معمای ساخت‌وساز بدون پروانه
دنیای‌اقتصاد :
شهردار تهران روز گذشته به صحن شورای شهر آمد تا به دو سوال مطرح شده از سوی دو عضو شورای شهر تهران پاسخ دهد؛ یک سوال درباره سرنوشت پروژه‌‌های قرارگاه مسکن و سوال دیگر درباره اما و اگرها پیرامون ون‌‌های دولتی که تحویل شهرداری شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با طرح سوال خود با موضوع «علل عدم‌انجام و پیشرفت عملیات ساخت 200هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران» گفت: برای ساخت 550هزار واحد مسکونی در قرارگاه مسکن تفاهم‌نامه‌‌هایی منعقد شد، اما در نهایت فقط ساخت 200هزار واحد مسکونی به عنوان عملکرد قرارگاه در حوزه ساخت‌وساز گزارش شد. وی با بیان اینکه تعدادی از این 200هزار واحد مسکونی قابلیت ساخت ندارد، خاطرنشان کرد: تعدادی از آنها مثل پروژه بادران و اسلام‌آباد معارض ملکی دارند و نیازمند حل و فصل مشکلات حقوقی هستند و پروژه‌هایی مثل دهونک و شهرک شهید محلاتی، مصوبات موضعی بوده که حتی امکان تشکیل پرونده برای آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌‌ها، تنها حدود 70هزار واحد مسکونی از این تعداد دارای پروانه هستند که البته این آمار هم باید صحت‌‌سنجی شود، افزود: آقای شهردار با چه مجوزی بدون پروانه کلنگزنی کردید؟ مگر مسوولیت شهرداری صدور پروانه نیست و چگونه متعهد شدهاید که بدون اخذ پروانه، اجازه تجهیزکارگاه و گودبرداری را بدون ارجاع به سازمان نظام مهندسی داشته باشید؟ پروژه‌هایی که بدون پروانه ساختمانی کلنگزنی کردید امروز در چه وضعیتی هستند؟ اظهارات ضد و نقیض در آمار صدور پروانه و وضعیت پروژهها نشان از تناقض بزرگ دارد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در پاسخ به این اظهارات توضیح داد: تاکنون 285هزار واحد قرارگاه، وارد عملیات شده و این عملیات به معنای تسهیلگری شهرداری است. شهردار تهران درخصوص کلنگ زنی بدون مجوز هم گفت: این موضوع مصوبه بالاسری دارد. شهرداری‌ها و شوراها مکلفند ناظر بر طرح الگوی ملی بر و کف بدهند و تفاهمی که بین وزیر کشور و وزیر راه وجود دارد، به این موضوع اشاره دارد. او گفت: ما مجوز بر و کف می‌دهیم و تا پایان سفت‌‌کاری، مجموعه می‌تواند کار خود را پیش ببرد.
به این ترتیب آن‌‌گونه که شهردار تهران توضیح داده، توافقی احتمالا برای شروع پروژه‌‌های انبوه‌‌سازی دولتی با وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور صورت گرفته و به پشتوانه آن، شهرداری از زیر بار مسوولیت جلوگیری از ساخت‌وساز بدون پروانه مبتنی بر ماده 100 قانون شهرداری، شانه خالی کرده است؛ اما جزئیات این توافق اعلام نشده و به یک معمای حل نشده می‌‌ماند. هرچند با وجود این ابهام و چند ابهام دیگر، در نهایت اکثریت اعضای شورای شهر با رای مثبت خود اعلام کردند که از پاسخ شهردار، قانع شدهاند.
منبع: دنیای اقتصاد