پیش بینی دو کارشناس از بازدهی اوراق، قیمت دلار و محدوده شاخص بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دو کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با دنیای اقتصاد، نرخ بازدهی اوراق دولتی، نرخ دلار توافقی و محدوده شاخص بورس را در سال‌ آینده پیش‌بینی کردند.

جواد مرادیان: در سال‌های اخیر، اوراق دولتی مانند اوراق خزانه و مشارکت نقش مهمی در تامین مالی دولت و جذب سرمایه‌گذاران ایفا کردند. این ابزارها به دولت امکان می‌دهند منابع لازم برای پروژه‌های مختلف را تامین کند و فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌‌‌‌آورد تا از بازدهی‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌توجه بهره‌مند شوند. تغییرات نرخ این اوراق به‌‌‌‌شدت تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و مالی مختلف قرار دارند.

یکی از ویژگی‌های مهم بازار اوراق دولتی، نوسانات شدید نرخ بازدهی در مقاطع خاص زمانی است، بویژه در ایام پایانی سال، نرخ بازدهی این اوراق افزایش می یابد. پایان سال‌ 1402، نرخ بازدهی اوراق خزانه به حدود 32‌ درصد رسید ‌و اوراق مشارکت نیز به حدود 30‌ درصد افزایش‌ یافت. این روند معمولا ناشی از نیاز دولت به تامین منابع مالی در اواخر سال‌ و افزایش تقاضا برای نقدینگی در بازار است.

در آخر هر سال، دولت‌ها معمولا با کسری‌ بودجه مواجه می‌شوند و برای جبران، اقدام به انتشار اوراق‌ بدهی بیشتر می‌کنند. افزایش عرضه اوراق می‌تواند فشارهایی را بر نرخ‌های بازدهی وارد کند. پایان سال‌ 1401، نرخ بازدهی اوراق “اراد” با سررسید ‌یک‌‌‌‌ساله حدود 26‌ تا 30‌ درصد بود.

در همین زمان نرخ بازدهی اوراق خزانه نیز به حدود 30‌ درصد رسید. نرخ بازدهی اوراق اراد در آستانه اسفند 1402 به 29‌ تا 34‌ درصد رسید. این افزایش نرخ بازدهی در پی نیاز دولت به جذب منابع مالی بیشتر و رفع کسری‌ بودجه بویژه در فصل پایانی سال‌ بود.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بازدهی اوراق دولتی در پایان سال‌ جاری مشابه سال‌های قبل افزایش یابد. اگر دولت نیاز به تامین مالی بیشتر داشته‌ باشد یا کسری‌ بودجه بالا برود، نرخ‌های اوراق می‌تواند بالاتر رود کما اینکه دیروز این نرخ به 38‌ درصد هم رسید.از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در این دوران به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها در‌برابر تورم هستند و تمایل دارند در اوراق با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. این تقاضا برای اوراق دولتی باعث می‌شود نرخ‌های بازدهی افزایش یابد.

با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت کسری‌ بودجه، پیش‌بینی می‌شود سال‌ آینده نیز نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی همچنان در سطوح بالای 30 تا 37‌ درصد باقی‌بماند و با تداوم فشارهای تورمی و کسری‌ بودجه این نرخ‌ها حتی بیشتر شود. در مجموع انتظار می‌رود سال‌1404، روند تغییرات نرخ اوراق دولتی مشابه سال‌های گذشته ادامه یابد.

علی خوش‌‌‌‌طینت: بازار سرمایه در نخستین روز از آخرین هفته سال‌ سطح حمایتی 2.7 میلیون واحدی را باز پس گرفت. شاخص‌کل و هموزن نیز روندی مشابه داشتند و افزایش تعداد نمادهای مثبت نشان‌دهنده ثبات نسبی است. با این حال ارزش معاملات همچنان پایین است و ریسک‌های سیستماتیک همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار هستند.

پیام‌‌‌‌های مبادله‌‌‌‌شده میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد در فضای فعلی وضعیت خنثی است که به نفع هیچ‌‌‌‌کدام از طرفین نیست. بنابراین تصمیم‌گیری‌های مهم احتمالا به سال‌آینده موکول خواهد شد.

در صورت مشخص‌شدن نتایج مذاکرات، می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آینده بورس صحبت کرد. اگر فروردین با بهبود بازارهای جهانی و نبود اخبار منفی سیاسی آغاز شود، احتمال بازپس‌‌‌‌گیری سقف‌های قبلی وجود دارد. همچنین با انتشار اوراق‌ تبعی توسط صندوق توسعه با نرخ 30‌ درصد و وضعیت بازارهای رقیب بویژه صندوق‌های طلا، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان نیمه اول تعطیلات فروردین‌‌‌‌، بازار مثبت باشد.

مهم‌ترین رقیب بازار سرمایه، صندوق‌های طلا هستند که در ماه اخیر ورود نقدینگی بالایی را تجربه کردند. با توجه به نبود اخبار منفی و ثبات نسبی نرخ دلار، انتظار می‌رود این روند تغییر چندانی نکند و خروج نقدینگی بیشتری از بورس صورت نگیرد.

در صورتی‌که تنش‌های دیپلماتیک کاهش یابد و فشارهای نقدینگی پایان سال‌فروکش کند، چشم‌‌‌‌انداز مثبتی برای بورس در سال‌جدید قابل‌ تصور است. با توجه به اینکه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در سیاست‌های بانک‌مرکزی طی ماه‌های ابتدایی سال‌ پیش‌بینی نمی‌شود، تثبیت دلار توافقی در محدوده 70‌ هزار‌ تومان می‌تواند شرایط مناسبی را برای اغلب نمادها رقم بزند.

در نتیجه محتمل‌‌‌‌ترین سناریو ادامه روندی کم‌‌‌‌حجم اما با ثبات است که می‌تواند شاخص را تا سطح 2.9 میلیون واحد برساند. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به‌فروش سهام ندارند و بازار با روندی آرام به سمت رشد حرکت خواهد کرد.

منبع: بورس پرس