افزایش نرخ خوراک چگونه بورس را وارد بحران کرد؟

یکی از مشکلات عدیده صنعت پتروشیمی نرخ خوراک بوده است که به نظر می‌رسد باید با یک فرمول منعطف که هم به نفع درآمدهای دولت باشد و هم صنعت پتروشیمی، این مشکل را حل کرد.

در دولت‌های قبل با نرخ خوراک ارزان از پتروشیمی‌ها حمایت شده بود، اما اتفاقی که در سنوات اخیر و در سال‌های پایانی دولت دوازدهم و سال ابتدایی دولت سیزدهم رخ داد واقعی سازی نرخ خوراک بود، البته واقعی‌­سازی نرخ خوراک و افزایش درآمد دولت از این راه اتفاق بدی نیست و می‌تواند به درآمدهای دولت بیفزاید، اما نکته اینجاست که این اتفاق باید به صورت کارشناسی رخ دهد تا مشکلی بر مشکلات صنعت پتروشیمی کشور اضافه نکند.

برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی معتقدند که سود پتروشیمی‌ها بالای ۳۵ درصد است و در برخی موارد به ۵۰ درصد نیز می‌رسد و در نتیجه نیازی به نگاه حمایتی دولت به صنعت پتروشیمی نیست و دولت باید به این صنعت با نگاه درآمدی بنگرد.

البته نگاه درآمدی دولت به صنعت پتروشیمی تا زمانی که این صنعت سود معقولی داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. برآوردهای صورت مالی صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که آن گونه که از سود بالای این صنعت گفته می‌شود، نیست و واقعیت چیز دیگری است. در واقع دولت در سنوات اخیر با افزایش نرخ خوراک تیر خلاصی بر پیکر شرکت‌­های پتروشیمی رها کرده است.

بررسی صورت‌­های مالی پتروشیمی زاگرس نشان می­دهد که با افزایش نرخ خوراک، حاشیه سود ناخالص فصلی این شرکت با افت معناداری همراه شده است. در بهار 1400 این شرکت توانست حاشیه سود ناخالص 56 درصدی را به ثبت برساند، اما روند نزولی حاشیه سود ناخالص این شرکت از فصول بعدی آغاز شد و کار به جایی رسید که در پاییز 1400، حاشیه سود شرکت به منفی 13 درصد رسید. در فصول بعدی، نیز حاشیه سود فصلی شرکت در محدوده 20 الی 40 درصد قرار داشته است و مجددا در زمستان سال گذشته، حاشیه سود این شرکت منفی شده است.