پایانی بر مرگ‏‏‌های زیرزمینی؟

 معادن ایران با در اختیار داشتن بیش از 7‌درصد ذخایر معدنی شناخته‌‌‌شده جهان، ظرفیت عظیمی برای تبدیل به موتور رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما وضعیتی که امروز کارگران معدن در آن قرار گرفته‌‌‌اند، نه‌‌‌تنها آینده این بخش را بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی هزاران خانواده را به مخاطره انداخته است. محمدباقر قالیباف در همین راستا گفت‌: «بخش عمده‌‌‌ای از حوادث سخت معدنی در کشور مربوط به زغال‌‌‌سنگ است و هدف این قانون، رفع خلاهای نظارتی و ساختاری موجود در این حوزه خواهد بود.» او همچنین با تاکید بر نقش کارگران در جنگ اقتصادی، خواستار مشارکت مستقیم نمایندگان تشکل‌های کارگری در فرآیند قانون‌گذاری شد. زمانی که صحبت از کار در معدن می‌شود، اولین تصویری که به ذهن متبادر می‌شود تاریکی، رطوبت، گردوغبار و زحمت طاقت‌‌‌فرساست؛ اما آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، مخاطراتی است که هر روز جان هزاران کارگر معدن را تهدید می‌کند. در ایران، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که وضعیت ایمنی در معادن هنوز با استانداردهای جهانی فاصله‌‌‌ای نگران‌‌‌کننده دارد.

یک‌چهارم معادن ایمن هستند

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع 6105 معدن فعال کشور در پایان سال 1400، تنها 1407 معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست (HSE) بوده‌‌‌اند؛ یعنی تنها 23‌درصد از معادن کشور به‌‌‌طور رسمی مجهز به ساختار ایمنی سازمان‌‌‌یافته‌‌‌اند. گرچه این رقم نسبت به سال 1396 که فقط 14.2‌درصد معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست بودند، نشان‌دهنده رشد در این زمینه است، اما همچنان بخش بزرگی از معادن بدون ساختار حفاظتی موثر به کار خود ادامه می‌دهند. در میان انواع معادن، آنهایی که مواد پرخطر‌‌‌تری مانند زغال‌‌‌سنگ و فلزات سنگین استخراج می‌کنند، بیشتر به واحد ایمنی مجهز هستند. برای نمونه، 63.4‌درصد معادن زغال‌‌‌سنگ و 80‌درصد معادن طلا دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست هستند، در حالی که بسیاری از معادن سنگ آهک، گچ و شن و ماسه که عمدتا معادن کوچک و پراکنده‌‌‌اند، فاقد چنین واحدهایی‌‌‌هستند. این در حالی است که مطابق قانون معادن ایران، چنانچه تعداد کارگران یک معدن بیش از 25 نفر باشد، معدن موظف است مدیر ایمنی تمام‌‌‌وقت استخدام کند. اما آمار نشان می‌دهد که حتی در معادنی با این حجم نیروی کار، الزامات قانونی به‌‌‌درستی رعایت نمی‌شود. 

طبق آمار رسمی، در سال 1400 در 270 معدن فعال کشور 1406 مورد حادثه شغلی گزارش شده؛ یعنی به‌‌‌طور میانگین در هر روز نزدیک به چهار حادثه در معادن ایران رخ داده است. سهم عمده حوادث مربوط به معادن زغال‌‌‌سنگ(360 حادثه)، سنگ‌‌‌آهن(311 حادثه) و شن و ماسه(187 حادثه) بوده است. از مجموع این حوادث، 1446 نفر مصدوم شده‌‌‌اند که معادل حدود 1.1‌درصد کل شاغلان معادن کشور است. با اینکه این نسبت، نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته(در سال 1396 بیش از 9.1‌درصد کارگران معدن دچار حادثه شده بودند) اما همچنان در مقایسه با کشورهای دیگر، آمار نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای است . متاسفانه از میان مصدومان سال 1400، 35 نفر جان خود را از دست دادند. هرچند این عدد نسبت به برخی برآوردهای غیررسمی (که از 80 تا 100 کشته در سال سخن می‌‌‌گویند) کمتر است، اما به‌‌‌خودی خود عددی بالاست. برای مثال، در همین سال‌ها انفجار معدن طبس بیش از 50کشته بر جا گذاشت. یکی دیگر از فاجعه‌‌‌بارترین حادثه‌‌‌های دهه اخیر نیز انفجار معدن یورت گلستان در سال 1394 بود که منجر به مرگ 43 معدنچی شد. بررسی علل ثبت‌‌‌شده در گزارش‌‌‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حوادث ناشی از عوامل «سیستم‌‌‌‌‌‌های غیرایمن» و «محیط غیرایمن» هستند. به زبان ساده‌‌‌تر، سیستم فنی و مدیریتی معادن به‌‌‌درستی کار نمی‌‌‌کند.

از نقص فنی تجهیزات و طراحی غیراستاندارد تونل‌‌‌ها گرفته تا نبود تهویه مناسب و سنسورهای هشداردهنده گازهای خطرناک، همگی در فهرست دلایل حادثه قرار می‌‌‌گیرند. در برخی موارد، کارگران بدون آموزش کافی به اعماق زمین فرستاده می‌‌‌شوند. تجهیزات فرسوده‌‌‌اند، سیستم‌‌‌های امداد ضعیف‌‌‌اند و فاصله میان قوانین و واقعیت عملیات معدن‌کاری چشمگیر است. نبود نهادهای نظارتی موثر و بازرسی‌‌‌های دوره‌‌‌ای کافی نیز مشکل را تشدید می‌کند. برای درک بهتر عمق فاجعه، کافی است آمار ایران را با سایر کشورهای معدن‌‌‌خیز مقایسه کنیم. در استرالیا، با بازنگری در مقررات ایمنی، نرخ مرگ‌‌‌ومیر معادن از 12.4در هر 100‌هزار کارگر در سال 2003 به 3.4در سال 2013 کاهش یافته است. در کانادا (استان انتاریو)، با بیش از 26‌هزار کارگر معدن، تنها یک مورد مرگ شغلی در سال 2023 ثبت شده است.

در حالی که سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده است که معادن تنها یک درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌‌‌شوند، اما 8‌درصد از کل مرگ‌‌‌های شغلی جهان را به خود اختصاص داده‌‌‌. با توجه به ضعف در ثبت دقیق آمار و اختلاف در گزارش منابع رسمی و غیررسمی، همین نسبت در ایران می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

نبود تجهیزات پایه‌‌‌ای مانند کلاه‌ایمنی، لباس ضدآتش، سیستم تهویه و دستگاه‌‌‌های پایش گاز و گردوغبار، در بسیاری از معادن کوچک کشور رایج است. در عین حال، بودجه و سرمایه‌‌‌گذاری خاصی برای ارتقای فناوری ایمنی در بخش خصوصی دیده نمی‌شود. از منظر اقتصادی نیز حوادث معدن پیامدهای سنگینی دارند. توقف فعالیت، خسارت به ماشین‌‌‌آلات، هزینه‌‌‌های درمان، ازکارافتادگی و در نهایت کاهش بهره‌‌‌وری همگی به زنجیره تولید آسیب وارد می‌کنند. بر اساس برآوردهای جهانی، هزینه‌‌‌های ناشی از حوادث شغلی در جهان تا 3.4‌درصد تولید ناخالص داخلی را می‌‌‌بلعد. مقایسه آماری بین ایران و کشورهای در حال توسعه دیگر نیز نشان می‌دهد ایران اگرچه از منظر تعداد مطلق تلفات کمتر از برخی کشورهاست، اما نرخ حادثه‌‌‌خیزی معادن آن ( با احتساب نسبت بازرس به معدن و‌درصد معادن فاقد HSE( در زمره بالاترین‌‌‌ها قرار دارد.

این وضعیت همچون آتش زیر خاکستر است که با راهکارهای موردی یا دستورالعمل‌‌‌های بدون ضمانت اجرا، هرگز خاموش نخواهد شد. رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود در 10 اردیبهشت‌‌‌ماه تاکید کرد که «قانون ویژه‌‌‌ای برای تامین امنیت کارگران معدن» در سال‌جاری به تصویب خواهد رسید و کمیته‌‌‌ای ویژه مطالبات کارگری را به‌‌‌صورت مستمر پیگیری می‌کند. اما برای آنکه این قانون فراتر از آثار نمادین باشد، ضروری است که معادن در ایران ملزم به ایجاد واحد مستقل بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست با گزارش‌‌‌دهی منظم و شفاف به نهاد‌‌‌های رسمی شوند. استانداردهای حداقلی فنی برای سیستم‌‌‌های تهویه، مسیرهای فرار و تجهیزات اطفای حریق تعریف و تهیه شوند. 

ظرفیت نظارتی از طریق انتصاب حداقل یک بازرس برای هر دو معدن فعال افزایش یابد. برای مدیران و پیمانکارانی که استانداردها را نقض می‌کنند، مجازات‌‌‌های کیفری و مالی بازدارنده پیش‌بینی شود. حقوق قانونی کارگران برای توقف کار در شرایط خطرناک و دسترسی به کانال‌‌‌های مستقل شکایت تضمین شود و در نهایت واردات فناوری‌‌‌های ایمنی از طریق معافیت‌‌‌های ویژه و تشویق سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در بخش ایمنی معادن تسهیل شود. اجرایی شدن چنین قوانین جامعی می‌تواند ضمن حفظ جان هزاران کارگر، با ارتقای بهره‌‌‌وری و اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی، افق روشنی برای توسعه پایدار بخش معدن ایران ترسیم کند. در غیر این صورت، تکرار مکرر فجایع نه تنها هزینه‌‌‌های انسانی برجا‌ خواهد گذاشت، بلکه ضربه‌‌‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.