دوای ترس و لرز رشد
دنیای اقتصاد – سارا نصیری :
در تمام روایت‌های توسعه، از کرانه‌های شرقی آسیا تا فلات ایران، یک جمله بارها تکرار شده است: «بدون ثبات، رشد امکان ندارد.» این جمله نه تنها فراتر از یک شعار یا حتی گزاره‌ای تزئینی سیاسی است، بلکه بنیانی‌ترین اصل تجربه توسعه در همه کشورهایی است که در نیم‌قرن اخیر، مسیر فقر تا پیشرفت را پیموده‌اند. اگر کشوری خواهان رشد اقتصادی پایدار و نظام‌مند باشد، باید ابتدا ثبات سیاسی و نهادی خود را برقرار سازد؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذاری در هوای مه‌آلود تصمیم نمی‌گیرد، هیچ تولیدی در بستر تزلزل به بار نمی‌نشیند و هیچ جامعه‌ای در خلأ اعتماد نمی‌تواند توسعه را لمس کند. این گزارش، با تحلیل تجربه چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن، ترکیه، پاکستان و ایران تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه برخی کشورها در بستر ثبات به رشد رسیدند و برخی، در بی‌ثباتی، فرصت توسعه را از دست دادند.
ثبات؛ واژه‌ای فراموش‌شده اما حیاتی
اقتصاددانان قرن بیستم، بیشتر از آنکه درباره ثبات سیاسی حرف بزنند، از تورم، نرخ بهره یا کسری بودجه نوشتند. اما اقتصاددانان توسعه در قرن بیست‌ویکم در کنار این شاخص‌ها، به سراغ مفهومی رفتند که در متن نظریه‌های نورث و عجم‌اغلو می‌درخشد: نهاد.
نهاد تنها زمانی موثر خواهد بود که در بستر «ثبات» شکل بگیرد. ثبات سیاسی به معنای حاکم بودن قاعده‌مندی در حکمرانی است؛ یعنی جامعه‌ای که بازیگران آن می‌دانند قواعد بازی چیست، چه چیز تغییر می‌کند و چه چیزی ثابت می‌ماند. سوال اصلی این است که واژه ثبات در سیاست به چه معناست؟ ثبات یعنی چشم‌انداز قابل پیش‌بینی.اگر در کشوری قوانین به ناگاه تغییر کند یا سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌های اساسی ناپایدار باشند، سرمایه‌گذار نمی‌تواند نسبت‌های قیمتی را تحلیل کند؛ چون نسبت قیمت‌ها از نرخ ارز تا دستمزد، از قیمت انرژی تا مالیات علاوه بر بازار، از چشم‌انداز سیاسی نیز تاثیر می‌پذیرند. شواهد و تجربه‌های کشورهای دیگر حاکی از آن است که کشورهایی که به لحاظ سیاسی از وضعیت باثباتی برخوردارند، رشد اقتصادی بالاتری را نیز تجربه کردند. به‌عبارت دیگر، ثبات نه یک شرط جانبی، بلکه یک متغیر کلیدی در رشد اقتصادی است.
نظم آهنین و جهش اقتصادی
در آغاز دهه1980، زمانی که دنگ شیائوپینگ نقشه توسعه چین را ترسیم می‌کرد، چین کشوری عمدتا کشاورزی با درآمد سرانه کمتر از 200دلار بود. اما سه دهه بعد، درآمد سرانه چین به بیش از 12هزار دلار رسید تا جایی که چین در دهه2000 میانگین رشد سالانه 12درصدی را تجربه کرد. علت این جهش، نه رسیدن به خودکفایی داخلی و دوستی با معدودی از کشورها، بلکه رسیدن به ثبات سیاسی و باز شدن درهای چین به جهان در ساختار متمرکز حزب کمونیست بود که به دولت اجازه داد تا با قدرت، اصلاحات را اجرا کند. ساختار اقتصادی چین نیز به سرعت متحول شد: رفته‌رفته سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی جای خود را به بخش صنعت و خدمات داد. مناطق ویژه تجاری برای انعقاد قراردادهای تجاری بلندمدت جهانی ایجاد شد. تمام این اقدامات منجر به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شد تا جایی که نرخ سرمایه‌گذاری بلندمدت چین به بیش از 45درصد از GDP رسید. علاوه بر این موفقیت چین در جذب سالانه بیش از 100میلیارد دلار سرمایه خارجی، حاکی از اطمینان سیاسی و ثبات داخلی است که سرمایه‌گذاران را به ساحل آرامش می‌رساند.
دموکراسی منضبط، پیشرفت فناورانه
کره‌جنوبی امروز یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای صنعتی دنیاست؛ اما تا دهه 1970، کشور فقیری با تولید ناخالص پایین و اقتصاد وارداتی بود. گذار این کشور از فقر به توسعه، در دو مرحله رخ داد: نخست، اقتدار دولت توسعه‌گرا؛ دوم، نهادینه شدن دموکراسی. کره‌جنوبی سالانه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد که همین امر منجر به جذب سرمایه‌گذار بخش صنعت و رشد ارزش افزوده این بخش شده است. تا جایی که در دهه2010، حدود 70درصد از صادرات کره شامل صادرات فناورانه صنعتی بود.
بلوغ اقتصادی زیر سایه ثبات
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، با اصلاحات ساختاری و استفاده از آمریکا برای یادگیری مسیر توسعه، نهادهای باثباتی ساخت. یادگیری مسیر توسعه، ژاپن را در چهار دهه بعدی، تبدیل به اقتصاد صنعتی پیشرفته کرد. ژاپن از دهه90 به بعد دارای ساختار اقتصادی پویاتر، پیچیده‌تر و بهره‌ورتر شده است. در سال2023، سهم خدمات در GDP ژاپن به 68درصد رسید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته جایگزین توسعه کمی شد. امروزه توسعه ژاپن چنان گسترش یافته که نرخ بهره‌وری در صنعت ژاپن بیش از دو برابر میانگین کشورهای آسیای شرقی است و شاخص حکمرانی ژاپن در حوزه کیفیت قانون‌گذاری، در میان پنج کشور نخست جهان قرار دارد.
رشد تدریجی هند
هند به‌عنوان کشوری دموکراتیک، امروزه به درستی در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. دموکراسی در هند از دهه1950 با انتخابات آزاد آغاز شد؛ اما نظام سیاسی همواره با فساد و ناهماهنگی‌های نهادی مواجه بوده است. با این حال، از دهه1990، با اصلاحات ساختاری و باز شدن درهای اقتصاد، رشد اقتصادی هند شتاب گرفت و در سال2003، نرخ رشد اقتصادی هند به 18درصد رسید. هند از طریق دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و توسعه صنعت فناوری اطلاعات، توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌تدریج جلب کند. صادرات خدمات فناوری هند در سال2022 از مرز 160میلیارد دلار عبور کرد.
روند غیرمنتظره ترکیه
در ترکیه، دوره‌ای از اصلاحات اقتصادی (2002 تا 2012) با ثبات سیاسی نسبی همراه بود و رشد اقتصادی میانگین 14درصد را برای کشور به ارمغان آورد. اما پس از کودتای نافرجام 2016، تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، تغییرات پیاپی در سیاست‌های اقتصادی و سقوط ارزش لیر، باعث شد سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد. در سال2018، نرخ تورم بعد از یک دهه تجربه تورم تک‌رقمی و زیر 10درصد، به عدد 16درصد رسید و رشد اقتصادی نیز به منفی9درصد سقوط کرد. اعداد به وضوح حاکی از آن است که ثبات، مفهومی پیوسته است؛ اگر قطع شود، رشد نیز دوام نخواهد آورد.
تکرار بحران در پاکستان
پاکستان از سال1947 تاکنون، سه کودتای نظامی و ده‌ها بحران سیاسی را تجربه کرده است. همین بی‌ثباتی سیاسی، باعث شده است رشد اقتصادی در این کشور ناپایدار و ضعیف باشد. میانگین رشد در دهه اخیر، حدود 6درصد بوده، اما ساختار اقتصادی همچنان بر کشاورزی و صادرات سنتی متکی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پاکستان طی سال‌های اخیر زیر 3میلیارد دلار در سال بوده که برای کشوری با جمعیت حدود240میلیون نفر، رقم ناچیزی است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز پایین و بهره‌وری نیروی انسانی در بخش تولیدی کمتر از یک‌چهارم کره‌جنوبی است.
اقتصاد در مه نااطمینانی
ایران، یکی از معدود کشورهایی است که هم منابع طبیعی گسترده دارد و هم نیروی انسانی جوان، اما رشد اقتصادی پرنوسان و شکننده‌ای دارد. از سال2002 تا 2023، اقتصاد ایران سال‌هایی با رشد بالا (برای مثال 12درصد در سال 2016) و سال‌هایی با رکود شدید (برای مثال منفی 21درصد در 2020) را تجربه کرده است. دلیل اصلی این نوسان، چالش‌های سیاسی و نهادی است. تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی در قوانین مالیاتی، تجاری و ارزی و مهم‌تر از همه دشواری پیش‌بینی‌پذیری، باعث شده است سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی ریسک فعالیت مولد را نپذیرد.
راه توسعه از دل اعتماد می‌گذرد
در تمام روایت‌های بالا، یک عامل تکرار می‌شود: ثبات. چه چین با حزب کمونیست، چه کره با دموکراسی، چه هند با بوروکراسی عریض و طویل و چه ژاپن با صنایع درخشانش، همه ابتدا به ثبات رسیدند، سپس سرمایه‌گذاری کردند و آن‌گاه رشد اقتصادی را تجربه کردند.
در مقابل، ترکیه، ایران و پاکستان، قربانی نااطمینانی‌اند؛ این کشورها هرکدام در سطوحی مختلف با مواردی همچون بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و چالش‌هایی در عرصه اعتماد عمومی مواجه هستند. اگر ایران می‌خواهد به رشد برسد، باید از بازسازی اعتماد آغاز کند؛ از ثبات در نرخ ارز، سیاست ارزی، قانون مالیاتی، قواعد تجارت خارجی، روندهای حکمرانی اقتصادی و در نهایت تعامل در عرصه روابط بین‌الملل.توسعه، همچون قالی بافته می‌شود و تارو‌پود این قالی، چیزی نیست جز «ثبات»؛ بدون ثبات، همه رنگ‌ها محو خواهند شد. برای دستیابی به ثبات باید از دیگر کشورها آموخت و تجربه سایر کشورها را سرلوحه کار خود قرار داد.
منبع: دنیای اقتصاد