعالان سهام به عملکرد بسیاری از شرکت‌های سودآور را عامل رشد ۵/ ۲ درصدی شاخص در این مقطع زمانی عنوان کردند.
با این حال، از روز شنبه عرضه سهام به‌طور مشخص در گروه‌های کالایی بیشتر شد تا اینکه طی روز گذشته بر تقاضا غلبه یافت و شاخص اصلی بازار را ۲۵/ ۰ درصد تنزل داد. حتی افزایش شدید قیمت در سهام گروه خودرویی و تا حدی سهام گروه بانکی در معاملات دیروز هم نتوانست شاخص را در محدوده مثبت نگه دارد.
از ظاهر امر چنین برمی‌آید که استقبال از سهام خودرویی و بانکی در عدم خرید سهام کالایی موثر بوده است. اما از منظری وسیع‌تر نمی‌توان تاثیر عدم قطعیت‌های نهفته در تعطیلی بازار جهانی و ریسک حضور در سهام وابسته بورسی را نادیده گرفت. نکته دیگری که به نظر می‌رسد در روزهای اخیر فضای حاکم بر سهام کالایی را متاثر کرده، تب‌وتاب بیشتر در بازار ارز است. قیمت‌های ارز با بروز شایعات از میانه هفته گذشته با نوسان پردامنه‌تری در جهت صعودی به حرکت درآمده است. به‌طور سنتی بی‌ثباتی یا شکل شدیدتر آن در قالب التهاب بازار ارز به‌عنوان ریسک محیطی، معاملات سهام بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار می‌داده است. از این رو، اخبار مساعد و علائم مثبت از وضعیت عملیاتی شرکت‌ها نیز در سایه اخبار منفی ناشی از التهابات بیرونی گم می‌شده است.

فرصت‌طلبی دلار در غبار اخبار

پس از مدت‌ها ثبات در بازار ارز، از روزهای پایانی هفته گذشته شاهد افزایش التهاب در این بازار بوده‌ایم. قیمت دلار که برای حدود یک ماه در محدوده ۱۰ هزار تومان نوسان داشت، از هفته گذشته یک پله ارتفاع گرفت و طی ۳ روز معاملاتی اخیر حدود ۵ درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قوت‌گرفتن تمایلات صعودی در بازار ارز عمدتا ناشی از اخبار و شایعات سیاسی بوده است.
به عبارت دقیق‌تر، اظهارات مقامات آمریکایی در راستای تشدید فشارهای تحریمی یا تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم تمدید معافیت‌های نفتی در سال بعد موج‌های سفته‌بازانه در بازار ارز را از نو فعال کرده است. قاعدتا با سیطره فضای منفی بر بازار، توجه عمومی به اخبار نامساعد بیشتر جلب می‌شود و نافرجام ماندن مذاکرات با طرف‌های اروپایی برای راه‌اندازی کانال مالی در راستای دورزدن تحریم‌ها و جابه‌جایی‌های پولی با ایران برجسته‌تر از پیش شده است. در این میان، شایعه ورشکستگی یکی از بانک‌های تجاری یا خروج ایران از برجام محل اتکای بسیاری از نوسان‌گیران برای دامن‌زدن به التهاب بازار ارز شده است.
در چنین وضعیتی است که تقاضای احتیاطی وارد بازار ارز شده و شیب صعود قیمت‌ها را افزایش داده است. هر چند بازارساز ارزی با نشان‌دادن انعطاف و نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار، سعی در مدیریت و کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها دارد اما به نظر می‌رسد بسامد اخبار منفی در بازار بر مدیریت سمت عرضه غلبه یافته است.
با وجود این، برخی از اهالی بازار همچنان معتقدند که ادامه عرضه ارز در مجاورت قیمت‌های بازار، روند دلار را معکوس خواهد کرد. حال باید دید این موج اخبار منفی تا کی می‌تواند تقاضای احتیاطی را ترغیب به ورود به بازار کند و تا کجا قدرت التهاب‌آفرینی خواهد داشت. اما آنچه مشهود به نظر می‌رسد، این است که تا فروکش هیجان در بازار ارز، معامله‌گران بورسی مطابق الگوی سنتی در سهام وابسته گارد احتیاطی بگیرند و کمتر در معاملات نمادهای ارز محور بازار مشارکت کنند.
اما تب‌وتاب قیمت‌های ارز را می‌توان تنها یکی از علل موثر بر معاملات سهام وابسته در بورس تهران دانست. بسیاری از اهالی بازار فعال شدن تقاضا در جبهه رقیب را عامل دیگری در جهت تضعیف سهام کالایی عنوان می‌کند. به‌طور کلی تحولات حاکم بر اقتصاد کلان، دو جبهه رقیب را در بورس تهران به‌وجود آورده است. جناحی که مطابق آخرین صورت‌های مالی، متناسب با سود هر سهم در بازار قیمت می‌خورند و اصطلاحا به سهام بنیادی شناخته می‌شوند و در نقطه مقابل، صنایعی که به‌رغم شناسایی زیان سنگین با انتشار اخبار پیرامونی دوره‌های متناوبی از افت و خیز را پشت سر گذاشته‌اند. بر اساس این تقسیم‌بندی، کالایی‌ها در جناح نخست قرار می‌گیرند و دو گروه خودرویی و بانکی در جبهه رقیب.

بورس‌بازی در منطقه زیان

دیروز در شرایطی که فشار عرضه بر دوش سهام کالایی بازار سنگینی می‌کرد، سهام خودرویی بورس تهران با استقبال بورس‌بازان روبه‌رو شدند. تقویت چشمگیر تقاضا بسیاری از نمادهای این گروه را با صف‌های پرشمار خرید روبه‌رو ساخت و به این ترتیب، شاخص این صنعت بورسی در پایان معاملات دیروز ۳/ ۳ درصد افزایش یافت. رسمیت‌یافتن افزایش قیمت فروش مهم‌ترین‌ اتفاقی است که معاملات این صنعت بورسی را طی روز گذشته در کانون گردش نقدینگی قرار داد؛ به‌طوری که عنوان بیشترین ارزش معاملات در بین صنایع بورسی به این گروه تعلق گرفت.
نماد شرکت‌های خودروساز از روز یکشنبه به‌طور سریالی متوقف شدند و یکی پس از دیگری دریافت مجوز افزایش بالای ۳۰ درصدی قیمت فروش را به اطلاع سهامداران رساندند. مدت‌ها بود که سهام خودرویی در پی اخبار مرتبط با افزایش قیمت، به‌طور متناوب موج‌های صعودی و نزولی را تجربه می‌کرد تا سرانجام این خبر شکل رسمی به خود گرفت. صنعت خودرو را می‌توان آخرین صنعتی دانست که پس از جهش عمومی قیمت‌ها توانست مجوز رسمی افزایش قیمت را بگیرد و به کاروان آزادی قیمت‌ها بپیوندد. تعلل در تعیین تکلیف نهایی در مورد قیمت خودرو را می‌توان در افزایش زیان خودروسازان بورسی طی این مدت دید. مطابق آخرین صورت‌های مالی خوروسازان بزرگ، ایران خودرو که طی سه‌ماه اول سال جاری به ازای هر سهم ۵ ریال سود ساخته بود، در پایان نیمسال نخست ۱۶۷۸ ریال زیان به سهامداران تحمیل کرد و سایپا نیز از ۲ ریال سود فصل بهار به شناسایی زیان ۴۳۷ ریالی در نیمسال نخست رسید.
از این منظر، هر چند افزایش قیمت خودروهای داخلی در سطوحی نزدیک قیمت بازار درآمد خودروسازان را بهبود خواهد بخشید اما به زعم کارشناسان ضعف ساختاری شرکت‌های خودروساز را نمی‌توان صرفا با افزایش قیمت فروش جبران کرد. دو خودروساز بزرگ بورسی، یعنی ایران خودرو و سایپا زیان سهمگینی را تجربه کردند. به نظر بسیاری از تحلیلگران، بهای تمام‌شده خودروسازان و هزینه‌های مالی و ساختار عریض و طویل این شرکت‌ها مانع اصلی تحقق سودآوری در شرایط فعلی است که با در نظر گرفتن تحریم‌ها احتمال تعمیق زیان در بنگاه‌های این صنعت دور از انتظار نیست. ضمن اینکه تولیدات خودروسازان نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد در گزارش‌های ماهانه افت داشته است. از این رو، طبیعی است که بسیاری از کارشناسان با تردید به سودآوری خودروسازان پس از آزادسازی قیمت بنگرند.
به‌طور کلی می‌توان معضلات خودروسازان پس از آزادسازی را در افزایش هزینه ماده مصرفی، بالاگرفتن هزینه‌های سربار و منابع انسانی این صنعت در سایه تحریم‌ها خلاصه کرد. واقعیت این است که افزایش قیمت‌های ارز و اختصاص ارز نیما به جای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به شرکت‌های خودرویی جهش چشمگیر هزینه را در این صنعت بورسی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، جهش نرخ تورم به هزینه‌های سربار و منابع انسانی این صنعت دامن خواهد زد و به گفته کارشناسان اگر دست‌کم تورم عمومی را هم برای هزینه‌های عمومی این شرکت‌ها در نظر بگیریم، بهبود سودآوری شرکت‌های خودرویی پس از آزادسازی قیمت‌ها کمتر از انتظار بورس‌بازان خواهد بود. از طرف دیگر، وابستگی خودروسازان به واردات منجر به تنگنای تولید و سودآوری از مجرای اثر واقعی تحریم‌ها خواهد شد و از این منظر نیز افت محسوس تولید خودرو چندان دور از انتظار نیست. از دیگر محدودیت‌های خودروسازان پس از آزادسازی می‌توان به ضعف تقاضا اشاره کرد. به نظر می‌رسد جهش عمومی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کننده را به نحو چشمگیری کاهش داده و می‌تواند مقادیر فروش این بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

درس‌های عبرت از رفع محدودیت‌ها

نمونه‌های تجربی بسیاری در بورس تهران نشان می‌دهد که پدیده صف عموما هیجان‌آفرین بوده است. یکی از موانع موجود که به هیجان معامله‌گران در چنین شرایطی دامن می‌زند و شکل‌گیری تعادل را در نماد مربوطه به تاخیر می‌اندازد، محدودیت دامنه نوسان قیمت‌هاست. از این رو، بسیاری از کارشناسان رفع محدودیت نوسان را عاملی در راستای برقراری تعادل معاملات می‌دانند. مساله‌ای که در معاملات دیروز در نماد «خساپا» هم انعکاس پیدا کرد. نماد «خساپا» که دیروز پس از افشای اطلاعات بااهمیت به تابلوی معاملات پیوست، در بازگشایی با دامنه باز قیمت، جهشی تقریبی ۱۰ درصدی را به ثبت رساند و در ادامه با فروکش هیجان بورس‌بازانه دامنه نوسان قیمت در این سهم به ۵/ ۳ درصد تنزل یافت. رفت و برگشتی که نشان‌دهنده تخلیه هیجان در صورت عدم صف در نماد مربوطه است. در حالی که اگر معاملات با محدودیت ۵ درصدی نوسان قیمت دنبال می‌َشد صف خرید تداوم می‌یافت و به التهاب معاملات این گروه می‌افزود.