دولت باید ناترازی اقتصاد مسکن را شناسایی و رفع کند
به گفته یک کارشناس بازار مسکن، اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، می‌تواند به یک تعادل‌بخشی در اقتصاد مسکن دست یابد.
یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال بود. با این وجود، آمارها حاکی از آن هستند که در طول فعالیت سه ساله دولت سیزدهم، تنها 20 هزار واحد مسکونی ساخته شد. افزون بر آن، بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت همین واحدهای ساخته شده نیز از قیمتی که دولت وعده داده بود، بیشتر شده است.
تجارت‌نیوز برای بررسی علت ناکامی دولت قبل در عمل به وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و همچنین قیمت بیش از انتظار واحدهای ساخته شده، با منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به گفت‌وگو پرداخته است.
بانک‌ها به علت ناترازی از اعطای وام مسکن امتناع می‌کنند
غیبی در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: «وقتی صحبت از اصلاح امور در حوزه اقتصاد مسکن می‌شود، دولت جدید باید با یک آسیب‌شناسی از رفتار سنوات گذشته در این حوزه، به یک چارچوب عینی و واقعی و همچنین یک مواجه منطقی با این بازار و اقتصاد برسد و آنها را تدوین کند.»
او افزود: «ما یک سری انباشت‌ها در گذشته داریم که به رفتار بدنه دولت برمی‌گردد. یکی از این موارد، بحث نظام بانکی کشور است که در حال‌حاضر، با ناترازی بسیار بالایی مواجه است و عملا ناتوان از اعطلای تسهیلات مقرر برای ساخت مسکن است و از آن امتناع می‌کنند.»
با شعار و وعده، بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار داده شده است
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «این مساله نشان می‌دهد، هنگامی که به صورت شعاری در حوزه اقتصاد مسکن، برای ساخت ملک و آپارتمان برخورد کردیم، یک بار سنگین بر دوش نظام بانکی قرار دادیم و این به نوعی باعث آوار شده است.»
او درباره پرداخت نشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها اظهار کرد: «بانک‌ها به این دلیل که سودی از ارائه این تسهیلات حاصل نمی‌شود و از طرفی اصلا پولی هم ندارند، از اعطای این تسهیلات امتناع می‌کنند؛ حتی در حال حاضر مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند که پرداخت این نوع تسهیلات، به نوعی در جامعه تورم‌زا شده است.»
زنجیره‌ای از عوامل بر رفتار کل اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارند
غیبی تصریح کرد: «این موضوع تبعاتی در جامعه ما دارد؛ به‌گونه‌ای که ملک نهضت ملی مسکن، گران تمام می‌شود. یعنی هم آورده‌ی متقاضیان باید در آینده افزایش پیدا کند و هم قیمت تمام‌شده سازندگان بالا می‌رود. در نتیجه، محصول نهایی این ملک به گران‌تر از آنچه قول و شعارش داده شده بود، تمام خواهد شد.»
او درباره راه‌حل این بحران بیان کرد: «نیاز است که سریعا وضعیت این نوع رفتارها مشخص شود، زیرا یک سلسه‌مراتب و زنجیره‌ای از عوامل بر رفتار کل اقتصاد مسکن، گرانی‌ها، کمبودها و برنامه‌ریزی‌ها تاثیر می‌گذارند. بنابراین دولت باید با یک آسیب‌شناسی،وضعیت برخوداری بانک‌ها در ارائه این تسهیلات برای حوزه مسکن را بروز کند و یک جایی دست نگه دارد.»
دولت باید واقعیت را ببیند
غیبی افزود: «در واقع دولت نباید شعاری برخورد کند و واقعیت را ببیند و به این مسئله بپردازد. همان‌طور که ناترازی انرژی را تشخیص داده و بر اساس آن اقدام می‌کند، ناترازی در حوزه اقتصاد مسکن را نیز شناسایی کرده و در این زمینه عمل کند تا در آینده از این جنس از مشکلات کاهش پیدا کند.»
او در پایان اظهار کرد: «نکته‌ای که باقی می‌ماند، رفتار بازار در مواجه با بازارهای موازی و التهابات تاثرگذار آنهاست که کم و بیش کنترل یا رها شده‌اند. اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، می‌تواند به یک تعادل‌بخشی در این حوزه دست یابد.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
منبع: تجارت نیوز
