مشکلات قیمت گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی + راهکار
کارشناس حوزه انرژی چند مشکل اصلی قیمت گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی و راهکارهایی خروج را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مهدی کربلایی آقابابایی در خصوص چالش های قیمت گذاری پتروشیمی با انتشار متنی در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: محصولات پتروشیمی با توجه به طی فرآیندی از مقادیر هیدروکربن‌های مختلف به محصول مطلوب تبدیل و به فروش می رسد. به این هیدروکربن های ورودی، خوراک اطلاق می شود و از آنجا که این مواد به عنوان مواد اولیه این صنایع هستند، قیمت خوراک همواره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در تعیین شرایط اقتصادی شرکت های پتروشیمی و سودآوری آنها مطرح بود.
حدود 10 درصد از مصارف نهایی گاز در صنایع پتروشیمی مصرف می شود که با توجه به مصرف بیش از 60 درصد این گاز به عنوان خوراک در حدود 6 درصد از کل گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می شود. فروش این حجم قابل توجه گاز طبیعی، یکی از محل های درآمد دولت بود. به طوری که درآمد آن در لایحه بودجه سال جاری، 43.4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدودا معادل پیش بینی درآمد حاصل از صادرات گاز 46 هزار میلیارد بود. این موضوع نشان دهنده اهمیت درآمدهای دولت است.
افزایش میزان ناترازی گاز به ویژه در فصول زمستان که منجر به کاهش فعالیت بسیاری از پتروشیمی ها می شود یکی از چالش های اساسی حوزه انرژی بود و در کنار وابستگی سود پتروشیمی و وابستگی درآمدهای دولت به قیمت خوراک، قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را به یکی از چالش های اساسی حوزه انرژی تبدیل کرد.
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران طی سال‌های گذشته دستخوش تغییرات و تحولات متعددی بود. با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 1389، قیمت هر متر مکعب گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها 70 تومان (معادل 29درصد قیمت صادراتی) تعیین و مقرر شد این نرخ سالانه 4 درصد افزایش یابد تا به 65 درصد قیمت صادراتی آن برسد.
با افزایش نرخ ارز در پی تحریم ها، ارزش واقعی این نرخ کاهش یافت. دولت فرمولی در سال1394 را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به تصویب رساند که بر اساس میانگین قیمت گاز در 4 هاب بین‌المللی (هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند) و قیمت های داخلی، صادراتی و وارداتی گاز محاسبه می شد که این فرمول به مدت 10 سال معتبر اعلام شد.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 1400 و افزایش قیمت گاز در هاب های اروپایی، نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایران نیز افزایش یافت و تا 33 سنت رسید. دولت در واکنش در آن زمان سقف 5 هزار تومان را برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد. نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه سال1402، 7 هزار تومان در نظر گرفته شد که با واکنش منفی بازار سرمایه همراه بود.
پس از مذاکرات و بررسی‌ها، هیات وزیران نرخ خوراک را مجددا بر اساس فرمول تعیین کرد. با این تفاوت که قیمت گاز در بازار تعیین شده نباید کمتر از 5 هزار تومان و بیشتر از میانگین قیمت صادراتی ماه گذشته ایران باشد. در آخرین قیمت گذاری ارائه شده در بهمن ماه سال جاری، نرخ خوراک پتروشیمی از حدود 4670 تومان در فرودین تا حدود 12.7 هزار تومان در دی ماه به ازای هر متر مکعب قیمت گذاری شد.
قیمت گذاری خوراک پتروشیمی در چند دهه فعالیت این صنعت تغییرات زیادی داشته که نشان دهنده عدم کارآیی سیاست ها و روش های قیمت گذاری سال های گذشته بود.
برخی مشکلات سیاست های قبلی
– قیمت‌گذاری ریالی خوراک پتروشیمی به دلیل نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل ارزان شدن نرخ خوراک در طول زمان و لزوم بازنگری در قیمت گذاری آن در سال‌های گذشته بود.
– قیمت گذاری براساس بازارهایی که شرایط سیستماتیک آن مشابه شرایط ایران نبوده و موجب تحمیل نرخ های نامعقولی برای شرکت های پتروشیمی شد که در جهت اصلاح آن سقف و کف قیمتی ارائه شد.
– برخی نرخ‌ها بدون مبنای محاسباتی مشخصی بوده که موجب عدم اطمینان در عملکرد و بررسی اقتصادی پروژه های صنعت پتروشیمی است.
– نوسانات در سیاست های نرخ‌گذاری، افق نامشخصی را در زمینه اقتصاد طرح های پتروشیمی پیش رو می‌گذارد و روند سرمایه گذاری در این صنعت را با تردید رو به رو می کند.
مکانیزم بازار برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به چند دلیل در ایران اجرا نشد. اولین و مهم‌ترین آن یارانه ای بودن قیمت انرژی و دخالت دولت در بازار آن است. دولت قیمت منابع انرژی از جمله گاز به ویژه برای بخش‌های غیر مولد و کمتر اقتصادی را به شکل یارانه ای تعیین و کنترل می کند. بنابراین پیاده سازی کامل مکانیزم بازار آزاد به مفهوم جهانی آن تقریبا غیر ممکن است.
علاوه بر این از آنجا که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تامین درآمد ارزی و ایجاد اشتغال دارد، دولت ترجیح می دهد با سیاست های حمایتی (نرخ‌گذاری دولتی و کنترل شده) امکان فعالیت پایدار این صنعت را فراهم کند.
در شرایط فعلی استفاده از مکانیزم خالص بازار به دلیل انحصار دولتی در تامین انرژی، نبود زیرساخت های لازم برای شکل گیری رقابت واقعی و همچنین محدودیت های تحریمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، چندان عملی نیست. اجرای این مکانیزم در شرایطی که عوامل عرضه و تقاضا به طور واقعی قابل انعطاف نیستند، می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت ها، کاهش قدرت برنامه ریزی تولیدکنندگان و در نهایت تضعیف صنعت پتروشیمی شود.
بنابراین هرچند مکانیزم بازار از نظر اقتصادی در شرایط ایده‌آل مطلوب است اما در ایران امروز برای رسیدن به این مرحله، پیش شرط هایی مانند آزادسازی تدریجی اقتصاد، شفافیت قیمتی، رقابت پذیری واقعی و کاهش مداخلات دولتی در بازار انرژی باید فراهم شود. ورود شرکت های پتروشیمی به بالا دست نفت و گاز برای تامین گاز مورد نیاز و بازار بهینه سازی انرژی، تلاش های بسیار قابل تقدیری است که در جهت حرکت به سمت مکانیزم های بازار می تواند جایگزین موقت و محدودی برای روش‌های قیمت گذاری موجود باشد.
منبع: بورس پرس