قیمت‌گذاری دستوری/ این داستان: سیگنال به اوره‌سازها!
سوم مردادماه و با تصویب هیات دولت، کود اوره از کیسه‌ای 40 هزار تومان به 240 هزار تومان افزایش یافت و بلافاصله پس از انتشار این خبر، لغو شدن آن و موکول شدن تصمیم‌گیری در خصوص آن به دولت جدید مخابره شد.
خبر افزایش قیمت اوره از سمتی موجبات استقبال فعالان بازار سهام از این موضوع را فراهم کرد و از سمتی دیگر عده‌ای به این موضوع اشاره کردند که ابلاغ چنین مصوبه‌ای قبل از آغاز کشت پاییزه، سبب خواهد شد تا قبل از آغاز کشت پاییزه، مشکلات زیادی پدید آید.
قیمت گذاری دستوری در این حوزه به مانند سایر صنایع، یکی از معضلات تولید بوده است، ایران یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده اوره در جهان است و به عنوان صادرکننده اصلی در بین پنج کشور صادرکننده اوره جهان قرار دارد.
پتروشیمی‌های بورسی پردیس، خراسان، شیراز، کرمانشاه و لردگان در زمره شرکت‌های تولیدکننده اوره قرار دارند.
تعیین دستوری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در حالی که این نرخ به صورت فراتورمی رشد می‌کند، موجب شده است تا این صنعت با ریسک‌هایی دست و پنجه نرم کند. ضمن آن که نرخ بخشی از اوره تحویلی به بخش کشاورزی، به صورت دستوری تعیین میشود. همچنین، فروش اوره در بورس کالا و در تالار نقره‌ای نیز با ساز و کار شفاف قیمتی انجام نمی‌پذیرد، چرا که قیمت‌های پایه نیز به صورت دستوری تعیین می شود.
تنها اوره صادراتی است که با نرخ جهانی فروخته میشود و به دلیل تفاوت نرخ دلار نیما و آزاد با نرخ واقعی مورد داد و ستد قرار نمی‌گیرد. طی سالیان اخیر نیز عدم دریافت مطالبات اوره سازها از دولت، موجب انباشت بدهی آن‌ها تا 50 هزار میلیارد شده است. این در حالی است که ادامه زنجیره پتروشیمی و شرکت‌هایی که از محصولات صنایع بالادست به عنوان خوراک استفاده میکنند، نیز با قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌شوند.