چشم‌انداز ناپایدار تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی در ۲۰۲۵
اکوایران: بررسی نهادهای بین المللی نشان می‌دهد؛ در آستانه سال ۲۰۲۵، تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تجارت کالا در سال‌های اخیر، آینده همکاری‌های جهانی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند؛ به‌ویژه آن‌که کشورهای در حال توسعه، سهم کمتری از این جریان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش اکوایران؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌ها از رشد 2.7 درصدی تجارت کالا در سال 2024 حکایت دارند، اما چشم‌انداز سال 2025 همچنان با عدم‌قطعیت‌های جدی همراه است. سازمان تجارت جهانی هشدار داده که تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند تحقق این پیش‌بینی را با چالش مواجه کند. در صورتی که این عوامل تداوم یابند، ممکن است اقتصاد جهانی با کندی بیشتر در جریان‌های تجارت، سرمایه و مهاجرت روبه‌رو شود؛ مساله‌ای که می‌تواند برنامه‌های جهانی برای کاهش فقر، کاهش نابرابری و مهار تورم را با تاخیر مواجه سازد.
مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، در سال 2024، انتظار می‌رود بخشی از افت سال قبل جبران شود، با این حال، روندهای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی همچنان تحت تاثیر بازسازی روابط اقتصادی میان کشورها قرار دارند. هرچند پیش‌بینی رشد تجارت کالا مطرح شده، اما بررسی روندها در سال 2023 نشان می‌دهد که بخش تجارت جهانی همچنان شکننده باقی مانده است.
منبع : اتاق بازرگانی
در سال 2023، همکاری در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. این کاهش بیشتر به‌دلیل افت تجارت کالا از سوی چین و کشورهای در حال توسعه بود. تجارت کالا در این سال با 5 درصد کاهش مواجه شد و بخشی از رشد پرشتاب دو سال قبل را معکوس کرد. چین به‌تنهایی 15 درصد از کاهش صادرات جهانی را به خود اختصاص داد و کشورهای نوظهور 45 درصد دیگر از این افت را رقم زدند؛ وضعیتی که در آن درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نقش کلیدی داشت. با این حال، در همین زمان، تجارت میان کشورهایی که در مواضع سیاسی و اقتصادی همراستا هستند، رشد کرد؛ موضوعی که از تشدید شکاف‌های ژئوپلیتیکی حکایت دارد.
با وجود کاهش تجارت کالا، جریان‌های سرمایه در سال 2023 رشد نشان داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و از سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی (FPI) پیشی گرفت. بسیاری از پروژه‌های بزرگ اعلام‌شده در این سال مربوط به صنایع استراتژیک نظیر نیمه‌هادی‌ها، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر بودند که عمدتاً در ایالات متحده و اروپا اجرا شدند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه سهم کمتری از این جریان‌ها داشتند. سهم آن‌ها از صادرات جهانی کالاها دو درصد کاهش یافت و سهم‌شان از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز یک درصد افت کرد. کمک‌های توسعه‌ای که به‌عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی دریافت می‌کنند نیز بدون تغییر باقی ماند.
در سال 2023، نرخ رشد مهاجرت نیروی کار 4.1 درصد افزایش یافت و ارسال پول از سوی مهاجران 2.5 درصد رشد داشت. هر دو شاخص اکنون از سطح قبل از 2020 فراتر رفته‌اند، که نشان‌دهنده احیای نسبی جریان‌های مهاجرت و نیروی کار پس از بحران کرونا است.
در سال‌های پیش از آن، از 2012 تا 2022، ارکان تجارت و سرمایه جهانی رشدی مستمر را تجربه کرده بودند. حتی بحران‌های ناشی از پاندمی کرونا نیز نتوانستند این روند را به‌طور کامل متوقف کنند. با این‌حال، شاخص‌هایی مانند تمرکز تجارت و سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی در سال 2023 به سطحی پایین‌تر از میانگین‌های پیش از پاندمی بازگشتند.
میانگین شاخص تجارت و سرمایه( منبع: اتاق بازرگانی)
در سال 2020، به‌دنبال همه‌گیری کرونا، جریان‌های مهاجرت با افت 2.5 درصدی و ارسال پول با کاهش حدود 5 درصدی روبه‌رو شدند. این دو شاخص در سال‌های پس از آن به‌تدریج احیا شدند و تا سال 2023 به سطحی بالاتر از پیش از بحران رسیدند. این تغییرات نشان می‌دهند که اگرچه اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست، اما برخی نشانه‌های پیوستگی و ترمیم نیز در حال ظهور هستند.
منبع: اکو ایران