رونق بخش خصوصی و افت تولید دو خودروساز بزرگ کشور

بر این اساس اگر چه تولید خصوصی‌ها با رشد زیادی همراه بوده اما دو خودروساز بزرگ کشور نه تنها به میزان خصوصی‌ها رشد نکردند بلکه افت تولید را نیز به خود می‌بینند. به عنوان مثال ایران‌خودرو در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه 1401 با افت 20درصدی و سایپا با افت 13درصدی مواجه شدند. هرچند رشد تولید در خودروسازی خصوصی از رونق تولید در این بخش خبر می‌دهد با ‌این‌حال افت تولید در دو شرکت خودروساز با نگرانی‌هایی همراه است. آنچه مشخص است هر دو بخش خصوصی و نیمه‌دولتی با قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. این در شرایطی است که بخش خصوصی کشور اگر چه منتقد قیمت‌گذاری شورای رقابت است، با‌این‌حال این شورا نگرانی برای خصوصی‌ها ایجاد نکرده و تولیدکنندگان این بخش همچنان در حاشیه سود مناسب، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اما خودروسازان نیمه‌دولتی کشور با توجه به قیمت‌گذاری شورای رقابت، در شرایطی محصولات خود را عرضه می‌کنند که هر خودرو با زیان قابل‌توجهی وارد بازار می‌شود؛ به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به 164 همت رسیده است. بنابراین تفاوت خودروسازی بخش خصوصی و نیمه‌دولتی به اثر‌گذاری تعیین قیمت از سوی شورای رقابت برمی‌گردد، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد یک طرف از نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت چندان ناراضی به نظر نمی‌رسد اما طرف دیگر از تعیین قیمت این شورا فقط تولید ضرر و زیان کرده است. اما آنچه مشخص است فعالیت بخش خصوصی خودرو کشور با خودروسازی چین گره خورده است، کشوری که قرار است طبق سند جامع همکاری ایران و چین، فعالیت تولیدی در ایران داشته باشد و تنها به مونتاژ یا واردات بسنده نکند. اما فعالیت مونتاژی این کشور رونق زیادی دارد و سند این ادعا رشد آمار تولید بخش خصوصی خودروسازی کشور است.

براساس آخرین آمار نامه تجمعی وزارت صمت از تولید خودرو، در هشت‌ماهه سال جاری حدود 205هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 80درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود 23درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال 98 به میزان 5درصد بوده است. در مدت مشابه سال 1401 تولید بخش خصوصی حدود 114هزار دستگاه تولید بوده است. همان‌طور که عنوان شد آمار یاد‌شده از رونق بخش خصوصی خودروسازی کشور حکایت دارد که این مساله نقطه امیدوار‌کننده‌ای برای بازار خودرو است. این در شرایطی است که وزارت صمت و مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو می‌توانند با اصلاح قیمت‌ها، همین شرایط را برای خودروسازان نیمه‌دولتی ایجاد کنند.