میرسلیم:قوه قضائیه خود را مجهز به احقاق حقوق عامه کند/ ضرورت تقویت تعاونی ها و بخش خصوصی

مصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار احزاب ایرنا ، درباره نقش سه قوه برای پیگیری و تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: در قوه مقننه بیش از 8 مصوبه درباره تسهیل تولید و بهبود فضای کسب و کار و استفاده از کالای ساخت داخل داریم که می‌توان آنها را تجمیع کرد و به صورت قانون «جامع تولید» بهبود بخشید اما در وضع کنونی نیز ما مشکل اساسی و کمبود فلج کننده قانونی نداریم ولی شایسته است مجلس از اختیارات نظارتی خود برای اجرای دقیق و زمان بندی شده قوانین استفاده کند تا اقدامات لازم، مواجه با تاخیر و انحراف از اهداف نشود. همچنین در انتخاب وزرایی که مستقیما درگیر امر تولید و تسهیل کسب و کارند بر قواعد شایسته گزینی، اصرار ورزد.

میرسلیم به وظایف دولت در اجرایی شدن شعار سال پرداخت و بر واگذاری تصدی‌گری در فعالیت‌های تولیدی به بخش تعاونی و بویژه بخش خصوصی، که به‌شدت تضعیف شده و در مقابل اقتصاد دولتی جرات حضور و اقدام لازم را ندارد تاکید کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاهش حجم دولت و اکتفا به کارشناسان نخبه برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا و هدایت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی مردم با تسهیل صدور مجوزهای قانونی در کوتاه ترین مدت را دومین اقدام از سوی دولت برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از ادارات، خود مانع شتاب گرفتن تولید هستند و برخی از میزها به جایگاهی برای کسب درآمد متصدیان آنها تبدیل شده‌اند!

میرسلیم افزود: حجم چند میلیونی کارکنان ادارات 90٪ بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده وقطعا باید تقلیل یابد و در آینده نیز از هر تکثیری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، همان طور که در سیاست‌های کلی و قوانین بر آن تصریح شده، خودداری شود.

وی درتبیین سومین اقدام از سوی قوه مجریه برای اجرایی شدن «سرمایه گذاری برای تولید»، به هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت تولید به جای فعالیت‌های واسطه‌گری غیرمولد و حبس شدن در مستغلات و یا بعضا اختصاص تسهیلات به کارکنان خود بانک‌ها اشاره کرد و برنامه ریزی و هدایت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی تعاونی‌ها و بویژه بخش خصوصی که به گفته او در سال‌های اخیر به دلیل سیطره دولت و خصولتی‌ها، در محاق قرار گرفته‌اند و نتوانسته‌اند رشد چندجانبه لازم را بدست آورند، چهارمین عامل برای اهمیت به شعار سال دانست.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی پنجمین برنامه‌ای که از سوی دولت می‌تواند برای تحقق شعار سال پیگیری شود را اصلاح و تقویت گمرک و جای گرفتن در سامانه جامع تجارت عنوان کرد و گفت: گمرک، مرزبان اقتصاد کشور است و عملکرد تخصصی و بدون انحراف آن به حذف بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و نیز به جلوگیری از قاچاق که سم مهلک تولید داخلی است، کمک می کند.

میرسلیم با بیان اینکه نفت و گاز با توجه به مزیت نسبی که در کشور ما دارد، مهمترین بخش صنعتی کشور است، گفت: این وضع ناهنجاری که با استفاده از 14.5٪ عوائد حاصل از فروش شکل گرفته، فقط موجب افزایش غیر متعارف حقوق و دستمزدها شده و امر سرمایه گذاری برای اصلاح و توسعه مخازن کمرنگ شده است. هنوز در کشور ما پیمانکار قدرتمند عمومی که بتواند با شرکت نفت رقابت کند شکل نگرفته و در نتیجه فعالیت‌های این بخش دچار انحراف و عقب ماندگی شده‌است.

وی هفتمین برنامه دولت را اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اعلام کرد و گفت: باید جلوی حجم عظیم تخلفات و انحرافات دستگاه‌های دولتی و عمومی بویژه شهرداری‌ها گرفته شود، در غیراین صورت همچون موریانه ستون‌های اقتصاد کشور را کاملا پوک می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقویت پول ملی و رهانیدن آن از اسارت دلار و سایر ارزهای خارجی را هشتمین برنامه مهمی که از سوی دولت باید پیگیری شود دانست و تصریح کرد: این کار را دولت باید صادقانه با همکاری مردم پیش ببرد. هرچند ممکن است در کوتاه مدت به ضرر دولت باشد اما در میان مدت خیر دولت و نجات مردم را از تورم و گرانی‌های کمرشکن دربردارد.

میرسلیم درباره اقداماتی که از ناحیه دستگاه قضا باید در دستور کار قرار گیرد، تاکید کرد: قوه قضائیه در تضمین اجرای صحیح قوانین و برخورد با ریشه مفاسد و انحرافات، و نه فقط مفسدان و متخلفان ورود کند، بنابراین در احقاق حقوق عمومی که موجب سلامت فعالیت‌های مختلف در کشور و بویژه فعالیت‌های تولیدی و حمایت از آنها می شود باید خود را مجهز کند.

وی اضافه کرد: بدانیم که تا ریشه زالوصفتی و تباهی و اجحاف خشک نشود و احقاق حقوق عامه اصالت نیابد، مردم جرات نخواهند کرد سرمایه، آبرو، دانش و تجربه خود را در راه تولید و اشتغال مولد بکار گیرند یا هزینه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه با چه فرآیندی می‌توان مردم را به سرمایه گذاری تشویق کرد؟ گفت: کلا سرمایه گذاری به چند روش میسر می‌شود.

میرسلیم با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها مشکل شده اما با این حال غیرممکن نیست، افزود: باید بانک مرکزی تضمین‌های لازم را به کسانی که می‌خواهند از خارج سرمایه وارد ایران کنند، بدهد که اصل سرمایه‌شان از بین نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری دولت در حال حاضر با توجه به کسری بودجه واقعی، بسیار ضعیف است و در عمل کمتر از 10٪ بودجه عمومی است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری از طریق استفاده از سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و هدایت آنها به سمت تولید به جای فعالیت‌های غیر مولد هم به عنوان یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری محسوب می‌شود، البته رغبت به سپرده‌گذاری با شدت گرفتن تورم کاهش می‌یابد و در شرایط تورم لجام گسیخته مردم ترجیح می‌دهند، با نرخ‌های بهره کمتر از شدت تورم، سپرده‌های خود را نجات دهند.

میرسلیم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار اشاره کرد و در عین حال گفت که با توجه به عملکرد ضعیف سازمان بورس مردم تمایل کمتری به آن نشان می‌دهند.

وی تاکید کرد: کمک گرفتن از سرمایه‌های راکد مردم که درحال حاضر به دلیل شرایط نامساعد اقتصاد کلان، مردم برای نجات سپرده‌های خود، آنها را به طلا و ارز و ملک و ساختمان و خودرو تبدیل می‌کنند و تقریبا بلا استفاده می‌گذارند. این سرمایه راکد مقدار کمی نیست و در صورت اصلاح اشکالات کلان اقتصاد کشور بویژه با تثبیت و تقویت ارزش پول ملی به‌راحتی در خدمت تولید قرارمی گیرد.

نماینده ادوار مجلس به استفاده از سرمایه‌های میهنی یعنی درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت و گاز و سایر معادن تاکید کرد و گفت: این کار با تاسیس صندوق توسعه ملی شکل گرفت اما اغلب منابع آن به جای اختصاص به بخش خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی، مجددا در اختیار دولت برای جبران کسری بودجه قرار گرفت و این خسارت بزرگی است.

میرسلیم درخصوص تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر به تقویت تولید، اظهار کرد: مقدار رشد اقتصادی در هر کشور با توجه به تولید ناخالص داخلی آن که شامل مجموع محصولات و خدمات تولید شده در سال است سنجیده می شود. پیشرفت جمهوری اسلامی و نجات مردم از مشکلات معیشتی همواره مد نظر مقام معظم رهبری بوده است و لذا مرتبا و مؤکدا، اهمیت آن را در سال‌های اخیر یادآوری فرموده‌اند.

وی اضافه کرد: رفاه مردم که در گرو پیشرفت کشور است حاصل نمی‌شود مگر با تلاش همگانی برای تولید با کیفیت مایحتاج عمومی و حتی بیش از آن، تا بتوان با صادر کردن مازاد تولید و کسب ارز نسبت به تامین کالاها و خدماتی که در داخل کشور امکان تولید آن وجود ندارد یا از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، اقدام کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: این موضوع بویژه در شرایط تحریم ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده، بر وفق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهمیت می‌یابد و همگی یعنی تمام ارکان حکومت و مردم باید برای تحقق آن جانانه کمر همت ببندند و مراقب باشند تحت تاثیر ترفندهای نابخردان و بدخواهان یا برخی از وارداتچی‌ها که با اغراق درمورد ضعف کیفیت تولیدات داخلی، موضع تحقیر کردن خود را، در مقابل شعار «ما می‌توانیم»، اتخاذ کرده‌اند قرار نگیریم. قطعا با برنامه ریزی به‌موقع و مناسب و نظارت مؤثر می‌توان بر مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت و ضعف کیفیت فائق آمد.

منبع: ایرنا