پادزهر فوری فقر مسکن

گروه مسکن و شهری: عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت‌‌‌پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار عبور از بحران فقر مسکن در تمام نقاط دنیا از جمله ایران است. با وجود این بی‌‌‌توجهی سیاستگذاران حوزه مسکن به لزوم تامین مسکن استیجاری و همزمان اجرای طرح‌‌‌های اجاره بلندمدت به‌شرط تملیک باعث شده تا به‌رغم صرف هزینه‌‌‌های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از مردم در کشور با فقر مسکن مواجه باشند. در حالی که اغلب طرح‌‌‌های حمایتی مسکن در کشور بر تامین مسکن ملکی تمرکز داشته، کشورهای موفق در مهار بحران فقر مسکن بر خانه استیجاری متمرکز شده‌‌‌اند و با اخذ راهکارهای معطوف به بازار اجاره توانسته‌‌‌اند بخش عمده‌‌‌ای از چالش‌‌‌های مستاجران را مرتفع کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» تاکید دارد که سیاست‌‌‌های متعدد اجرایی‌شده در کشور به منظور تامین مسکن برای خانوارهای فقیر نظیر طرح مسکن مهر؛ مسکن ملی، تعیین سقف اجاره‌‌‌بها و اعطای تسهیلاتی نظیر وام ودیعه مسکن در کنترل فقر مسکن در کشور موثر واقع نشده است.

در این گزارش آمده است که طی سال‌های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است به نحوی که در سال 1401 بیش از یک میلیون خانوار مستاجر ساکن در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233‌هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌‌‌های خود درگیر فقر شده‌‌‌اند.

همچنین در این گزارش آمده است که در سال 1401 از کل خانوارهای مستاجر کشور، یک میلیون و 430‌هزار خانوار درگیر فقر مطلق بوده‌‌‌اند؛ البته در این گزارش تعداد کل مستاجران کشور در سال 1401 برابر 4 میلیون و 460‌هزار خانوار اعلام شده که این رقم مغایر با داده‌‌‌های مرکز ملی آمار است. مطابق آخرین داده‌‌‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال 1401 برابر 6 میلیون و 310‌‌‌هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.

به هر ترتیب درگیر بودن حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر با فقر مطلق در کشور نشان از شکست پروژه‌‌‌های مسکن حمایتی اجرا شده در کشور دارد. البته شکست پروژه‌‌‌های حمایتی در زمینه مسکن در کشور امری عجیب نیست؛ کارشناسان امر بارها نسبت به ایرادات پروژه‌‌‌های حمایتی مسکن در کشور هشدار داده و عنوان کرده بودند که به‌رغم صرف هزینه گسترده در این پروژه‌‌‌ها، موتور تولید مستاجر در کشور درحال حرکت و تولید مستاجر بیشتر است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 اولین گزارش فقر مسکن را منتشر کرد که نقشه استانی «فقر مسکن» در آن وجود داشت؛ در آن زمان اعلام شد، 36‌درصد کل خانوارها در کشور دچار فقر مسکن از نوع عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هستند. مسکن مقرون به صرفه به این معناست که هزینه مسکن حداکثر معادل 30‌درصد هزینه زندگی خانوار باشد.

اغلب پروژه‌‌‌های حمایتی مسکن اجرا شده در کشور بر پروژه‌‌‌های تملیکی متمرکز شده‌‌‌اند؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فقرای مسکن از پس تامین هزینه‌‌‌های لازم برای تامین مسکن ملکی برنمی‌‌‌آیند؛ درعین حال بخش عمده‌‌‌ای از فقرای مسکن در فقر مطلق نیز قرار دارند و بنابراین در موارد بسیاری این افراد برای تامین هزینه‌‌‌های ضروری زندگی خود لاجرم به فروش امتیاز مسکن حمایتی خود می‌‌‌شوند. نمونه‌‌‌های متعددی از این موضوع در مسکن مهر و مسکن ملی وجود دارد.

 خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای حمایتی پادزهر عبور از بدمسکنی

سیاست‌‌‌های حمایتی اجرا شده از سوی دولت‌‌‌های گذشته برای رفع فقر مسکن در کشور به هدف اصابت نکرده است؛ در این شرایط این سوال مطرح است که سیاستگذار حوزه مسکن برای کاهش و رفع فقر مسکن باید به سراغ چه اقداماتی برود. در گزارش سیاستی «رفع فقر مسکن در کشور» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد حمایت از طرح‌‌‌های اجاره‌‌‌بها به‌‌‌عنوان پادزهر رفع فقر مسکن عنوان شده است.

در این گزارش تاکید می‌شود که سیاست‌‌‌های حمایتی در بخش مسکن از منظر زمان اثرگذاری به دو نوع اثرگذاری در بلندمدت و اثرگذاری در کوتاه‌مدت تقسیم‌‌‌بندی می‌شود. سیاست‌‌‌های معطوف به آینده (بلندمدت) تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ این در حالی است که سیاست‌‌‌هایی در زمره معطوف به زمان حال دسته‌‌‌بندی می‌‌‌شوند که به شکل فوری و آنی بر زندگی مستاجران درگیر فقر مسکن اثرگذار شوند.

کشورهای عضو OECD در زمینه اجرای سیاست‌‌‌های معطوف به زمان حال برای رفع چالش مسکن به موفقیت‌‌‌های مناسبی دست یافته‌‌‌اند. 28 کشور از کشورهای عضو OECD کمک هزینه بلاعوض مسکن را اجرایی کرده‌‌‌اند. در پنج کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌‌‌های بلاعوض مسکن به ترتیب معادل 1.38، 0.88، 0.72، 0.69 و 0.54‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.

این کمک به صورت نقدی بلاعوض یا به صورت کالابرگ بوده و درواقع بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه تامین مسکن مناسب است.

کنترل اجاره‌‌‌بها از دیگر سیاست‌‌‌های دولت‌‌‌ها برای مهار فقر مسکن است؛ در این سیاست دولت‌‌‌ها با افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره‌‌‌بها و همچنین تخلیه اجباری خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای مقابله می‌کند.

در حال حاضر این سیاست به شیوه‌‌‌های گوناگونی در 28 کشور عضو OECD اجرا می‌شود.

 بسته‌‌‌های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری

 یکی از سیاست‌‌‌های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته‌‌‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم‌درآمد است. این کمک‌‌‌‌هزینه‌‌‌های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می‌کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.

مجموع بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که دولت‌‌‌ها برای کاهش فوری فقر مسکن باید به سراغ بسته‌‌‌های حمایتی معطوف به اجاره‌‌‌بها بروند؛ پرداخت بخشی از اجاره فقرا به شکل مستمر، اخذ راهکارهایی برای ممانعت از دلالی در بازار مسکن و همچنین کمک به تامین نیازهای ضروری خانوار فقیر از جمله راهکارهای ضروری برای مقابله با فقر مسکن است.

 سیاست‌‌‌های بلندمدت حمایتی

دولت‌‌‌ها برای رفع فقر مسکن، علاوه بر سیاست‌‌‌های فوری باید سیاست‌‌‌های بلندمدتی را نیز تدوین و اجرایی کنند. محرومیت مسکونی (شدید) ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مسکونی و زیرساخت‌‌‌های شهری و روستایی دارد. در این شرایط ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌‌‌های یک تا 4 به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی؛ ارائه یارانه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌‌‌وساز و تکمیل زیرساخت‌‌‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند از جمله راهکارهای مکملی است که می‌تواند در کاهش فقر مسکن موثر واقع شود.

 الگوگیری از نمونه‌‌‌های موفق جهانی

عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت‌‌‌پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار اصلی برای حل بحران فقر مسکن است. در بریتانیا، سیاست اصلی حمایت از مستاجران، اعطای کمک هزینه بلاعوض مسکن است که متناسب با نیاز خانوارها تا 100‌درصد هزینه تامین مسکن آنها را پوشش می‌دهد.

 در سال 2020، در حدود 1.38‌درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا صرف این کمک هزینه شده است.

سیاست دیگر، حفظ و افزایش مسکن استیجاری اجتماعی است که در حدود 20‌درصد از موجودی مسکن بریتانیا را شامل می‌‌‌شد. افزون بر این، عرضه مسکن استطاعت‌‌‌پذیر بر مبنای نیازسنجی مسکونی در پهنه سرزمینی و با همکاری نهادهای محلی صورت می‌گیرد.

در برنامه مسکن استطاعت‌‌‌پذیر طی سال‌های 2021 تا 2026، پیش‌بینی شد که 180‌هزار واحد مسکونی استطاعت‌‌‌پذیر برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی با توزیع مناسب در پهنه سرزمینی عرضه شود. عرضه این واحدها بر دو محور سامان یافته است؛ عرضه واحدهای مسکونی استیجاری استطاعت‌‌‌پذیر

(119‌هزار واحد مسکونی) و عرضه واحدهای مسکونی استطاعت‌‌‌پذیر برای مالک‌‌‌نشینی (61‌هزار واحد مسکونی). هلند در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بیشترین سهم مسکن اجتماعی را دارد. حدود 36‌درصد کل موجودی مسکن این کشور؛ مسکن اجتماعی است. در این کشور دسترسی به مسکن اجتماعی به جای آنکه صرفا معطوف به کم‌‌‌درآمدترین‌‌‌ گروه‌‌‌ها باشد، همچون چتر رفاهی عمل می‌کند و شمولیت اجتماعی بالایی دارد. 40‌درصد از خانوارهای مستاجر در این کشور از مسکن اجتماعی بهره‌‌‌مند هستند.