سایه سیاست‌های ریاضتی بر اقتصاد انگلیس؛ کاهش هزینه‌ها، رشد ضعیف و وعده‌های بلندمدت
لندن – ایرنا – وزیر دارایی انگلیس با ارائه تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کشور در نتیجه ۱۴ سال حکومت محافظه‌کاران، از کاهش رشد، تشدید کسری بودجه و بازگشت به سیاست‌های ریاضتی برای جبران ناترازی مالی خبر داد
به‌گزارش ایرنا ، ریچل ریوز روز چهارشنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که طبق ارزیابی سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2025 از 2 درصد به 1 درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، ریوز وعده داد که برنامه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، فناوری و دفاع در بلندمدت موجب رشد اقتصادی خواهد شد.
ریوز در سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت ادامه روند کنونی، دولت با کسری 4.1 میلیارد پوندی تا سال 2029–2030 روبه‌رو می‌شد. اما به گفته وی، با تصمیمات جدید دولت، توازن بودجه بازیابی شده و دولت از سال 2027 به بعد به مازاد مالی خواهد رسید؛ رقمی که طبق پیش‌بینی‌ها، به 6 میلیارد پوند در سال 2027–2028 و 9.9 میلیارد پوند در سال 2029–2030 می‌رسد.
با این حال، کارشناسان معتقدند این «بازسازی مالی» عمدتاً با کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات رفاهی، سلامت، اداره دولت و برنامه‌های اجتماعی ممکن شده است. ریوز مدعی شد که سطح درآمد قابل تصرف خانوارها از سال جاری با افزایش 500 پوندی همراه خواهد بود، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این رشد مشروط، کُند و محدود است؛ یعنی تنها 0.5 درصد در سال و آن‌هم در صورتی که تورم تحت کنترل بماند. افزایش جزئی در برخی پرداخت‌ها، در مقابل کاهش گسترده‌تر سایر عناصر نظام رفاهی، عملاً به‌معنای انتقال بار مالی به خانواده‌هاست.
یکی از اصلی‌ترین محورهای بیانیه امروز، طرح گسترده ریوز برای کوچک‌سازی دولت بود. وی با تاکید بر «چابک‌سازی دولت»، از حذف بزرگ‌ترین نهاد خدماتی وابسته به سازمان ملی درمان انگلیس خبر داد تا منابع مستقیم‌تری برای بیمارستان‌ها فراهم شود.
همچنین اعلام شد که 150 میلیون پوند برای اجرای طرح بازنشستگی داوطلبانه کارمندان دولت اختصاص یافته تا بدنه اداری کشور «لاغرتر» شود. این در حالیست که بسیاری از ناظران نگران تاثیر این اقدامات بر کیفیت ارائه خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، آموزش و عدالت هستند.
در بخشی دیگر از بیانیه، دولت از افزایش 2.2 میلیارد پوندی بودجه دفاعی برای سال آینده خبر داد تا مجموع هزینه‌های دفاعی را به بیش از 5 میلیارد پوند از زمان بودجه پاییز برساند. به گفته ریوز، هدف دولت تبدیل انگلیس به یک «قدرت صنعتی دفاعی» و افزایش سهم بودجه دفاع به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2027 است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از جمعیت با بحران هزینه‌های زندگی، فشار مالیاتی، و کاهش دسترسی به خدمات رفاهی مواجه‌اند.
به گزارش ایرنا ، سیاست‌های ریاضتی، کاهش هزینه‌های رفاهی و مهار رشد بودجه دولت از زمان دولت دیوید کامرون در سال 2010 به‌عنوان سیاست غالب اقتصادی انگلیس مطرح بوده است. در یک دهه گذشته، با وجود وعده‌های گوناگون برای پایان دادن به ریاضت، هر دولت جدید عملاً مسیر صرفه‌جویی را با شکل و عنوانی جدید ادامه داده است. اکنون، دولت حزب کارگر به‌رهبری کی‌یر استارمر نیز در حالی از «عصر جدید امنیت و بازسازی ملی» سخن می‌گوید که شواهد موجود نشان می‌دهد ستون فقرات این بازسازی، نه افزایش درآمد پایدار، بلکه کاهش هزینه‌ها و انتقال بار مالی به جامعه است.
منبع: ایرنا