زنگ خطرهای عدم تحقق بودجه 1401
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در نیمه‌ی ابتدایی سال جاری، تنها 73 درصد از منابع بودجه عمومی دولت محقق شده است. تصویر کلان عملکرد منابع و مصارف بودجه دولت به شرح جدول ذیل است.
بیشترین درصد تحقق درآمد در نیمه‌ی ابتدایی سال مربوط به درآمدهای مالیاتی(با 99 درصد) و واگذاری اوراق مالی(با 120 درصد) بوده است.
در نقطه‌ی مقابل، بخش کمی از درآمدهای گمرکیِ دولت تحقق یافته و طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس « یکی از مهمترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال 1401 است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی مؤثر بوده است»
عدم توانایی دولت در تامین غیرتورمی بودجه
آنچه از اعداد و ارقام برداشت می‌شود، این است که عدم تحقق بودجه در نیمه‌ی ابتدایی سال، ممکن است در ادامه تورم‌ساز شود.
طبعا عدم توانایی دولت در تحقق منابع درآمدی از مسیرهای مشخص شده، ممکن است دولت را نهایتا به سمت تامین تورم‌زای بودجه(بخوانید استقراض از بانک مرکزی) سوق دهد و درنتیجه موتور رشد نقدینگی را داغ‌تر نماید.
سیگنال عدم تحقق بودجه به بورس
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش «واگذاری اوراق مالی» تنها جزء منابع درآمدی بوده که فراتر از انتظار محقق شده است. طبق مصوبه قانون بودجه دولت، پیش‌بینی تامین درآمد از محل واگذاری اوراق مالی، معادل 52 هزار میلیارد تومان برای نیمه‌ی ابتدایی سال بوده، اما عدد محقق شده، فراتر از این رقم و معادل 63 هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین، یکی از گزینه‌های درآمدی که دولت‌ها در نبود درآمدهای نفتی پیشِ رو دارند، فروش اوراق مالی است. نتیجه‌ی این‌کار، ایجاد فشار بر بازار سهام است، چرا که فروش اوراق با تجمیع نقدینگی و انقباض پولی، نرخ بهره را به شکل فزاینده‌ای رشد خواهد داد. از طرفی لازمه‌ی خرید اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فروش سهام برای ایجاد درآمد کافی به منظور خرید اوراق است.