۳ میلیون قربانی، ۳۰۰ سال تجارت انسان؛ انگلیسی‌ها چقدر از تاریخ برده‌داری خود می‌دانند؟
لندن – ایرنا – نتایج یک نظرسنجی تازه در انگلیس نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم این کشور از ابعاد تاریخی، اقتصادی و اجتماعی نقش بریتانیا در برده‌داری و تجارت برده آگاه نیستند؛ با این حال، در سایه پویش‌های اطلاع‌رسانی قربانیان، روند حمایت عمومی از لزوم عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت به بازماندگان و کشورهای آسیب‌دیده رو به افزایش است.
به‌گزارش ایرنا ، این نظرسنجی که با نمونه‌ای متشکل از بیش از دو هزار نفر از جمعیت بزرگسال انگلیس انجام شده، نشان می‌دهد که 85 درصد از شرکت‌کنندگان نمی‌دانند بیش از سه میلیون نفر توسط برده‌داران بریتانیایی از آفریقا به کارائیب منتقل شدند. همچنین 89 درصد از پاسخ‌دهندگان از این‌که برده‌داری در مستعمرات بریتانیا بیش از 300 سال ادامه داشته، بی‌اطلاع بودند.
شگفت‌آورتر آن‌که 75 درصد از مردم نمی‌دانند دولت انگلیس برای جبران خسارت مالی برده‌داران پس از لغو قانونی برده‌داری در سال 1833، وامی معادل 40 درصد از بودجه سالانه کشور دریافت کرد که پرداخت آن تا سال 2005 از سوی مالیات‌دهندگان ادامه داشت. این بدهی نه به قربانیان، بلکه به صاحبان برده پرداخت شد.
این نظرسنجی که هم‌زمان با روز جهانی یادبود قربانیان برده‌داری و تجارت آن منتشر شده، توسط کمپین ریپیر (Repair Campaign) و با همکاری جامعه کارائیب (CARICOM) انجام شده است. این کمپین در تلاش است تا از مسیر پروژه‌های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی، عدالت جبرانی برای کشورهای آسیب‌دیده از استعمار و برده‌داری را پیگیری کند.
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که به‌رغم این ناآگاهی عمومی، حمایت از عدالت جبرانی در حال افزایش است. حدود 63 درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان عذرخواهی رسمی دولت انگلیس از کشورهای کارائیب و بازماندگان برده‌داری شده‌اند. همچنین 40 درصد از شرکت‌کنندگان از پرداخت نوعی غرامت مالی حمایت کرده‌اند. 90 درصد از حامیان غرامت مالی نیز تاکید کرده‌اند که این منابع باید صرف پروژه‌های بلندمدت آموزشی، بهداشتی و زیرساختی در کشورهای آسیب‌دیده شود، نه پرداخت مستقیم نقدی.
بل ریبیرو-ادی، نماینده پارلمان انگلیس از حزب کارگر و رئیس گروه پارلمانی عدالت جبرانی آفریقایی، با استقبال از نتایج این نظرسنجی تاکید کرد: «تعجب نمی‌کنم که مردم از وسعت برده‌داری آگاه نیستند، چون آگاهی‌بخشی در این باره بخشی از فرآیند جبرانی است. تا زمانی که مردم ندانند چه اتفاقی افتاده، اراده عمومی لازم برای جبران هم شکل نمی‌گیرد.» وی افزود: «برخی فکر می‌کنند غرامت فقط جنبه مالی دارد، اما اصلاح روایت تاریخی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مسیر است.»
مقاومت سیاسی در برابر عذرخواهی و غرامت
دولت انگلیس همچنان از ارائه عذرخواهی رسمی یا پرداخت غرامت مالی خودداری کرده و صرفاً از همکاری در حوزه‌هایی چون امنیت، رشد اقتصادی و تغییرات اقلیمی با کشورهای کارائیب سخن گفته است. ریبیرو-ادی در این‌باره گفت: «ما با بخشی از جهان روبه‌رو هستیم که بر سر ضرورت عدالت جبرانی به وحدت رسیده است. این‌که انگلیس هنوز حاضر نیست گوش دهد، تاسف‌بار و ممکن است تبعات خاص خود را داشته باشد.»
در همین حال واکر سیاچالینگا، وکیل حقوقی شرکت لی‌دی (Leigh Day) که در حال بررسی پرونده‌های مربوط به نقش نهادها و خانواده‌های ثروتمند در برده‌داری است، تاکید کرد: «نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که انگلیس همواره بخش‌های ناخوشایند تاریخش را به بیرون واگذار کرده و فقط منافع را برای خود نگه داشته است.»
دنیس اوبرایِن، بنیان‌گذار کمپین ریپیر هم گفت: «نتایج این نظرسنجی از یک سو امیدوارکننده است، چون حمایت عمومی از عدالت جبرانی در حال افزایش است، اما از سوی دیگر نشان می‌دهد مردم چقدر کم درباره تاریخ کشور خود می‌دانند.»
دبیرخانه کارائیب تاکید دارد که رفع شکاف آگاهی درباره نقش انگلیس در تجارت برده، امری فوری است. هیلاری براون از دبیرخانه کارائیب تاکید کرد: «انسانیت مشترک ما اقتضا می‌کند که برای این جنایات وحشتناک عدالت‌طلبی شود.»
به گزارش ایرنا ، انگلیس از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های استعماری در تجارت برده بود. بیش از سه میلیون آفریقایی توسط کشتی‌های بریتانیایی به‌صورت اجباری به جزایر کارائیب منتقل شدند.
با لغو برده‌داری در سال 1833، دولت انگلیس به‌جای جبران به قربانیان، به برده‌داران غرامت پرداخت و مالیات‌دهندگان انگلیسی تا بیش از 170 سال این بدهی را بازپرداخت کردند. با وجود درخواست‌های گسترده جهانی، دولت انگلیس تاکنون از ارائه عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت به بازماندگان این جنایات تاریخی خودداری کرده است.
منبع: ایرنا