صفر تا صد اخراج خودرویی‌ها از بورس
ماده 141 قانون تجارت بیان میکند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
صورتهای مالی ایران خودرو و سایپا برای سال مالی منتهی به 1402 فعلا در کدال منتشر نشده است، اما بررسی صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز سال گذشته نشان می دهد که ایران خودرو زیان انباشت‌های معادل 104 هزار میلیارد تومان خلق کرده است.
زیان انباشته خودرو در انتهای سال 1401، حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده که تنها طی 9 ماه، 41 درصد افزایش یافته است. بررسی ترازنامه سایپا تا پایان آذر سال گذشته نیز نشانگر زیان انباشته 48 هزار و 244 میلیارد تومانی در این شرکت است که 26 درصد بیشتر از زیان انباشته 38 هزار و 377 میلیارد تومانی انتهای سال 1401 خساپا بوده است.
بنابراین خودروسازان بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت بار دیگر در شمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌اند.
راهکارهایی مثل افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و همچنین تسریع و پیگیری های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهیهای ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شدهاند، برای خروج از شمولیت ماده 141 پیشنهاد میشود. بنابراین هیات‌مدیره‌های ایران‌خودرو و سایپا مکلف هستند نسبت به انحلال یا بقای این دو شرکت تصمیم‌گیری کنند.
طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاصشان به‌خصوص سهم بالای آنها در اشتغال‌زایی موضوع انحلال منتفی است و سیاستگذار و حاکمیت اجازه نخواهند داد این دو غول صنعت کشور نابود شوند. شاهد مثال این ادعا ورود چندباره ایران‌خودرو و سایپا به شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که هر بار با ترفندهای مختلف، به‌خصوص تجدید ارزیابی (آخرین بار در سال 99)، از این شمولیت خارج شدهاند.
بنابراین این بار هم اتفاق نهایی این است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از راهکارهای موجود در قانون، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد. تجدید ارزیابی سبب میشود تا داراییها و سایر اقلام شرکتها در ترازنامه به ارزش فعلی بهروزرسانی گردد و با افزایش سرمایه در ترازنامه، شرکت از شمولیت ماده 141 خارج شود.
وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم باید به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد و طبیعتا برای تحقق این امر باید تجدید ارزیابی این دو شرکت انجام شود.
سال گذشته معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور ( درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته) به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
