وام مسکن به جیب کدام نهاد می‌‌رود؟

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، شهرداری تهران امسال عوارض ساخت و ساز شهری را حدود 70 درصد افزایش داد و به این ترتیب میانگین عوارض ساخت و ساز هر مترمربع مسکن در تهران به حدود یک میلیون تومان رسید. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که نرخ عوارض ساخت و ساز مسکن در برخی مناطق شهری آنقدر بالا رفته که حتی هزینه ساخت و ساز مسکن را پشت سر گذاشته است!

در سال 1400 شهرداری نرخ عوارض ساخت و ساز را با جهش یکباره افزایش داد و دامنه دریافت عوارض برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را در مناطق مختلف تهران به حدود یک میلیون و یک میلیون و 300 هزار تومان تا 2 میلیون تومان افزایش داد. به عبارت دیگر هزینه عوارض ساختمانی یک آپارتمان 100 متری در مناطق مرکزی و جنوب تهران بین 100 تا 130 میلیون تومان و در مناطق شمالی پایتخت حدود 200 میلیون تومان تمام می‌شود و اگرچه روی کاغذ سهم عوارض ساخت و ساز برای مناطق جنوبی تهران حدود 5 درصد و برای مناطق شمالی حدود 3 درصد برآورد می‌شود، اما در واقعیت مبلغ عوارض هزینه سنگینی را به جیب خریداران مسکن تحمیل می‌کند.

ایرج رهبر، نائب رئییس انجمن انبوه‌سازان تهران به اقتصاد آنلاین می‌گوید که در حال حاضر میانگین هزینه ساخت و ساز به حدود 8 تا 10 میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که البته سهم قابل توجهی از هزینه ساخت و ساز مربوط به عوارض ساخت و ساز شهرداری است.

محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان ایران هم به اقتصاد آنلاین می‌‎گوید که عوارض سنگین ساخت و ساز مسکن تمام وام مسکن شهروندان تهرانی را می‌بلعد و قدرت خرید آنها را در بازار مسکن کمتر کرده است. به طوری که اگر یک نفر بخواهد یک آپارتمان 100 متری بخرد رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان از قیمت کل مسکن به جیب شهرداری می‌رود.

اصغر مخلوقی کارشناس صنعت ساختمان هم در این زمینه به مهر گفته است که در حال حاضر در برخی مناطق تهران از جمله منطقه 6 پایتخت، عوارض صدور پروانه ساختمانی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند از هزینه ساخت هم فراتر رفته و به متری 10 میلیون تومان رسیده است.

مهار تورم راهکار نجات بازار مسکن

«مشکل از عوارض شهرداری نیست، مشکل اصلی تورم است» بیت‌الله، ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با گفتن این جمله به اقتصاد آنلاین توضیح می‌دهد: دریافت عوارض 1.5 تا 3 درصدی شهرداری از ساخت و ساز در بیشتر کشورهای جهان معمول است و اتفاق عجیبی نیست اما در این کشورها نرخ عوارض شناور است و با توجه به وضعیت بازار مسکن تعیین می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی مشابه وضعیت فعلی جهان که کرونا موجب کند شدن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شده است، یکی از سیاست‌های دولت‌های جهان این است که نرخ عوارض و مالیات‌های این چنینی را کاهش دهند تا قدرت خرید مشتریان بیشتر از این تضعیف نشود.

او ادامه می‌دهد: با این حال ریشه رقم بالای عوارض ساخت و ساز در ایران را باید در تورم دو رقمی جستجو کرد که بسیاری از بازارها را دچار مشکل کرده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید می‌کند: حتی اگر فرض کنیم که شهرداری عوارض ساخت و ساز را حذف کند باز هم تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت و تا زمانی که ایران جزو معدود کشورهای جهان با تورم دو رقمی است و رشد قابل توجه نقدینگی را تجربه می‌کند، قیمت مسکن هم از آن متاثر خواهد شد.

ستاریان همچنین اضافه می‌کند: بهترین راهکار مهار قیمت‌ها در بازار مسکن این است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام نه تنها انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می‌شود که تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت خودکار بازار مسکن تنظیم خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین