نرخ ارز، قانون و اعتماد عمومی
محسن عليخاني*
نوسانات مکرر نرخ ارز، تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ این نوسانات به‌نوعی بازتابی از وضعیت حکمرانی اقتصادی و نحوه پایبندی دولت به قانون و عدالت است. برای شهروندان، ثبات نرخ ارز فقط یک عدد نیست؛ بلکه نشانگر امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، تولید و آینده فرزندانشان است. از همین رو، مساله ارز را باید نه‌فقط از دریچه اقتصاد، بلکه از منظر حقوق شهروندی و مسوولیت‌پذیری دولت بررسی کرد.
نرخ ارز؛ آینه حکمرانی اقتصادی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، بر عدالت اقتصادی، رفع انحصار و حمایت از حقوق اقتصادی مردم تاکید کرده است. با این حال، آنچه در بازار ارز شاهد آن هستیم، اغلب نتیجه مداخلات غیرشفاف، سرکوب نرخ واقعی ارز و فقدان سیاست‌های پایدار است. چنین رویکردهایی نه‌تنها به بی‌ثباتی دامن می‌زند، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی می‌شود.
دولت، تنظیمگر یا بازیگر؟
یکی از چالش‌های اساسی، نقش دوگانه دولت در بازار ارز است. دولت از یکسو، باید ناظر و تنظیمگر بی‌طرف باشد؛ اما از سوی دیگر، از طریق شرکت‌های خصولتی و وابسته، خود بازیگری پرنفوذ در این بازار است. این تعارض، زمینه‌ساز تبعیض و نابرابری در برخورد با بخش خصوصی واقعی می‌شود؛ صادرکننده خصوصی با نرخ آزاد هزینه می‌کند اما مجبور به فروش ارز با نرخ دستوری است. این یعنی نقض عدالت اقتصادی.
پول بدون پشتوانه و پیامدهای حقوقی
چاپ بی‌رویه پول برای جبران کسری بودجه، بدون توجه به منابع تولیدی واقعی، سبب افزایش پایه پولی و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. از منظر حقوقی، این روند به معنای تضعیف دارایی مردم و اختلال در حق بهره‌مندی از ثبات اقتصادی است. وقتی مردم نتوانند آینده مالی خود را پیش‌بینی کنند، اعتمادشان به نظام اقتصادی از بین میرود.
تولید در گرداب بی‌ثباتی
تولیدکننده داخلی، قربانی اصلی این بی‌ثباتی‌هاست. او باید با قیمت‌های ناپایدار، هزینه‌های متغیر انرژی، تغییر مداوم مقررات و فشارهای بانکی کنار بیاید. در چنین شرایطی، حق مسلم او برای فعالیت اقتصادی و امنیت شغلی، زیر سوال میرود. حمایت از تولید داخلی، بدون ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شعاری بی‌اثر است.
راه‌حل‌ها و پیشنهادها
برای برون‌‌رفت از این وضعیت، دولت باید بازتعریفی اساسی در نقش خود انجام دهد. نقش دوگانه دولت در بازار ارز باید حذف شود؛ در واقع دولت یا تنظیمگر یا بازیگر باشد و هر دو نقش مذکور را بازی نکند. همچنین سیاستگذاری‌‌های ارزی و پولی باید به‌‌صورت شفاف انجام شود. علاوه بر این نهادهای مستقل ناظر و پاسخگو باید تقویت شوند و حمایت عملی از تولیدکننده باید با ثبات مقررات و نرخ‌‌ها صورت گیرد. در سیاستگذاری‌‌ها نیز باید به حقوق اقتصادی مردم اولویت داده شود. در نهایت می‌توان گفت که نرخ ارز، بیش از آنکه تابع بازار جهانی باشد، تابع کیفیت حکمرانی اقتصادی است. اگر دولت بخواهد اعتماد عمومی را بازیابد و از چرخه سرکوب، جهش و بحران خارج شود، باید به حکمرانی قانونمدار، شفاف و پاسخگو در اقتصاد بازگردد. تنها در این صورت است که ثبات، تولید و امید، دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد.
* وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حقوق
منبع: دنیای اقتصاد