پیشنهاد حزب موتلفه برای تحقق شعار سال؛ تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا

محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب ایرنا ، درباره شعار سال 1404 به نام«سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی بر مقوله سرمایه‌گذاری برای تولید دارای دو وجه است. وجه اول مربوط به جایگاه تولید و متعلقات آن برای یک اقتصاد پویا، مقاومتی و ضد تحریم است. اقتصاد مقاومتی و پیشرو را هم نمی‌توان بدون تولید در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: اما وجه دوم ، مربوط به شرایط خاصی می‌شود که اکنون در منطقه و جهان حاکم است. در شرایطی که دشمنان و در راس آنها آمریکا تمامی تلاش خود را حول استراتژی فشار حداکثری علیه کشورمان تعریف کرده و هر روزه، شاهد زیاده خواهی‌های بیشتری از سوی دولتِ ترامپ در قبال همه بازیگران بین المللی هستیم، اقتصاد تولید محور و سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت مضاعفی پیدا خواهد کرد. اقتصاد تولید پایه و تحقق مصادیق آن، قطعا به ما کمک خواهد کرد که استراتژی مهار حداکثری دشمن را ناکام گذاشته و از این برهه زمانی حساس با قدرت و صلابت عبور کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه بنابراین در تحلیل شعار امسال، باید متوجه اهمیت اقتصاد تولید پایه و جایگاه آن در مواجهه با استراتژی های سلبی دشمن علیه کشورمان باشیم، افزود: بدون اقتصاد تولید پایه نمی‌توان استراتژی فشار حداکثری دشمن را ناکام گذاشت.

امانی درباره نقش و وظایف قوای سه گانه برای تحقق«شعار سال» نیز، تصریح کرد: معمولا تحقق هر سیاستگذاری یا دستورالعملی در کشور، معلول چینش سه عامل مهم کنار یکدیگر است. تقنین، اجرا و نظارت. این قاعده درخصوص تحقق شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید ) نیز صادق است.

وی افزود: در بعد تقنینی، مجلس شورای اسلامی باید ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی کشور، مجاری تحقق مصادیق سرمایه گذاری برای تولید را مهیا سازد. مجلس شورای اسلامی باید برخی ظرفیت‌ها را احیا و برخی دیگر را احصا کند. به این معنا که با تدوین و تصویب قوانین کاربردی و پیش برنده، برخی موانع اداری-ساختاری موجود در اقتصاد تولید پایه را به سود سرمایه‌گذاران این حوزه و جامعه هدف (مردم) از بین ببرد و برخی ظرفیت‌های دیگر را احصا و برمبنای آن‌ها، قوانین جدید را در حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه تولید، به تصویب برساند.

وی افزود: البته در این‌جا، همگرایی مجلس و دولت اهمیت وافری دارد. قطعا در جنبه تقنینی، می‌توان بر ظرفیت ارائه لوایح قانونی از سوی دولت نیز متمرکز شد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقش دولت در پیگیری و تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: در بعد اجرایی، باید هر چه سریع‌تر قوانین و مستندات تصویب شده در عرصه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، جنبه‌ای عملیاتی پیدا کند. تقنین، شرط لازم جهت سرمایه‌گذاری برای تولید است اما شرط کافی نیست. تقنین منهای اجرا و نظارت دقیق، اساسا ابتر است.

امانی تاکید کرد: یکی از دلایلی که تاکید داشتیم دولت باید در عرصه تدوین و تقنین نیز با مجلس هم‌افزایی داشته باشد، همین مقوله است. در هر حال، دولت مجری قانون است و دخیل بودن آن در روند تصویب یک قانون یا لایحه نقش موثری در افزایش ضریب عملیاتی شدن آن خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در بعد نظارتی، ما با هم‌پوشانی سه قوه مواجه هستیم، اما نقش اصلی را در این خصوص قوه قضاییه ایفا می‌کند، گفت: بخشی از این نظارت، معطوف به کلیت اجرایی شدن طرح و بر طرف ساختن ناهماهنگی‌های ادراکی و اجرایی در این خصوص است که وظیفه مشترک دولت و مجلس است. تشکیل کمیته مشترک نظارتی در این خصوص ضرورت خواهد داشت. اما نقش قوه قضائیه در این حوزه بسیار پررنگ است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: جایی که قدرت ساختارشکنی افراد و سازمان‌های سوءاستفاده‌گر و خاطی احتمالی به سبب ترس از مجازات‌های سخت و تبعات هرگونه تعدی‌گری، شدیدا افزایش یابد.

امانی در پاسخ به سوالی درباره اینگه چگونه و با چه فرآیندی می توان مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد؟، افزود: در این فرآیند، ما با سه مرحله مواجه هستیم. ادراک، اقناع و عملگرایی. در بعد ادراکی،باید درک جامعی از اقتصاد تولید پایه و متعلقات و مشتقات آن داشت تا دچار خلط در مفاهیم و مصادیق نشویم.

وی اضافه کرد: یکی از آسیب‌هایی که باید همواره به آن توجه داشته باشیم، اطلاق در درک مفاهیم و اشتراک در اعتباردهی به مصادیق است. این ادراک، هم در سطح کارگزاران نظام و هم در سطح مردم باید شکل گیرد. بنابراین، همه دستگاه‌های فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی در روند ایجاد و تثبیت این درکِ مشترک دخیل هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در گام دوم، ما نیاز به اقناع افکار عمومی آنهم بر مبنای درک صحیح شکل گرفته در مرحله نخست داریم، تاکید کرد: در این روند اقناعی، باید مصادیق به درستی در کنار مفاهیم قرار گیرند. به عنوان مثال، طرح یا الگویی که یک وزارتخانه، بانک یا نهاد جهت حمایت از سرمایه‌گذاری های تولیدپایه ارائه می دهد به صورت کمی و کیفی برای مردم تشریح شود.

امانی افزود: افکار عمومی و به طور مشخص سرمایه گذاران و بخش خصوصی به دنبال امنیت سرمایه خود هستند و زمانی که نسبت به آن اطمینان پیدا کنند، قطعا در فرآیند شکل گیری و تقویت اقتصاد تولید پایه نقش بسیار پررنگی ایفا خواهند کرد. باید مراقب باشیم در دو مرحله ادراکی و اقناعی، عنصر ابهام بر اذهان قالب نشود.

وی گفت: زمانی که این ابهام به واسطه عملکرد قاطعانه، اقناع‌گرایانه و عملگرایانه دولت و مجلس از بین رفت، وارد مرحله نهایی می‌شویم.اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید را وارد مرحله نهایی سازیم. در اینجا استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های نوین در جذب سرمایه ها، ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌ها و نهادها در جذب سرمایه‌های عمومی و هدایت آنها در عرصه تولید، تطبیق فرآیندهای سرمایه گذاری با توان اقتصادی اقشارگوناگون مردم، جملگی اهمیت زیادی دارند.

منبع: ایرنا