خودروسازان در باتلاق زیان
اثر تحریم بر خودروسازان
تحریم‌ها و قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو سبب شده است که خودروسازان در باتلاق کاهش تیراژ تولید، کاهش درآمد و متعاقبا کاهش حاشیه سود گرفتار شوند. نتیجه فعالیت برخی خودروسازان کشور در سنوات اخیر چیزی جز زیان نبوده است و این صنعت به لطف حمایت های دولتی و تزریق پول دولتی سر پا مانده است. زیان انباشته خودروسازان در سال های اخیر، معرف حضور خاص و عام است و این صنعت را به یکی از پرحاشیه ترین صنایع بازار سهام تبدیل کرده است.
افت تیراژ فروش خودروسازان
بررسی آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که بعد از اعمال تحریم‌های پسا برجامی در سال 97، تیراژ تولید خودرو در کشور با افت معناداری همراه شده است. در سال های 95 و 96 به ترتیب، یک میلیون و 350 و یک میلیون و 535 هزار خودرو در کشور تولید شد. اما در چهار سال بعد، میزان تولید خودرو به زیر یک میلیون رسید. در دو سال اخیر اما روند تولید خودرو کمی بهبود پیدا کرده است.
افت درآمد دلاری در نتیجه تحریم
بررسی آمار و ارقام خودروسازان در کدال نشان می‌دهد که به دلیل تورم و کاهش ارزش ریال، درآمد سالانه ریالی این صنعت با افزایش همراه شده است. اما اگر دلاری به قضیه نگاه کنیم، به وضوح افت درآمدها را مشاهده خواهیم کرد.
در سال‌های 95 و 96، به ترتیب 11 و 13 میلیارد درآمد دلاری در این صنعت ثبت شده است، که این ارقام در سال‌های بعدی با افت چشمگیری همراه شده است. در هر یک از سه سال 97، 98 و 99 درآمد دلاری خودروسازان کمتر از 5 میلیارد دلار بوده است. در سه سال اخیر اما کمی اوضاع بهتر از سه سال مذکور بوده است.
بررسی زیان سالانه سه خودروساز بزرگ کشور
طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده در سایت کدال تا پایان سال 1402، سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیان انباشته 245 هزار و 500 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده اند. این رقم کمی بیش از 4 میلیارد دلار است که در صورت‌های مالی خودروسازان به ثبت رسیده است. سه خودروساز بزرگ کشور در سال 1401، 50 هزار و 700 میلیارد تومان زیان به ثبت رساندند؛ در سال 1402، زیان خودروسازان با رشد 22 درصدی همراه شد و به 62 همت رسید. زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در سال 1401، 183 همت بوده است که با رشد 34 درصدی در سال 1402 به 245 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
راه چاره صنعت خودرو
به نظر می رسد که اگر گام هایی در راستای اصلاح قیمت گذاری در این صنعت و کاهش فاصله بازاری و کارخانه ای خودرو برداشته شود، این صنعت می تواند در صدد رسیدن به وضعیت پایدارتری گام بردارد. خودروسازان با تاخیر مجوز افزایش نرخ دریافت می کنند و رشد هزینه در دل این شرکت ها اتفاق می افتد و این موضوع موجب کاهش حاشیه سود این شرکت ها می شود.
هم چنین رفع شدن تحریم ها و دستیابی این صنعت به تکنولوژی روز دنیا نیز سبب خواهد شد تا این صنعت با دسترسی به نوآوری در فرایندهای مختلف تولید در مسیر افزایش تولید و درآمد گام بردارد.