رسوب پول؛ آری یا نه؟

اصل ماجرا آن است که برخی از خود شرکت‌‌‌های بیمه با هدف جذب تهاجمی پرتفو(به جهت منافع اقتصادی یا مدیریت ناترازی‌‌‌هایشان در حوزه نقدینگی یا …)، امکان رسوب حق بیمه را نه فقط در چند سال اخیر بلکه سالیان دراز است که برای آن دسته از واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای که امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌‌‌‌‌‌ای را در زمانی کوتاه دارند فراهم می‌‌‌کنند. طی چند سال اخیر نیز با ظهور کارگزاری‌‌‌های برخط، رسوب حق بیمه تشدید شده است؛ چون کارگزاری‌‌‌های برخط نیز امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌‌‌ای را در زمانی اندک فراهم می‌‌‌کنند.

در این خصوص تحقیقی در بیمه مرکزی انجام شد که براساس آن 67درصد از کل بدهی واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای مذکور به شرکت‌‌‌های بیمه به نمایندگان بیمه، 2 درصد کارگزاران متعارف بیمه، 14درصد کارگزاری‌‌‌های برخط خودروسازها و 17درصد نیز به سایر کارگزاری‌‌‌های برخط اختصاص داشته است. ضمنا مجموع بدهی 10 واسطه بیمه‌‌‌ای اول بدهکار به شرکت‌‌‌های بیمه در این مقطع، بخش غالب‌‌‌ کل بدهی واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به شرکت‌‌‌های بیمه را تشکیل می‌‌‌داده است.

تنها تفاوت کارگزاری‌‌‌های برخط با واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و بزرگ از این نظر در آن است که کارگزاری‌‌‌های برخط جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌‌‌ای را از طریق ارائه‌‌‌ تخفیف در بازار بیمه‌‌‌های خرد انجام می‌‌‌دهند (در پرتفوهای کوچک‌‌‌مقیاس با فراوانی بالا)، اما واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و بزرگ از طریق ارائه تخفیف‌‌‌های قابل توجه در بازار پرتفوهای بزرگ(در پرتفوهای بزرگ‌‌‌مقیاس با فراوانی کم). همین تفاوت سبب می‌‌‌شود به‌‌‌رغم اینکه ابعاد رسوب حق بیمه نزد واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و بزرگ و تخفیف‌‌‌هایی که به بیمه‌‌‌گذار می‌‌‌دهند بسیار فراتر از آن نزد کارگزاری‌‌‌های برخط است، اما اثر چندانی بر بازار واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای خرد نگذارد و بنابراین کمتر هم مورد اعتراض قرار بگیرد. در حالی که تخفیف‌‌‌هایی که کارگزاری‌‌‌های برخط می‌‌‌دهند بر بازار بیمه‌‌‌های خرد(عمدتا بیمه‌‌‌های خودرو) متمرکز است و از این رو بازار واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای خرد را به شدت تهدید کرده و تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌دهد و لذا فعالیت کارگزاری‌‌‌های برخط طی سال‌‌‌های اخیر همواره مورد اعتراض واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و خرد بوده است.

با توجه به اینکه کانون این بحث، رسوب بخشی از حق بیمه‌‌‌ها نزد واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای است، سوال کلیدی آن است که آیا رسوب حق بیمه نزد آنان درست است یا نه؟

پاسخ این سوال، «نه» است. اما فلسفه پاسخِ نه؛ از منظر نهاد ناظر بیمه یک چیز است و از منظر واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و خرد چیز دیگر.

نهاد ناظر بیمه با رسوب حق بیمه مخالف است؛ چون نقدشوندگی ذخایر فنی شرکت‌‌‌های بیمه را که یک مولفه بسیار مهم در ایفای تعهدات توسط آنهاست به‌شدت پایین می‌‌‌آورد و این مخالفت از منظر مدل کسب و کار شرکت‌‌‌های بیمه و کم و کیف روابط مالی میان آنان و واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای نیست. یکی از عوامل مهم نارضایتی و بی‌‌‌اعتمادی به بیمه‌‌‌ها در جامعه تاخیر در پرداخت خسارت و عدم کفایت آن نسبت به انتظار بیمه‌‌‌شدگان است. 

یکی از دلایل مهم این امر نیز نسبت بالای مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌‌‌های بیمه است (نزدیک 50درصد ذخایر فنی). چون نهاد ناظر بیمه سیاست اصلی‌‌‌اش افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه‌‌‌هاست و رسوب حق بیمه نزد واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به شدت به آن آسیب می‌‌‌زند. از این رو مخالف رسوب حق بیمه است که با اصلاح آیین‌‌‌نامه سرمایه‌‌‌گذاری آن‌ را پیگیری می‌‌‌کند. واسطه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای متعارف و خرد نیز با رسوب حق بیمه مخالفند؛ چون اعتبار و رقابت‌‌‌پذیری فعالیت آنها در بازار بیمه‌‌‌های خرد را تهدید کرده و سهم بازاری آنها را کوچک می‌‌‌کند. 

هرچند اقدام نهاد ناظر بیمه برای کنترل رسوب حق بیمه از طریق سقف گذاشتن بر سهم مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌‌‌های بیمه، به رفع این مشکل به شدت کمک خواهد کرد. اما تدابیر دیگری نیز برای مدیریت این چالش مورد نیاز است؛ چون رسوب حق بیمه، به طور ضمنی به برخی تحولات در صنعت بیمه منجر شده که حذف رسوب حق بیمه در نبود تدابیر تکمیلی، چنین تحولاتی را متوقف خواهد کرد و این به زیان کلیت توسعه صنعت بیمه و رفاه اجتماعی و حتی حیات پایدار شبکه واسطه‌‌‌گری متعارف و خرد بیمه است. خوشبختانه اخیرا انجمن‎‌‌‌‌‌‌ صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه و از مخالفان رسوب حق بیمه، پیشنهادی را در این خصوص ارائه کرده که با برخی اصلاحات و جلب همراهی نسبی ذی‌نفعان می‌‌‌تواند پایه خوبی برای عبور از وضعیت موجود باشد.

* رئیس کل بیمه مرکزی