حقوق کارگران از تورم جا ماند

قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر به طرز محسوسی کاهش یافته، زیرا آمارها نشان می‌دهد عموما در سال‌هایی که تورم اوج می‌گیرد، رشد حقوق آن‌ها بسیار کم‌تر از تورم است.

همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، در دوره‌هایی که ایران تحریم بوده، تورم اوج گرفته و رشد حقوق کارگران پایین‌تر از تورم بوده؛ درنتیجه تفاضل رشد حقوق و تورم، منفی شده است.

در این‌ دوره‌ها همچنین رشد تولید و درآمد سرانه خانوارها نیز به شدت کاهش داشته، این موضوع باعث شده بخشی از خانوارهای حاضر در دهک‌های میانی نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.

صعود تورم به اوج

اخیر اگرچه حداقل حقوق کارگران برای سال 1402 معادل 27 درصد افزایش یافت، اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات بالاتر از این ارقام است. به طور کلی تورم ایران طی پنج سال اخیر بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت آن بوده، همین امر سبد خانوار را به شدت کوچک کرده است. نمودار پایین روند تورم ایران در یک بازه‌ی بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.

با توجه به نمودار فوق، تورم ایران طی سال‌های اخیر، به مدت پنج‌سال پیاپی در سطوح بسیار بالایی بوده، به نحوی‌که بالاترین تورم تجمعی پنج‌ساله در چند دهه‌ی اخیر را تجربه کرده است. این موضوع باعث شده تا افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نباشد.

از طرفی در صورتی‌که دستمزدها بسیار افزایش یابد، می‌تواند موج تعدیل نیروی کار را رقم بزند. همچنین از طریق افزایش هزینه‌ی بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند تورم را تشدید نماید. در هر صورت نتیجه‌ی نهایی سیاست‌گذاری در شرایطی که به تورم‌های بالا دچار هستیم، به سود کارگران نخواهد بود.

تا زمانی که رشد تولید افزایش نیابد و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کنترل نشود، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار بدون هزینه نخواهد بود.