بسته اقتصادی بانک‌مرکزی در سال 1404
بانک‌مرکزی: مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، بسته ویژه اقتصادی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید را تشریح کرد. وی حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌‌‌های پولی، هدایت هدفمند اعتبارات، رصد تسهیلات اعطایی، گسترش شمولیت مالی از طریق تسهیلات خرد، تامین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌‌‌های نوین تامین مالی غیرتورمی، تداوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تقویت تامین مالی تولید و تسهیل تامین مالی خارجی و ارزی را از رویکردهای اصلی بانک‌مرکزی برای تحقق شعار سال عنوان کرد.
جعفر مهدیزاده، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد و هدایت منابع ریالی و ارزی به واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری جدید را از محورهای کلیدی بسته اقتصادی دانست. به گفته او، این بسته به‌‌‌زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب می‌شود و نقش دستگاه‌‌‌های مرتبط برای تحقق اهداف آن تعیین خواهد شد.
ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد
براساس اظهارات مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد از مهم‌ترین وظایف این بانک در حوزه سیاست پولی است تا بستری برای پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود. او سیاست اعتباری بانک‌مرکزی در سال‌جاری را متمرکز بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تامین سرمایه در گردش تولید دانست. به گفته مهدیزاده، ابزارهایی مانند اوراق گام برای تامین مالی تولید استفاده می‌شود که با رفع مشکلات اجرایی، در سال‌جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین، استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص برای هدایت اعتبارات به بخش‌‌‌های پیشران تولید از دیگر تدابیر است.
اعتبار ویژه برای تامین مالی غیرتورمی
به گفته مهدیزاده، بانک‌مرکزی برنامه اعتباری گسترده‌‌‌ای را در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است. او از انتشار 250هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص خبر داد که 200هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت، معدن و تجارت و 50هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی تخصیص یافته است. او افزود که 485هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین در سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ایجاد بانک‌های توسعه‌‌‌ای از راهبردهای این بانک برای هدایت هدفمند سرمایه به تولید است. او توضیح داد که براساس بند «چ» ماده «8» قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌‌‌ای با همکاری حوزه نظارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. به گفته او، این بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی و کلان کمک می‌کنند و می‌‌‌توانند در پروژه‌‌‌های کوچک نیز نقش‌‌‌آفرین باشند. مهدیزاده همچنین از اجرای حساب ویژه تولید برای تامین مالی پایدار و سرمایه در گردش در سال‌جاری خبر داد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
براساس اظهارات مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با ورود فناوری از فرصت‌‌‌های مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری است. او تاکید کرد که حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌‌‌تواند به تامین مالی اقتصاد کمک کرده و با کاهش هزینه‌‌‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و بهره‌‌‌وری را تقویت کند. مهدیزاده افزود که اجرای مطلوب سیاست‌‌‌های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی می‌‌‌تواند به ثبات اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
براساس گفته‌‌‌های مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، این بانک نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ را تشدید می‌کند و واحدی برای نظارت بر این واحدها تشکیل خواهد شد. او هدف این اقدام را افزایش اثربخشی تسهیلات و راستی‌‌‌آزمایی پروژه‌‌‌ها از نظر مخاطرات اخلاقی و شیوه‌‌‌های تامین مالی دانست. مهدیزاده اختلاف بازدهی بین بخش‌‌‌های تولیدی و غیرتولیدی را از دلایل عدم‌موفقیت تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و افزایش هزینه فعالیت‌‌‌های غیرمولد مانند اخذ مالیات از سفته‌‌‌بازی می‌‌‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را افزایش دهد. علاوه بر این سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، حاکمیت‌‌‌بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی از اولویت‌‌‌های این بانک است. او توضیح داد که گردش جریان ریال با سامانه‌‌‌های مناسب تحت نظارت قرار می‌گیرد و این امر نیازمند همکاری دستگاه‌‌‌های مختلف است. مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود که بانک مرکزی با سامانه‌‌‌های نظارتی خود بر هزینه‌‌‌کرد تسهیلات نظارت دقیق‌‌‌تری اعمال می‌کند.
توسعه شمولیت مالی
براساس اظهارات مهدیزاده، گسترش شمولیت مالی و تامین مالی خرد از اهداف بانک مرکزی است. او از توسعه کارت‌‌‌های اعتباری و رفاهی متصل به اوراق گام در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد که تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج از 158هزار میلیارد تومان در سال 1402 به 206هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسید که رشد 30درصدی داشت و تحقق آن به 153درصد رسید. همچنین، 49هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه فرزندآوری با تحقق 106درصد پرداخت شد. به گفته او، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به 22.2درصد در سال 1403 افزایش یافت.
رفع انسداد مالی
براساس اعلام مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، کنترل نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ادامه می‌‌‌یابد. او گفت براساس قانون بودجه 1404، بخشی از وجوه حساب‌‌‌های دولت در بازار بین‌‌‌بانکی سپرده‌‌‌گذاری می‌شود. مهدیزاده افزود که انتشار اوراق بدهی دولت با هماهنگی خزانه‌‌‌داری کل تنظیم خواهد شد تا مدیریت نقدینگی با ثبات بیشتری انجام شود. به گفته او، بانک‌مرکزی با هدایت اعتبارات و افزایش کارآیی تسهیلات، اثر انقباضی سیاست کنترل ترازنامه را کاهش می‌دهد. مهدیزاده بر همکاری دستگاه‌‌‌های متولی تولید برای شناسایی اولویت‌‌‌های تامین مالی تاکید کرد.
رشد اقتصادی در سال 1403
براساس گفته‌‌‌های مهدیزاده، رشد اقتصادی در 9ماهه سال 1403 به 3.1درصد رسید. او اعلام کرد که بخش کشاورزی 3.7درصد و بخش خدمات حدود 3درصد رشد داشت. او نرخ بیکاری در زمستان 1403 را 7.8درصد دانست که پایین‌‌‌ترین نرخ از سال 1384 است. همچنین سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، نوسانات ارزی در نیمه دوم سال 1403 روند کاهشی تورم را متوقف کرد. وی گفت تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1403 به 39.7درصد رسید که 3.5درصد بیشتر از سال 1402 بود. او افزود که تورم متوسط 12ماهه از 47.4درصد در سال 1402 به 35.8درصد در سال 1403 کاهش یافت که کاهش 11.6 واحد درصدی داشت.
کنترل نقدینگی
براساس گفته‌‌‌های مهدیزاده، هدف‌‌‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1401، 30درصد بود که به 31.1درصد رسید. در سال 1402، هدف 25درصد بود که به 24.3درصد تحقق یافت. در سال 1403، هدف 2±23درصد (23درصد با انحراف معیار 2درصد بالا و پایین) بود، اما رشد نقدینگی در بهمن 1403 به 27.8درصد رسید. وی انحراف از هدف را به انتشار 450هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت، خرید طلا توسط بانک‌مرکزی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی نسبت داد. او تاکید کرد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم موفقیت‌‌‌هایی داشته است.
منبع: دنیای اقتصاد