پایان یک تراژدی/ حال صنعت پتروشیمی بهتر میشود؟
درست یک روز پس از تجربه قله تاریخی شاخص کل بورس در 16 اردیبهشت 1402، ریزش عجیب قیمت‌ها در بازار سهام آغاز شد و شاخص کل تا کانال یک میلیون و 900 هزار واحدی عقب‌نشینی داشت.
بعدها مشخص شد که دلیل ریزش سنگین بازار در آن مقطع، نامه‌ای بوده که براساس آن نرخ خوراک شرکت‌ها به 7000 تومان افزایش پیدا میکرده است. در اواخر تابستان پارسال، این مصوبه لغو شد و قرار بر این شد که نرخ خوراک براساس فرمولی، بر مبنای قیمت گاز در چهار هاب بین المللی ضرب در قیمت دلار نیمایی تعیین شود که این نرخ تقریبا در محدوده 5800 تا 6100 تومان قرار داشت. برخی شرکت‌ها در آن مقطع اعلام کردند که نرخ خوراک دوماهه نخست سال گذشته با نرخ 7000 تومانی و ماه‌های بعدی با نرخ فرموله‌شده محاسبه خواهد شد.
با انتشار صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های بورسی در بهار سال جاری مشخص شد که نرخ خوراک در صورت‌های مالی شرکت‌ها بیش از مقادیری است که از فرمول اعلام‌شده، استخراج میشد. همین موضوع موجب شد تا حاشیه سود شرکت‌ها در برخی صنایع با افت معناداری همراه شود.
روز گذشته خبری منتشر شد با این مضمون که مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع باطل شد. بدین ترتیب مصوبه پشت پرده‌ای که سبب شده بود تا بازار با ریزش فجیع قیمت‌ها همراه شود، با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد.
همانطور که گفته شد، این مصوبه سبب شده بود تا برخی شرکت‌های پتروشیمی زیان‌ده شوند. با انتشار این خبر برخی شرکت‌ها شفاف‌سازی‌هایی در کدال منتشر کردند و از اثر مثبت این موضوع بر جریان عملیاتی خود خبر دادند.
نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی هزینه مهمی تلقی میشود و طبیعتا تغییرات اندک در آن نیز موجب تغییر در سودآوری شرکت‌ها میشود. همچنین نرخ سوخت شرکت‌ها هم براساس ضریبی از نرخ خوراک بود که طبیعتا تعدیل نرخ خوراک به تعدیل هزینه سوخت در صورت‌های مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد.