افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۶؛ فاصله دستمزد و تورم همچنان پابرجاست
به گزارش تسنیم بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که کارکنان با حقوق پایین‌تر، سهم بیشتری از افزایش دستمزد را دریافت کنند.
این رقم در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد قابل‌توجهی دارد؛ با این حال، هنوز مشخص نیست سهم هر گروه از کارکنان دولت از این افزایش چقدر خواهد بود.
افزایش پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۶ چگونه اجرا می‌شود؟
مطابق ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، افزایش ۳۵ درصدی به معنای رشد یکسان حقوق تمام کارکنان دولت نیست. قرار است این افزایش بر اساس سازوکار پلکانی توزیع شود و حقوق‌بگیران در سطوح پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
جزئیات این سازوکار، از جمله میزان افزایش حقوق در گروه‌های مختلف، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد. بنابراین، در شرایط فعلی باید رقم ۳۵ درصد را به‌عنوان متوسط افزایش پیش‌بینی‌شده در نظر گرفت، نه میزان قطعی افزایش حقوق همه کارکنان.
وضعیت مزایا، پاداش و عیدی کارکنان دولت
ضوابط بودجه ۱۴۰۶ تنها به حقوق پایه محدود نمی‌شود. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اعتبارات موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کنند.
با این حال، پرداخت‌های سرانه در این بخش نمی‌تواند از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ فراتر برود.
میزان عیدی کارکنان دولت نیز با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین خواهد شد، اما رقم نهایی آن همچنان به تصویب هیئت وزیران وابسته است.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۷۶.۸ درصدی
مهم‌ترین مسئله درباره افزایش حقوق سال آینده، فاصله میان رشد دستمزدها و تورم است. در حالی که متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۶ معادل ۳۵ درصد پیش‌بینی شده، آخرین آمار مرکز آمار ایران از ثبت تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی در مهرماه ۱۴۰۵ حکایت دارد.
این مقایسه نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرای کامل افزایش پیش‌بینی‌شده، رشد حقوق کارکنان با سطح فعلی تورم فاصله زیادی خواهد داشت. به بیان دیگر، افزایش اسمی دستمزد لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست و اگر تورم در سال آینده در سطوح بالا باقی بماند، بخش قابل‌توجهی از افزایش حقوق نیز پیش از رسیدن به سفره خانوارها بی‌اثر خواهد شد.
البته ارزیابی دقیق اثر این افزایش بر معیشت کارکنان به نرخ تورم در سال ۱۴۰۶ و نحوه توزیع پلکانی افزایش حقوق بستگی دارد.
در مجموع، پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶ نسبت به سال قبل از رشد بیشتری برخوردار است، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش دستمزدها می‌تواند هم‌پای افزایش هزینه‌های زندگی حرکت کند؟ پاسخ این پرسش نه در رقم درج‌شده در ضوابط بودجه، بلکه در روند تورم و قدرت واقعی خرید حقوق‌بگیران مشخص خواهد شد.