آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ | رکود ادامه دارد یا جهش قیمتی در راه است؟

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم پیش‌بینی تحولات جدی در سیاست خارجی، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد. در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم کرد و همزمان با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت.

تورم سنگین در انتظار بازار مسکن؟

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، معتقد است که اگر تغییری در سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی رخ ندهد، تورم مسکن در سال ۱۴۰۴ حتی سنگین‌تر از سال گذشته خواهد بود. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، گرانی مصالح و بالا رفتن هزینه نیروی انسانی، همگی منجر به رشد قیمت نهایی مسکن می‌شود.

وی تأکید می‌کند که ادامه تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، مستقیماً بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، رشد قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، مگر اینکه دولت بتواند راهکاری برای جذب سرمایه و کنترل نقدینگی پیدا کند.

سرمایه‌های سرگردان و تأثیر آن بر بازار مسکن

با کاهش اعتماد مردم به بازار بورس و ریسک بالای بازار طلا و ارز، پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مسکن حرکت کنند. این نوع سرمایه‌گذاری، اگرچه لزوماً مصرفی نیست، اما می‌تواند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها شود.

عملکرد دولت در حوزه مسکن

یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن، عدم تحقق وعده‌های دولت در پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن است. این پروژه در سه سال گذشته نتوانسته به اهداف خود برسد و همچنان با مشکلات جدی در تأمین مالی و اجرا مواجه است.

به نظر می‌رسد که عدم واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی یکی از موانع اصلی پیشرفت در این حوزه باشد. اگر دولت سیاست‌های خود را تغییر ندهد، بعید است که تحولی جدی در تولید و عرضه مسکن ایجاد شود.

جمع‌بندی

با توجه به شرایط موجود، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر رکود تورمی خواهد بود. افزایش هزینه‌های ساخت، کمبود عرضه و ورود سرمایه‌های سرگردان می‌تواند منجر به رشد قیمت مسکن شود. در صورتی که دولت موفق به ایجاد گشایش‌های اقتصادی نشود، تورم مسکن ادامه خواهد داشت و فشار بر خریداران و مستأجران بیشتر خواهد شد.