چالش‌‌های سیاستگذاری پولی در انگلستان

اگرچه بانک مرکزی در پیش‌‌بینی‌‌های خود در ماه فوریه وعده رویکردی تدریجی و محتاطانه برای کاهش هزینه‌های وام‌‌دهی داده بود، اما اکنون برخی تحلیلگران از جمله اقتصاددانان بانک بارکلیز، معتقدند شرایط تغییر کرده و کمیته سیاستگذاری پولی (MPC) بانک مرکزی انگلستان ممکن است برای کاهش مجدد در ماه ژوئن نیز چراغ سبز نشان دهد. بر اساس آمارها، رشد تولید ناخالص داخلی انگلستان در ابتدای سال 2025 فراتر از انتظار بوده، اما در مقابل، فشارهای تورمی کاهش یافته‌‌اند. نرخ تورم مصرف‌‌کننده در ماه مارس به 2.6 درصد رسید که کمتر از پیش‌‌بینی‌‌های بانک مرکزی بود. 

همچنین رشد دستمزدها به 5.9 درصد در سه‌‌ماهه منتهی به فوریه رسید که هنوز برای بانک مرکزی انگلستان نگران‌‌کننده است، اما نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار دیده نمی‌شود. در نشست فوریه، نگرانی اصلی کمیته سیاستگذاری پولی، پایداری تورم در شرایط رکود اقتصادی بود که کارشناسان آن را ناشی از اختلالات سمت عرضه می‌‌دانستند. ولی اکنون تمرکز این کمیته به تغییرات ساختاری در تجارت جهانی و آثار آن بر تورم معطوف شده است.

برخی اعضای کمیته نظیر مگان گرین، معتقدند تعرفه‌های ترامپ به‌‌جای افزایش تورم، احتمالا اثر ضدتورمی دارند. تحلیلگران همچنین به عواملی مانند افت قیمت انرژی، تضعیف دلار و کاهش قیمت صادرات چین به عنوان دلایلی برای کاهش فشار تورمی در بریتانیا اشاره می‌‌کنند. با این حال، بانک مرکزی انگلستان همچنان نگران افزایش موقتی تورم به‌‌دلیل جهش اخیر قیمت خدمات عمومی است. الیزابت مارتینز، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که اگرچه احتیاط در کاهش نرخ بهره اهمیت دارد، اما خطر واکنش ناکافی نیز وجود دارد و ممکن است سیاستگذاران برای تسریع کاهش نرخ آماده باشند. در مجموع، فضای سیاستگذاری پولی در انگلستان وارد فاز تازه‌‌ای شده است که در آن، کاهش نااطمینانی‌‌های جهانی و تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند مسیر جدیدی برای کاهش بیشتر نرخ بهره ترسیم کند.