پیشنهاد اصلاح سقف معافیت مالیاتی حقوقی ها رانتی جدید برای دولت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محسن زنگنه در مخالفت به انتقادها برای تعیین سقف معافیت 500 میلیارد تومانی سود برخی شرکت‌ها به تسنیم، اعلام کرد: اکنون افزایش یک‌ درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی مشاهده می شود. همچنین معدنی که پنج سال قبل در منطقه محروم شروع بکار کرده با سودهای بالا معافیت مالیاتی دارد یا نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند.

امروز هزینه انرژی، نیروی کار و حمل‌ و نقل شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، تقریباً رایگان است و محصول را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند. این شرکت چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. در حقیقت از جیب مردم برای عده ای از سهامداران سود ایجاد می‌شود.

در نتیجه در برنامه هفتم، دولت ملزم شده این معافیت را نظم دهد. طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه، مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال جاری کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا 500 و 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است. پیشنهاد شمول اشخاص خصوصی غیردولتی و معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی، رانت جدید است. 90 درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا در صندوق ها از شفاف سازی، اصلاح قیمت خوراک یا پرداخت مالیات مطرح می شود بلافاصله در بورس قرمزپوش می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند. نمی‌توان به این صورت پیش رفت. منطقی نیست از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده، مالیات اخذ نشود اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات گرفته شود. اگر قرار است از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات اخذ نشود نباید از حقوق مردم هم مالیات گرفته شود.

می‌توان رقم 500 میلیارد تومان را حذف و شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر گرفت اما به دلیل اینکه حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

قرار است هزینه‌های صندوق ها از درآمد کسر و اگر سود بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات شوند. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این حرف کاملاً عدالت محور است. امید می رود نمایندگان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. چرا که این تغییر یک بدعت است. یک لایحه دو فوریتی در زمان تغییر مجلس یازدهم چندان قابل قبول نیست.

در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است. باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

مرجع: بورس پرس